أكدت شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة "إيرن" التابعة لمكتب الأممالمتحدة لتقييم الشؤون الإنسانية أن الإفتقار للتنسيق بين وكالات الإغاثة أدت إلى أخطاء في توزيع مساعدات الإغاثة للمحافظات الجنوبية التي تعرضت لكارثة السيول، ولقي حوالي "90" شخصاً مصرعهم جرائها، وشردت أكثر من "20" ألف شخص. وفي هذا الصدد قال محسن الدويلة رئيس الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في سيئون ل "إيرن" إن عدم وجود التنسيق أدى لإزدواجية في توزيع مواد الإغاثة، مشيراً إلى التركيز على جانب المساعدات في حين تم تجاهل جوانب أخرى بما فيها الوضع البيئي. وأضاف: إن الإزدواجية في توزيع مواد الإغاثة تتعلق في المقام الأول بالمواد الغذائية مثل الأرز والسكر ودقيق القمح والنفط. وحسب المتخصصون في المجال الإنساني إن تجاهل الوضع البيئي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية منها الملاريا والإسهال، فالوضع البيئي ليس جيد فهناك بركاً من المياه الراكدة التي تشكل أرضاً خصبة للبعوض. وأوضحت "إيرن" نقلاً عن الدويلة أن "سي إس إس دبليو" جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيري تكون المسؤولة عن توزيع مواد الإغاثة في وادي حضرموت الذي يضم مناطق مثل سيئون، صاح، تريم والقطن". وأكد الدويلة أن المجلس الجديد سوف يشكل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لتنسيق توزيع مساعدات الإغاثة دي بوربون بارما من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فرع خدمة الطوارئ. وقالت "إيران" في تصريح لها إن اجتماعات عقدت مع المنظمات المحلية غير الحكومية باللغة العربية لضمان إمكانية مشاركة الناس ولتبادل المعلومات قالت: "إن في هذا العمل ضمان لعدم وجود إزداجية أو ثغرات في المستقبل. وقال خالد المولد ممثل الإغاثة الإسلامية في اليمن: إنها حالة من حالات الطوارئ وأفضل شيء في مثل هذه الحالات هو التنسيق. وقال: إن ثمة دول للحكومات والجهات المانحة ووكالات الأممالمتحدة والمنظمات الوطنية غير الحكومية والمجتمعات المحلية ينبغي أن يقوم الجميع على مواجهة الكارثة فإن هذا يضمن تحديد الثغرات ومعالجتها. وقال بعض الناشطين في المجال الإنساني ممن رصدوا الفيضانات في اليمن وخسائرها: إن الدول العربية أول من استجابت وأرسلت كميات كبيرة من الإغاثة. وقال خالد المولد ممثل الإغاثة الإسلامية إن الطوارئ العاجلة انتهت الآن، وإن الضرر الذي لحق بمرافق البنى التحتية كأبراج الكهرباء والجسور والطرق بحاجة إلى وقت طويل لإصلاحها. مستبعداً أن يكون ذلك في ال "6" الأشهر المقبلة.