استدعت نيابة الاستئناف بمدينة الحديدة أمين عام المجلس المحلي في المحافظة ورئيسي لجنتي التخطيط والشئون الاجتماعية في المجلس في قضية مساحة أرض تابعة للحديقة العامة الكائنة بشارع صنعاء. واٌتهمت المذكورين ببيع قطعة الأرض إلى مؤسسة المري للمقاولات والاستثمار في مخالفة صريحة لقانون المجالس المحلية. وطالبت مذكرة رسمية وجهها القاضي إسحاق محمد صلاح رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة - إلى محافظ المحافظة أحمد الجبلي رئيس المجلس المحلي، بإحضار كلٍ من أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة "حسن الهيج"، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس "أحمد محمد شعبين"، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس "إبراهيم أحمد سليمان المعمدي"، وذلك لسماع أقوالهم في مقر النيابة وتقديم ما لديهم في القضية المنظورة أمامها برقم (62) لعام 2008م " ج ج " والخاصة ببيع مساحة من الحديقة العامة الكائنة بشارع صنعاء لبناء فلل بها حتى يتسنى للنيابة السير في الإجراء وفقاً للقانون. وأكد مصدر قضائي أنه بالرغم من المطالبات المتكررة من رئيس ووكيل النيابة للمذكورين بالحضور إلا أنهم لا يزالون ممتنعين حتى الآن من المثول أمام النيابة لإستكمال كافة الإجراءات القانونية. وقال موقع "الصحوة نت" انه حصل على وثيقة رسمية هي عبارة عن عقد بيع حررت بتاريخ 2 4 2008م ومقيدة لدى محكمة جنوبالحديدة برقم (90) وتاريخ 3 5 2008م عن قيام المجلس المحلي ببيع مساحة من الحديقة العامة تقدر ب (198، 000) متر مربع وبمبلغ وقدره ( 108، 300، 000) ريال يمني ، وذلك إلى مؤسسة المري للمقاولات والاستثمار في مخالفة صريحة لقانون المجالس المحلية، حيث تقع هذه المساحة المباعة شرق منتجع حديدة لاند السياحي ( الحديقة العامة سابقاً ) ويجري حالياً بناء فلل عليها لمشروع ( المدينة السياحية حديدة هاوس ) ، و فتح عقد البيع للمشتري كافة المزايا و الإعفاءات المحددة في قانون الاستثمار معطياً إياه إصدار عقود بيع وتمليك للغير/ تعتبر ذات حجية قانونية أمام الجهات المختصة. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة بأن سعر المتر الواحد في ذلك الموقع لا يقل عن خمسين آلف ريال في حين أن هذا البيع جاء بسعر يزيد قليلاً عن الخمس مائة ريال، وهو ما يؤكد بطلانه ومحاسبة فاعليه حتى وإن جاء بعقد رسمي.
