وجه القاضي إسحاق محمد صلاح رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة مذكرة رسمية إلى محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي أحمد سالم الجبلي مؤرخة في 30 12 2008م ويطلب فيها حضور كلاً من العقيد حسن أحمد الهيج أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة و أحمد محمد شعبين رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس و إبراهيم أحمد سليمان المعمدي رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس وذلك إلى مقر النيابة لسماع أقوالهم وتقديم ما لديهم في القضية المنظورة أمامها برقم (62) لعام 2008م ج ج والخاصة في بيع مساحة من الحديقة العامة الكائنة بشارع صنعاء لبناء فلل بها حتى يتسنى للنيابة السير في الإجراء وفقاً للقانون . وقال مصدر قضائي موثوق ل " التغيير " أنه بالرغم من المطالبات المتكررة من رئيس ووكيل النيابة للمذكورين بالحضور إلا أنهم لا يزالوا ممتنعين حتى الآن . وكشفت وثيقة رسمية ( عقد بيع ) حصل عليها ال " التغيير " محررة بتاريخ 2 4 2008م ومقيدة لدى محكمة جنوبالحديدة برقم (90) وتاريخ 3 5 2008م عن قيام المجلس المحلي ببيع مساحة من الحديقة العامة تقدر ب (198,000)متر مربع وبمبلغ وقدره ( 108,300,000) ريال يمني ، وذلك إلى مؤسسة المري للمقاولات والاستثمار في مخالفة صريحة لقانون المجالس المحلية حيث تقع هذه المساحة المباعة شرق منتجع حديدة لاند السياحي ( الحديقة العامة سابقاً ) ويجري حالياً بناء فلل عليها لمشروع ( المدينة السياحية حديدة هاوس ) ، و فتح عقد البيع للمشتري كآفة المزايا و الإعفاءات المحددة في قانون الاستثمار معطياً إياه إصدار عقود بيع وتمليك للغير تعتبر ذات حجية قانونية أمام الجهات المختصة . وذكر مصدر مختص بأن سعر المتر الواحد في ذلك الموقع لا يقل عن خمسة آلاف ريال في حين أن هذا البيع جاء بسعر يزيد قليلاً عن الخمس مائة ريال .. وهو ما يؤكد بطلانه ومحاسبة فاعليه حتى وإن جاء بعقد رسمي .
