نفى رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي لمحافظة الحديدة أحمد شعبين أن يكون له أي علاقة أو موافقة في بيع مساحة من الحديقة العامة إلى مؤسسة المري للمقاولات والاستثمار و أكد ل " التغيير " عدم موافقته لقرار البيع الذي اتخذته الهيئة الإدارية للمجلس في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 – 3 – 2008م والذي يتضح من خلاله عدم توقيعه أمام أسمه في محضر ذلك الاجتماع . ووجه بهذا الخصوص رسالة إلى رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة يطلب فيها بإعطائه مذكرة بعدم صلته بالموضوع مستغرباً بضم اسمه إلى جانب آخرين مطلوب حضورهم للنيابة بخصوص هذه القضية في الوقت الذي سبق إبلاغ النيابة وموافاتها بصورة من محضر ذلك الاجتماع للهيئة الإدارية الذي جرى فيه الموافقة على بيع الأرض . وعدم توقيعه في ذلك المحضر ، وفيما اكتفت النيابة بتعميد طلبه والإفادة بتأكيده من خلال عدم توقيعه في محضر ذلك الاجتماع إلا أنها لم تشر بصراحة إلى عدم صلته بالموضوع .. وهو ما يطلبه ( شعبين ) من النيابة والتي لم يحضر لها أحداً من المطلوبين في المجلس المحلي بهذه القضية حتى الآن وهم حسن احمد الهيج أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة و احمد شعبين رئيس لجنة التخطيط والتنمية و إبراهيم احمد سليمان المعمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وبالرغم من مطالبات النيابة المتكررة لهم . هذا وقد حصل ال " التغيير " على صورة من محضر اجتماع للهيئة الإدارية للمجلس والمنعقد في 30 – 3 – 2008م والقرارات التي اتخذتها .. حيث تبين حضور كآفة أعضاء الهيئة الإدارية في ذلك الاجتماع وتوقيعاتهم باستثناء احمد شعبين الذي كان حاضراً ولم يوقع أمام اسمه في حين لم يشير إلى أي تحفظ جراء عدم توقيعه . وكانت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة قد أقرت في اجتماعها رقم (3) والمنعقد بتاريخ 30- 3- 2008م برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي القاضي احمد عبد الله الحجري على تمليك مؤسسة المري للمقاولات والاستثمار أرض مشروع المدينة السياحية التي يقومون بإنشائها حالياً في الجهة الشرقية من منتجع حديدة لاند السياحي ( الحديقة العامة سابقاً ) والبالغ مساحتها ( 198.000) متر مربع وبسعر المتر الواحد ( ألف ريال ) إجمالي المساحة الصافية للبناء بعد إسقاطها المساحة التي ستؤخذ للشوارع والمرافق والخدمات الأخرى وكلفت الشؤون القانونية بمكتب المحافظة ، وفرع الهيئة العامة للأراضي بتنفيذ ذلك القرار من خلال صياغة عقد التمليك بالبيع ، وتعديل المخطط العام (421) لاستخدام الأرض لمشروع المدينة السياحية ( حديدة هاوس ) الأمر الذي يؤكد التلاعب في المخططات العامة للأراضي بتوجيهات رسمية وهو ما يستدعي طلب الأوراق أما النيابة في هذه القضية . وكشف القرار عن تقرير مرفوع في وقت سابق للهيئة الإدارية من الشؤون القانونية حدد فيه القيمة الإجمالية لأرض المشروع بمبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون دولار .
