حذر الخبير الإستراتيجي في شئون المنطقة العربية وشمال أفريقيا خالد الرماح من بقاء القوات الدولية المتواجدة حاليا قرب المياه الإقليمية اليمنية , في إطار ما يسمى الحملة الدولية لمكافحة القرصنة والتي تفتح المجال أمام تدخل تلك القوات في الشئون الداخلية لليمن على المدى القريب , إلى جانب تشكليها نوعاً من الرقابة غير المعلنة على واردات اليمن من الأسلحة . وأشار الرماح إلى ظاهرة القرصنة في خليج عدن الأسباب والأبعاد الإقليمية والدولية التي نظمها أمس بصنعاء المركز اليمني للدراسات الإستراتجية ,إلى أن الآثار الناتجة عن عمليات القرصنة و تواجد القوات الدولية تتمثل في تهديدهما المباشر للأمن القومي العربي وأشار الرماح إلى أن التهديد الأمني الناتج عن عمليات القرصنة يتمثل في تهديدها المباشر لحياة المواطن اليمني (بحار ,أو صياد ومسافر بحري ) ,مما يستدعي مزيداً من الأعباء المالية الناتجة عن الإنفاق العسكري لمواجهة تلك العمليات . .وعن الآثار العسكرية المترتبة على الوجود العسكري الأجنبي في المياه الإقليمية أشار الخبير الإستراتيجي إلى أن الخطر الأمني يتمثل في استهداف الجماعات الإرهابية للأساطيل الحربية أثناء تزودها بالوقود من الموانئ اليمنية, لكونها هدف سهلاً في ظل التواجد الكثيف لتلك الأساطيل مما يضع الحكومة اليمنية في مأزق تنازلات هي في غني عنها . الصحفي المهتم بشئون القرن الإفريقي جلال الشرعبي ارجع تضاعف عمليات القرصنة في 2008م نتيجة الربح الذي يحققه القرصان من الفدية, وأن استغلال السفن والشركات الأجنبية لثروة الصومال البحرية قد دفع بالكثيرين من الصيادين الصوماليين إلى ممارسة عمليات القرصنه نتيجة نفوق عدد كبير من الأسماك من مياههم الإقليمية بفعل تلك السفن , وأن انهيار الدولة الصومالية في تسعينات القرن الماضي , شجع على القيام بمثل تلك العمليات في ظل فراغ أمني على سواحلها. وعبر الشرعبي عن مخاوفه من استمرار الأساطيل الحربية الأجنبية قرب المياه الإقليمية دون جدوى في مكافحتها للقرصنة , لكون عملية الاستيلاء على السفينة تتم في غضون 15دقيقة من ركوب القوارب الصغيرة والسريعة للقراصنة وحتى الاستيلاء التام على السفينة المستهدفة , وهو ما أعتبره الشرعبي وقتاً لا يسعف السفن في الإبلاغ عن تعرضها للقرصنة , إلى جانب تخوف ملاك تلك السفن من حدوث كارثة بيئة و أعطال في السفن لا تتحمله شركات التأمين , نتيجة تبادل لإطلاق القذائف وتبادل إطلاق النار بين القوات الدولية والقراصنة , الذين يتسلحون في الغالب بقذائف (أر بي جي ) حسب تعبير الشرعبي في زيارته الأخيرة للصومال . من جانبه أرجع المقدم في خفر السواحل اليمنية شجاع علي صالح المهدي أسباب تزايد عملية القرصنة إلى ازدحام حركة الملاحة الدولية في خليج عدن والفراغ الأمني الناتج عن انهيار الدولة الصومالية . وأشار المقدم شجاع في مداخلاته على أوراق الندوة إلى أن عمليات القرصنة كانت تتم قرب السواحل الصومالية , لكنها ومع تغير بعض السفن لمسارها قرب السواحل اليمنية فأن العمليات تتم على بعد2-3أميال من المياه الإقليمية اليمنية معتبرا منطقة الشحر حتى شقرة في محافظة أبين من أخطر المناطق التي تتعرض فيها السفن للقرصنة. وعن دور خفر السواحل اليمنية في مكافحة القرصنة قال المهدي بأن مصلحة خفر السواحل حديثة الإنشاء (في 2002) وأنها تفتقر للبنية التحتية التي تتمثل في المباني الإدارية والزوارق القادرة على تنفيذ دوريات طويلة خارج المياه الإقليمية , وخصوصا السواحل الشرقية ابتداء من شقرة في أبين حتى الحدود العمانية , مشيراً إلى عدم تواجد لمصلحة خفر السواحل اليمنية في هذه المناطق , وامتلاكهم لزوارق غير قادرة على تأدية هذه المهمة وأن أكبر زورق يصل إلى 22 متراً ولا يستطيع تنفيذ مهمة لأسبوعين وهو ما يخلق مشاكل لمطاردة القراصنة حد قوله . كما أكد وجود قوة بشرية مؤهلة تفتقر إلى تفعيل مراكزها في المناطق سالفة الذكر حد وصفه , مقترحا إيجاد حلول دبلوماسية لترسيخ الوضع الأمني في الصومال وإعادة بناء البحرية الصومالية ومساعدتها في بسط نفوذها على 3000متر من سواحلها البحرية , إلى جانب توفير الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية لكونها في خط المواجهة مع السواحل الصومالية . وقال الباحث السياسي محمد الصبري بأن اليمن يجب أن لا تكون طرفاً محايداً في مراقبة القرصنة, لكون الأخيرة تهدد استقرار اليمن وتنتزع عن الدولة اليمنية السيادة والموارد وتفرض الحصار البحري عليها . واعتبر الصبري التواجد الأجنبي بأنه ظاهرة جديدة في الصراع الدولي ، داعيا الحكومة إلى النظر بجدية إلى التقارير الدولية باعتبارها دولة فاشلة بعد الصومال . كما أشار الصبري إلى أن البعد القومي لقرار مجلس الأمن في أكتوبر الماضي يشير إلى ارتباط القرار بحرب التحرير العربية في اكتوبر1967م ويضع يد إسرائيل في صناعة القرار , مشيرا إلى أن القرصنة تم افتعالها لحرب إقليمية محتملة .