يبدو أن الاتفاق الذي توصل إليه طرفا العملية السياسية في اليمن المشترك والمؤتمر وحد كلمة الجميع في أن الاتفاق كان لا بد منه لإخراج الوطن من أزمة سياسية كان على وشك أن ينفجر فتيلها إلا أن الاتفاق نزع هذا الفتيل بتغليب المصلحة الوطنية. النائب عبدالله أحمد علي العديني أكد في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" أن ما توصل إليه الطرفان مخرج لا بد منه ولا يوجد بديل له حتى تصل الأحزاب إلى أن تجد فرصة للتفاهم. وقال: إن أهم من الاتفاق هو المرحلة القادمة خلال سنتي التأجيل التي لا بد أن تشهد انفراجاً وتشهد حسن نوايا لدى الطرفين للتوصل إلى خريطة واضحة للنظام السياسي والنظام الانتخابي حتى لا تأخذنا الأيام إلى نفق مسدود والذي كان قد وجد من قبل. وطالب العديني بإصلاح النظام الانتخابي وتطبيق نظام القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعادة التسجيل والإصلاح الانتخابي مؤكداً أن الإصلاح الانتخابي هو مدخل للإصلاح السياسي. وأبدى النائب العديني خشيته من أن يصاب هذا الاتفاق بإجهاض متمنياً من الطرفين تقدير المصلحة الوطنية العليا والأخذ بالأمور إلى الأفضل وكما يقول الرئيس "إن اليمن يتسع للجميع" محذراً في الوقت ذاته من التشاؤم. من جانبه قال النائب عبدالعزيز جباري أن الجميع مع الاتفاق الذي صار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لكنه تساءل هل سيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ وأكد جباري أن هناك رغبة لدى جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق وقال إن الأيام القادمة ستثبت ما إن كان هناك رغبة حقيقية لتنفيذه أم لا. . مشيراً إلى أن الأزمة ستظل قائمة في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق. وفي ذات السياق أكد النائب زيد الشامي أن الاتفاق يخدم الصالح العام ويساعد على حل الإشكالات المتراكمة متمنياً أن يبدأ التنفيذ بشكل سريع حتى لا يضيع الوقت كالسابق. وقال الشامي في تصريحه للصحيفة إن التجربة الماضية تعلم الجميع بأنه لا يمكن لأحد الاستغناء عن الآخر. وأشار الشامي إلى أن أهم ما يميز الاتفاق هو الإعلان عن أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اليمنيين ولكل الأحزاب وليس لحزب المؤتمر فقط. وأضاف: أنا لست متفائلاً جداً ولست متشائماً واعتقد أن التجربة الماضية قد علمت الجميع مسترشداً بدعوة رئيس الجمهورية الأخيرة للمؤتمر والمشترك إلى الحوار وكيف تم التوصل إلى اتفاق خلال أيام قلائل لحل المشكلات العالقة وذلك عندما عرف الجميع أن رئيس الجمهورية رئيس لكل الأحزاب إلى ذلك وصف النائب عبدالباري دغيش دعوة رئيس الجمهورية طرفي العملية السياسية إلى الحوار بالدعوة الموفقة والمخلصة وأنها أتت في وقت حرج لتنزع فتيل أزمة أوشكت على الانفجار. وقال: لقد حملت هذه الدعوة الحرص على خلق الأجواء الملائمة وإن في حدها الأدنى لتنظيم انتخابات نيابية منتجة للاستقرار ومساعدة بالتقدم في عملية البناء الديمقراطي بخطوات إلى الأمام. وأكد دغيش أن قرار تأجيل الانتخابات لسنتين قادمتين كان شراً لا بد منه وأنه لم يكن غاية بحد ذاته. وأبدى أمله بأن يصل الجميع إلى تطوير النظام الانتخابي والعمل بنظام القائمة النسبية وتوفير الأماكن الملائمة للعمل بها. وقال إن الديمقراطية طائر يطير بجناحين ولا يمكن له الارتفاع إلا بوجود الفرقاء جميعهم على الساحة وإذا ما ظل التمترس كل في خندقه فلن نستطيع التقدم. وأكد ضرورة تقديم التنازلات بشكل متبادل تغلب فيها مصلحة الوطن مع مراعاة أن الديمقراطية تتعثر يوماً بعد يوم ولا يوجد مخرج من هذا الأمر إلا بأن يقبل بعضنا بعضاً. وأشار النائب دغيش إلى أن الفترة التي سبقت الاتفاق الأخير والتي بلغت فيها القلوب الحناجر قد أنضجت الفكر السياسي اليمني للتعاطي مع هكذا مشاكل. وتابع بالقول بأن الاتفاق لا يعني انتهاء التباينات بل ستظل هذه التباينات قائمة لكن ليس بالأمر الذي يهدد الوطن لأن الجميع سيصطف لمواجهة هذه التهديدات.
