لم تسفر الوساطات القبلية حتى اللحظة في إقناع المجاميع المسلحة من آل طلان وآل واغله التابعة لقبيلة بلحارث من فك الحصار المسلح منذ أمس الأول على شركة "أوكسيدنتال" الأميركية العاملة في إحدى القطاعات النفطية في وادي حنه بمديرية عسيلانمحافظة شبوة احتجاجاً على قيام الأخيرة بفصل "70" عاملاً من أبناء عسيلان. وأكدت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم" أن عدداً من القبائل قد حاولت إقناع الشركة الأميركية وقبائل بلحارث لحل المشكلة إلا أن الشركة رفضت تلك المقترحات المتقدمة من بعض القبائل في المحافظة. وكشفت المصادر أن عشائر قبيلة بلحارث المسلحة ما زالت تمنع دخول الإمدادات إلى المنشآت وفرض حصار محكم على القطاع النفطي "SI" المنتج للنفط من جميع الاتجاهات، حيث سيشكل ذلك توقف العملية الانتاجية للشركة وضخ المواد الخام للبترول حيث تقدر الانتاجية النفطية في قطاع "SI" بين "1150012000" برميل يومياً. وعزت المصادر أيضاً عن قيام عشائر بلحارث بفرض الحصار على الشركة وذلك للضغط على إدارة الشركة حتى تقوم بإعادة تشغيل عدد من المعدات والآلات التي لديها بعد قيام صاحب شركة محلية تعمل معها من الباطل بفعل معداتها بسبب الاحتجاجات على الاستقطاعات الشهرية من إيجاراتها المقررة من الشركة الأم. وكان المجلس المحلي في مديرية عسيلان قد أعلن تخليه عن المسؤولية تجاه أية مشاكل أو عراقيل تواجه الشركات النفطية العاملة في المديرية، حيث رفع المجلس مذكرة في نهاية الشهر المنصرم إلى الأخ محافظ شبوة حملوه المسؤولية الكاملة للشركات النفطية العاملة في المديرية من خلال تجاهل وتهميش المجلس المحلي والمكاتب الحكومية والتهرب من فتح أي تعامل مع الجهات الرسمية داخل المديرية. وأكدوا أيضاً أن الشركات النفطية ومنها "أوكسيندنتال" وجنة هنت تقوم بتوظيف كوادر فنية من خارج المحافظة وقيامها بإعطاء مقاولات من الباطن لشركات ومؤسسات محلية دون إجراء مناقصات أكان على مستوى المحافظة أو المديرية وهذا سيشكل مشكلة كبيرة تعرقل الأعمال النفطية والاستثمارية التي تغلق الحالة الأمنية في المنطقة. وأكدوا أننا في المجلس المحلي للمديرية نجد أنفسنا عاجزين إذا تم تهميشنا من قبل إدارات تلك الشركات على الرغم من أننا نملك آلية سليمة للحد من حدوث المشاكل. وأكدوا في ختام مذكرتهم أن المجلس يعلن تخلي مسؤوليته عن وقوع أي مشاكل أو عراقيل تواجه هذه الشركات من المواطنين وتتحمل مسؤولية تبعات سياساتها الخاطئة حيث تم نسخ تلك المذكرة إلى رئيس الوزارة ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وزير الإدارة المحلية وقائد محور عدن ومدير جهاز الأمن السياسي ومدير شركة أوكسيدتنال وشركة جنة هنت إلى ذلك اتهم تقرير رسمي من شبكة وزارة النفط مكتب العمل في محافظة شبوة بعدم توفير العمالة للشركات النفطية منها قضية شركة جاما التركية العاملة في شبوة. وكشف التقرير إن إجمالي التصاريح الممنوحة من مكتب العمل في شبوة "167" تصريح عام 2007م و"620" تصريح عام 2008م بينما إجمالي ما تم استخدامهم أو لتمديد لهم بالتنسيق مع اليمنية "213" تصريحاً. وأكد التقريران وجود "140" عاملاً أمنياً يعملون بالحقل النفطي من بداية 2009م بدون تصاريح عمل وبذلك يكون إجمالي عدد الأجانب العاملين لدى شركة جاما التركية "1140" عاملاً أجنبياً وإجمالي العمال اليمنيين "358" عاملاً وبقية العمالة اليمنية مقاولة من الباطن. وأكدت اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق المكلفة من وزارة النفط على ضرورة أن يكون مركز التدريب للشركة خاص بتدريب اليمنيين وليس لتدريب الأجانب كونهم خبراء بحسب إدعاء الشركة.