في خطوة وصفها البعض بالاستثنائية والجريئة قدم الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سنحان ومعه جميع أعضاء المجلس استقالتهم الجماعية من مهامهم لنائب رئيس الوزراء وزير الإدارةالمحلية الدكتور/ رشاد العليمي. موضحين فيها أسباب الاستقالة في عدد من النقاط التي تضمنت -كما جاء في مذكرة الاستقالة التي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- مجموعة من المخالفات والإجراءات التي قامت بها قيادة المحافظة وخالفت من خلالها قانون السلطة المحلية وأفرغت المجلس المحلي بالمديرية من أهم واجباته وصلاحياته التي كفلها له القانون. ومن أبرز ما أشارت إليه مذكرة الاستقالة بعد الاجتماع الاستثنائي الذي قام به محلي المديرية يومي الخميس والجمعة الفائتين الموافق 26-27/3/2009م: عشوائية التخطيط وتعديله ووضعه لصالح أشخاص معينين وإقامة أقسام شرطة في نطاق المديرية تتبع المحافظة مباشرة وإهمال المجلس المحلي وعدم الرجوع له أو التنسيق معه في أي موضوع أو قضية وكذا قيام المحافظة بإنشاء مجالس تنسيقية لمدراء مكاتب الوزارات والخدمات في المديرية وربطها بالمحافظة مما يعد التفافاً على قانون السلطة المحلية والحد من صلاحيات المجلس المحلي إلى جانب تهميش المكاتب الإدارية بالمديرية مثل مكتب الأشغال وغيره وربطها مباشرة بالإدارات العامة والمحافظة مالياً وإدارياً. وكذا التعامل مع المديرية كمديرية نائية بينما هي مديرية حضرية يتجاوز عدد سكانها "400"ألف نسمة إلى جانب إزدواج وتداخل عدة مكاتب تنفيذية لعدة جهات وهي المديرية والمحافظة والأمانة والتي تعمل جميعها في نطاق المديرية أضف إلى ذلك التلاعب بممتلكات وأموال أبناء المديرية بشكل واضح. كما أشارت مذكرة الاستقالة إلى أن محلي المديرية سبق له في أكثر من مرة مخاطبة المحافظة وقيادتها حول هذه التجاوزات والتعطيل الواضح لقانون السلطة المحلية، ولكن لم تعر أي اهتمام وإذا تم الرد عليها لم يكن ليتجاوز الوعود الغير منفذة على أرض الواقع والأسوأ من ذلك سحب بقية الصلاحيات من وقت لآخر. الجدير بالذكر أن هذه واحدة من ضمن المستجدات الغير سارة التي تحصل في محافظة صنعاء في الفترة الأخيرة، والتي أزمت العلاقة والثقة بين المواطنين وعدد من المكاتب التنفيذية من جهة والمحافظة من جهة ثانية والتي كان آخرها قبل أيام استقطاعات من رواتب موظفي المحافظة دون الرجوع إليهم.