خبار اليوم/عبدالحافظ الصمدي طالب الاتحاد التعاوني السمكي السلطة بتعويض "53" صياداً يمنياً صادرت السلطات السودانية قواربهم بما فيها من مؤن وأسماك ووقود. وشدد أمين عام الاتحاد الأخ علي حسن بهيدر على ضرورة تدخلالحكومة اليمنية لدى السلطات السودانية لإعادة قوارب الصيادين كون السلطات السودانية قد حكمت بمصادرتها بعد محاكمتها للصيادين اليمنيين الذين تم ترحيلهم جواً مشيراً إلى أن محامي الصيادين استأنف الحكم القاضي بمصادرة القوارب اليمنية إلا أنه لا بد من تدخل السلطة لاستعادة قوارب الصيادين أو تعويضهم إذا استمرت في تساهلها إزاء القضية. وكانت البحرية السودانية قد احتجزت "53" صياداً يمنياً وقوارب صيد كبيرة عندما كان يصطادون في المياه الدولية "الممر الدولي في البحر الأحمر" كما قامت السلطات السودانية بسجن الصيادين في "بور سودان" قبل قيامها بترحيلهم جواً إلى اليمن دون السماح لهم بأخذ أمتعتهم وأغراضهم الخاصة. وأوضح مصدر مسؤول في الاتحاد التعاوني السمكي في تصريح ل "أخبار اليوم" مساء أمس أن المد والرياح الشديدة دفعت بقوارب الصيادين الذين لا يمتلكون أجهزة ملاحة إلى الممر الدولي. وأشار المصدر إلى أن دور السلطة اقتصر على بعثها برسائل إلى الخارجية اليمنية التي بعثت بدورها إلى السفارة في السودان مؤكداً أن ما قامت به السلطة لم يجدِ نفعاً في القضية. وكان الصيادون قد وكلوا محامين في محاولة لإعادة "3" قوارب صيد كبيرة لكن فشلوا في استعادتها. وطالب الصيادون اليمنيون الحكومة بالتدخل لدى السلطات السودانية لاستعادة قواربهم حفاظاً على مصادر أرزاقهم وحتى لا يتحول أطفالهم إلى متسولين. وعلى صعيد متصل أشارت مصادر صحفية إلى أن شرطة خفر السواحل اليمنية بقطاع البحر الأحمر ذكرت أنها تلقت بلاغاً عن احتجاز السلطات السعودية لقاربي صيد يمنيين، بالإضافة إلى "12" صياداً كانوا على متنهما تتراوح أعمارهم بين "2545" عاماً. وأوضحت أن السلطات السعودية أفرجت عن "3" من الصيادين اليمنيين المحتجزين، فيما لا زال البقية منهم وعددهم "9" محتجزين لديها، بالإضافة إلى قاربي الصيد. وأضافت المصادر أن الصيادين المفرج عنهم أفادوا بأنه تم احتجازهم أثناء وجودهم في المياه الإقليمية اليمنية، وهو ما تحاول الأجهزة الأمنية التأكد منه من خلال فتحها للتحقيق في هذه الحادثة.