بات الانفلات الأمني في محافظة لحج بشكل عام وخاصة رباعيات ردفان يشكل قلقاً متواصلاً لمواطني تلك المديريات فمنذ ظهور جماعات ما يسمى بالحراك قبل ثلاثة سنوات في تلك المديريات استطاعت أن تخلخل الأمن من خلال إقدام بعض العصابات على الأعمال إجرامية مثل القتل وقطع الطرقات العامة وسلب ونهب بعض الممتلكات الخاصة والاعتداء على بعض المعسكرات الخاصة بأفراد القوات المسلحة والأمن العام. وتسبب ذلك الانفلات الأمني في شل الحركة الاقتصادية في رباعيات ردفان وأصبحت أغلب المحال التجارية معلقة نشاطها بسبب التهديدات التي يتلقونها من قبل العناصر الخارجة عن القانون ولم يجدوا جهة بعينها لتحمي أصحاب تلك المحال. وإزاء تفاقم الانفلات الأمني وغياب الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية بالمحافظة عن القيام بدورها حاولت "أخبار اليوم" البحث في تلك المعضلة التي تعاني منها مديريات ردفان وخرجنا بالحصيلة التالية: لا بد من تعزيز الأمن في البداية التقينا الشيخ / عبدالكريم طاليس عضو محلي حالمين فحدثنا قائلاً: إن الانفلات الأمني مخيف جداً جداً بالمحافظة بشكل عام وفي مديريات ردفان بشكل خاص ، والدليل على ذلك أنهم لم يستطيعوا القبض على قتلة القباطي، فالمجرم هارب ولا يستطيع أي طقم أن يذهب لملاحقته، متسائلاً بالقول هل تعتبر هذه أنها دولة. وأضاف أن هناك نقصاً حاداً في أفراد الأمن والمستلزمات الأمنية مثلاً في مديريات حالمين يوجد طقم سيارة واحد فقط ولا يوجد فوقها سلاح . وأكد أنه لازم من تعزيز الأمن في المديريات عبر تجنيد 200 لكل مديرية حسب الاتفاق السابق ولازم يكون الاختيار مناسباً، والولاء الوطني هو أساس القبول -بحسب طاليس. وفي السياق ذاته تحدث الأخ / فيصل دغيش الأمين العام لمحلي الملاح قائلاً: إن الانفلات الأمني يتجه بالمحافظة إلى الهاوية والتفرقة والفتنة وإذا استمر بهذه الطريقة قد تصل الأمور إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها ولا يوجد قرار حاسم لمحاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون هذه الأفعال ومن يقدمون على زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة بأي شكل من الأشكال . هكذا يتفق الجميع على أن الانفلات الأمني يشكل معضلة أساسية تجاه عملية الاستقرار في المحافظة والذي يسبب وبصورة ملحوظة في عرقلة العملية التنموية فقد أصبحت الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية متعثرة في المحافظة بسبب عدم وجود الأمن لحماية المستثمرين وعدم قدرتها على الحفاظ على معدات وأدوات المقاولين من المخربين ولا حتى على المشاريع المنجزة لم يتم حمايتها من المخربين مما جعل كثير من المقاولين يتهربون من استلام مقاولات لمشاريع في محافظة لحج عامة وفي رباعيات ردفان بصورة خاصة فأصبحت الاعتمادات موجودة والمواقع موجودة إلا أن المشكلة الذي تؤثر في تنفيذها هي العلة الأعظم التي أوجعت رباعيات ردفان وبشكل لا يستطيع أن ينكره أحد وهو الانفلات الأمني الذي لم يستطع المسؤلون في الأجهزة الأمنية أن يوصفوا له علاجاً حتى اليوم وذلك منذ فترات طويلة. اللجان الرئاسية موسمية أيضاً تساءلنا كثيراً عن دور اللجنة الرئاسية التي نزلت مؤخراً برئاسة الأخ/ عبدالقادر هلال لحل مشكلة النقاط الأمنية والمواقع العسكرية المتعثرة وتواجد عناصر مسلحة في المدن الرئيسية وخاصة مدينة الحبيلين،والتي أدت هذه الأزمة إلى اشتباكات مسلحة من جبل الأحمرين وفي مدينة الحبيلين أدت إلى إصابة العديد من المواطنين والجنود والضباط وقتل آخرين، والذي تعهد فيها هلال بمواصلة وضع المعالجات والحلول وتلبية مطالب المديريات المختلفة والمتراكمة من سابق ولكن بعد الخروج من تلك الأزمة التي كانت قائمة في ذلك الحين بين المسلحين من المواطنين وقوات الجيش، ولكن حتى يومنا هذا لم تضع أي معالجات للمشاكل والقضايا التي كانت عالقة منذ وقت طويل والذي وعد بوضع المعالجات والحلول المناسبة لها. وعن هذا تحدث الشيخ/ عبدالكريم طاليس عضو المجلس المحلي بمديرية حالمين قائلاً: دور اللجنة الرئاسية غائب تماماً حيث لم يقومون بوضع حل لأي من المشاكل نهائياً منذ انسحاب القوات من جبل الأحمرين، وإلى الآن لم يتم التواصل من قبلهم مع المجالس المحلية ولم تقع أي معالجات أخرى ولم يستدعوا أي أحد، كل الذي يتم هو تخدير في تخدير، وهذا التخدير هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. وعلى الصعيد ذاته قال دعبش أمين محلي الملامح: لم يكن اللجنة الرئاسية أي دور بعد أحداث جبل الأحمرين وإلى حد الآن لم ينزلوا المديريات ولم يلتقوا بالمجالس المحلية لطرح المشاكل والقضايا والمطالب الخاصة بالمديريات ولم توجد هناك أي حلول فقد حاولنا الاتصال مع الأستاذ/ عبدالقادر هلال رئيس اللجنة الرئاسية التي نزلت مؤخراً إلى مديريات ردفان لكن للأسف الشديد لا يرد على التلفون. هكذا دور اللجان الرئاسية توعد فتخلف بالوعد، تظهر لتختفي بعد ذلك ولا نتائج تحققها في اتجاه حل المشاكل والقضايا التي هي اساس الوضع الراهن والانفلات الأمني، بل إنها تضع المخدرات والمسكنات لتجاوز أزمة ما، دون الرجوع إلى مسببات هذه الأزمة ليتم وضع حل جذري لها وتجنبها تلك الأزمة في المرات المقبلة، بل إنها تبقى دائماً هكذا وتكون سبب أزمة بين الحين والآخر، ولو أنه تم معالجة هذه المشاكل والقضايا بصورة حاسمة لانتهى الأمر وأقفل الملف نهائياً.