استعادة حقوق ملكية شركة النفط–فرع عدن ليست مجرد قضية إدارية، بل قضية سيادية تمس الأمن والاستقرار الاقتصادي لكل مواطن في الجنوب. في هذا المنشور نسلّط الضوء على الانتهاكات والضغوط المتزايدة التي تتعرض لها شركة النفط الوطنية–فرع عدن، من قِبل بقايا لوبي الفساد داخل وزارة النفط، ومن قِبل ما يُسمى بالإدارة العامة، التي تحوّلت إلى أداة لعرقلة العمل المؤسسي، وتشويه الدور الوطني الذي تقوم به الشركة.
لقد بات واضحاً للجميع، حتى للمواطن البسيط، أن هناك مخططاً ممنهجاً لتصفية الشركة، تم الإعداد له على مراحل متعاقبة، هدفه إفراغ هذا الكيان من مضمونه، رغم تاريخه العريق، وكفاءة موظفيه، وارتباطه المباشر بالخدمة العامة.
وعلى مدى سنوات، شهدنا محاولات مكشوفة لضرب هذا الصرح الاقتصادي، وكنا نحذر باستمرار من مغبة التلاعب بمقدراته، حتى جاءت لحظة الوعي والإنقاذ، لنبدأ في تصحيح المسار، وترميم ما أفسده الفساد.
واقع مؤلم وتساؤلات مشروعة...
تُثار اليوم تساؤلات كثيرة حول التدخلات غير المبررة من الإدارة العامة للنفط، والضغوط التي تُمارس تحت ذريعة تحرير سوق المشتقات النفطية، رغم أن هذا القرار أصبح مجمّدًا وفاقدا لأي شرعية قانونية.
كما أن تفويض الإدارة العامة بملف الاستيراد، والشراء بناءً على قرار سابق من رئيس الوزراء، فتح الباب واسعًا أمام السمسرة والفساد، من خلال استيراد وقود منخفض الجودة من مصادر غير معتمدة، ك"مصفاة مأرب"، وبيعه بأسعار مبالغ فيها تفوق 300%، ما أدى إلى تفاقم التهريب، والإضرار بالاقتصاد، وانتهاك حقوق شركة النفط – فرع عدن. هذه السياسات الكارثية كبّدت الشركة خسائر فادحة، وفاقمت معاناة المواطن، الذي بات خاضعًا لأسعار غير منضبطة ولا تخضع لأي رقابة، في ظل هيمنة الإدارة العامة على آليات الاستيراد والشراء والتسعير.
مطالب واضحة لإنقاذ الشركة...
نطالب قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة المناصفة باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لحماية شركة النفط – فرع عدن، باعتبارها الجهة الحصرية المخولة بتوزيع وبيع المشتقات النفطية في الجنوب، وفقًا للقانون. كما نهيب بنقابة موظفي الشركة باتخاذ موقف وطني مسؤول، والسعي لتفعيل القوانين التي تحفظ للشركة حقها في تنظيم سوق الوقود، ومنح التراخيص، وضمان الانضباط المؤسسي.
من الواجب اليوم على الحكومة المناصفة والمجلس الانتقالي أن يقفا خلف هذه الشركة الوطنية، وأن يعملا على وضع إطار قانوني صارم ينهي فوضى السوق، ويوقف احتكار الفاسدين، ويعيد التوازن للاقتصاد، ويكبح جماح انهيار العملة وارتفاع الأسعار.
رسالة إلى المتربصين... إلى كل من يتربص بهذا الصرح الوطني، لقد فاتكم القطار.
شركة النفط–فرع عدن ستظل واقفة، شامخة، متجذرة في وجدان الوطن، ولن تنكسر أمام محاولات الإقصاء والتهميش، وعلى كل الشرفاء أن يدركوا أن الدفاع عن هذه الشركة واجب وطني في لحظة فارقة، بعد أكثر من 35 عاماً من التهميش والصمود.
استفيقوا قبل فوات الأوان...قبل أن نصحو على واقع أكثر إيلامًا، وحينها لن ينفع الندم، لا تراهنوا على إدارة عامة أثبتت فشلها وفسادها.
لن نصمت عن عبث لوبي وزارة النفط، وسنواصل نضالنا حتى تستعيد شركة النفط–فرع عدن مكانتها ودورها في خدمة الشعب والاقتصاد الوطني..!!