سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وسط أنباء عن اعتزام الحگومة رفع «40%» من دعمها للمشتقات النفطية .. أبو مصلح يؤكد أن التغيير السياسي خير من رفع دعم النفط في محاربة الفساد والظاهري يتنبأ باختراق خارجي
تناقلت وسائل صحفية كشف مصادر مطلعة عن نية الحكومة تخفيض دعم المشتقات بنسبة 40% في إطار ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام الذي يمثل أحد أهداف الأجندة الوطنية للإصلاحات للعامين 2009- 2010م. وأشارت المعلومات إلى أن الحكومة تسعى منذ فترة لتنفيذ قرارها برفع الدعم عن المشتقات النفطية إلا أنها تنتظر الوقت المناسب نظراً للأوضاع السياسية. وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي اللبناني غالب أبو مصلح أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ينعكس سلباً على كافة طبقات الشعب نظراً لإرتفاع الأسعار كون رفع الدعم يؤثر على كل القطاعات ولا يقتصر تأثيره على أصحاب المركبات فحسب. وأضاف الخبير أبو مصلح في تصريح ل"أخبار اليوم" أن للدعم مفعول آخر فإن كان عجز الموازنة سيرتفع ستلجأ السلطات إلى فرض ضرائب جديدة سواء على الاستهلاك أو الإنتاج ،وبالتالي هل الضرائب ستكون مباشرة أو غير مباشرة فذلك يحدد على عاتق من سيقع العبء الضريبي، مشيراً إلى أن الضرائب التي ستفرض إذا ما كانت مباشرة سيقع عبئها الأساسي على طبقات الشعب وما أخذ باليمن سيرد باليسار وذلك بالنسبة لرفع الدعم حد قوله. وأكد غالب أبو مصلح أن الدعم إذا كان سيمول بضرائب مباشرة تقع على الطبقات الفنية فمن مصلحة الطبقات الشعبية استمرار هذا الدعم ، فيما يكون الدعم وهمياً إلى حد بعيد إذا كان ستحمل العبء الأساسي الطبقات الشعبية والفقيرة لأن ما أعطي عن طريق الدعم سيؤخذ عن طريق الضرائب. وقال الخبير الاقتصادي اللبناني أنه من الصعب تقدير مدى تأثير رفع الدعم إلا إذا كان هناك معطيات كافية حول العجز وعبر أية ضرائب يتم تسديده، فإذا ما كانت عبر ضرائب غير مباشرة فعلى أي سلع ستفرض هذه الضرائب لافتاً إلى أن نوعية الضرائب المفروضة في البلد تحدد من سيحتمل عبأ هذا العجز. وأردف لدى تصريحه للصحيفة مساء أمس أنه في حال كان هناك عجزاً كبيراً ممكن الاستمرار في الدعم إذا كان بإمكان خزينة الدولة أن توفر المبالغ المفروضة حالياً دون زيادة العبئ الضريبي وحول إذا كان هذا الدعم يذهب بنسبة 80% منه إلى غير مستحقيه كما تتحجج بذلك الحكومة أكد غالب مصلح أن ذلك ليس دعماً بل سرقة ونهب فالأنظمة العربية إجمالاً حسب اعتقاده تنوح من في الفساد وتغرق فيه مشيراً إلى أنه في حال وجد تهريب للمشتقات النفطية فالأفضل القضاء على الفساد أولى إذا ما كان الفساد قضية شخصية متمثلة بالأفراد أما في حال أن يكون الفساد قضية نظام وطبقة حاكمة، فالقضاء على الفساد لا يكون إلا بالتغيير السياسي حسب رأيه. من جانبه أستاذ العلوم السياسية. بجامعة صنعاء شدد على مراعاة أصحاب الدخل المنخفض في إطار رفع الدعم. الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية لدى حديثه ل"أخبار اليوم" مساء أمس قال : عندما يتدهور الاقتصاد وترتفع الأسعار أو ما يسمى بالتضخم ففي الجانب السياسي كلما ارتفعت الأسعار أدى إلى معاناة ذوي الدخل المحدود مشيراً إلى أن هناك علاقة طردية بين الحرمان الاقتصادي والاستقرار السياسي لهذا يتنبأ المحللون السياسيون حد قوله باحتمال عدم استقرار سياسي. وشدد على ضرورة أن يعمل المعنيون على تحسين الاقتصاد وإيجاد ما يسمى بعدالة التوزيع كمصطلح سياسي لافتاً إلى أنه في حال كانت خطوة الحكومة ستخفف من الحرمان الاقتصادي لدى محدودي الدخل فهذا في صالح الاستقرار بيد أن المسؤولية حد قوله لا تراعي هذا البعد والحكومة اليمنية لم تنجح في تحسين مستوى الدخل لدى المواطن وبالتالي احتمال الاختراق الخارجي وعدم الاستقرار. وأعرب الظاهري عن خشيته من أن هذه الخطوة لا تنعكس إيجابياً على محدودي الدخل في ظل عدم وجود رقابة والحد من جشع التجار. وأضاف أن النخبة الحاكمة تلجأ إلى وعظ الفاسدين دون الانتقال إلى محاسبتهم والفاسد ضميره مات لا يحتاج إلى وعظ. وقال الوضع لا يحتاج إلى أن نتقمص شخصية خطيب المسجد بقدر حاجتنا إلى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وسيادة القانون ورأي عام قوي كوننا لا نعول على الحكومة التي تستدعي من النصوص الدستورية والقانونية ما يركز على واجبات المواطنين في حين تعجز بأن تمنحه الحقوق والحريات. واعتبر خطوات الحكومة في رفع الدعم جزئية لا تؤدي إلى تحسين الوضع لغائب الإرادة السياسية في محاسبة الفاسدين. إلى ذلك اعتبر اقتصاديون يمنيون لدى تصريحهم لموقع "الصحوة نت" إقدام الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية انتحار سياسي مؤكدين عدم واقعية المبررات التي تتذرع بها وأنها ستثير كثيراً من المشاكل والاضطرابات في البلاد. وأفادت معلومات أن هناك تراجع في عائدات اليمن النفطية حدثت في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى "665" مليون دولار وأن هذا التراجع جاء مترافقاً مع انخفاض حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية خلال ذات الفترة إلى 12 مليون و800 ألف برميل مقابل 23 مليون و800ألف برميل في نفس الفترة من عام 2008م بانخفاض قدرة "11" مليون برميل.