يمرس : عقب دعوته الحكومة اليمنية إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتسريح ثلثي موظفي الدولة .. خبير اقتصادي عربي: الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعميق انشقاقات وصراعات اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقب دعوته الحكومة اليمنية إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتسريح ثلثي موظفي الدولة .. خبير اقتصادي عربي: الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعميق انشقاقات وصراعات اليمن

أياد البحيري نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 05 - 2009

أكد الخبير الاقتصادي اللبناني الأستاذ/ غالب أبو مصلح أن مطالبة الإتحاد الأوروبي اليمن برفع الدعم عن المشتقات النفطية خطوة يسعى من خلالها الإتحاد إلى زيادة وتعميق الانشقاقات في اليمن وزيادة الصراعات الاجتماعية والتوترات.
مشيراً إلى أنها خطوة خاطئة في كل الصعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في اليمن.
وقال الخبير الاقتصادي اللبناني في تصريح عبر الهاتف مساء أمس ل"أخبار اليوم" أن أوروبا وصندوق النقد والبنك الدوليين يعملو جميعهم يوحي الليبرالية الجديدة التي تسعى إلى توازن الموازنة دون مراعاة النتائج الاجتماعية التي قد تخلفها هذه السياسة.
وعن نية الحكومة اليمنية في تسريح نصف موظفي الدولة.
أوضح أبو مصلح أنه قد توظف دولة من الدول أكثر من حاجتها وأكثر مما يجب أن توظف لكن لا يجوز أن ترمي بعد ذلك بالعديد من الموظفين إلى الشارع دون أن تجد لهم عملاً ملائماً وبديلاً عن عملهم، منوهاً أن التوظيف في الدولة كان بهدف تخفيف الضغوطات عن الجماهير وتأمين العمل الذي يعد أمراً ضرورياً وواجباً على أي سلطة من السلطات لكن السياسات التي تتبعها أوروبا بوحي الليبرالية الجديدة التي انهارت نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية عند مواقعها القديمة التي لا تجوز أطلاقاً.
وطالب الحكومة اليمنية بأن تعالج الأزمة وأن تقف أمام الأزمة المالية العالمية عن طريق التأمينات وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي على أساس إلا يبقى جائع في البلد ومن لا عمل له يجب أن يتلقى دعماً حكومياً أو دخلاً شهرياً يمنع عنه الجوع والعوز مستبعداً أن تكون هذه المنظمات الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد البنك الدوليين تعمل من أجل الهدف وأنها لا تراعي اطلاقاً مصالح الجماهير وحقوقهم.
وكان الإتحاد الأوروبي قد قدم وثيقة وتوصيات في ورشة عمل بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بصنعاء "ميكيلي تشيرفونة دور سو" وبمشاركة نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
الأستاذ/ نبيل شمسان وعدد من المسؤولين طالب الاتحاد في توصيات الحكومة اليمنية برفع الدعم عن المشتقات النفطية مؤكداً أن ذلك من أجل بناء الدولة وحول هذه التوصية قال الخبير الاقتصادي اللبناني أن الإتحاد الأوروبي يهدف إلى بناء الدولة على حساب الجماهير مستغرباً في الوقت ذاته أن يتحول الدور ويصبح الجماهير في خدمة الدولة بدلاً من أن تكون الدولة في خدمة الجماهير.
وأكد الأستاذ/ غالب أبو مصلح أن كل الدول التي اتبعت وصفات الاتحاد الأوروبي توسع الفقر فيها وزادت البطالة وهذا هو عكس التنمية مشيراً إلى أن هناك نمو وهناك تنمية فالنمو هو زيادة الناتج المحلي والتنمية هي حصد نقاط الفقر وتخفيف البطالة وإعطاء الجماهير حقوقها الأساسية مؤكداً أن ما يحدث نتيجة وصفات الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين هو عكس التنمية بل هو تخلف ونمو مشوه وهذا مدروس في أكثر من بلد من بلدان العالم الثالث وكان لها نتائج سيئة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وأكد أبو مصلح مجدداً على أن وصفات الإتحاد الأوروبي توسع الفروقات الطبقية وتعمق الفقر وتزيد البطالة.
وأشار إلى أن دعم المشتقات النفطية كان بهدف تمكين الجماهير من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
منوهاً إلى أن رفع هذا الدعم على المشتقات النفطية هو ضريبة جديدة على الجماهير تتحمل عبئها الأساسي للطبقات المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود والفقراء متسائلاً: هل تستطيع هذه الجماهير أن تلبي حاجاتها وأن تتحمل رفع هذا الدعم مؤكداً أن دعم المشتقات النفطية مثله مثل دعم المواد الغذائية أذ تعد الطاقة حاجة ضرورية للإنسان وليست كماليه من الكماليات.
وأضاف أن رفع هذه الدعم في بلد يتبع سياسات الليبرالية يزيد المشكلة ويعمقها ولا يحلها، ناصحاً الحكومة اليمنية عوضاً عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتحسين ميزانية الدولة أن تعمل على توسيع الضرائب على الطبقات الغنية والأثرياء وليس على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وحذر الخبير الاقتصادي اللبناني الحكومة اليمنية من الاستمرار في مجاراة السياسة الليبرالية التي توسع الفروقات الطبقية وتؤدي إلى زيادة الأثرياء ثراءً والفقراء فقراً مؤكداً أن هذا النهج سيقود إلى مزيد من التفكك الاجتماعي والصراعات الاجتماعية ولن يأتي بأي فائدة للسلطة ولا للجماهير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.