سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن الحكومات العربية وقعت في فخ سياسات اقتصادية ليبرالية .. الاقتصادي أبو مصلح:على اليمن التخلص من هذه السياسات التي تخدم القوى الرأسمالية، وزيادة الأجور يشكل جزءاً صغيراً من معدلات التضخم
أرجع الخبير والمحلل الاقتصادي اللبناني الأستاذ/ غالب أبو مصلح موجة الارتفاعات السعرية التي تشهدها جميع الدول العربية وتؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة المواطن العربي سيما في الدول غير النفطية وذات الإنتاج النفطي المحدود إلى سببين رئيسيين أولهما ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمي الذي حقق مستوى ارتفاع قدره (75%) منذ 2005م حتى أواخر 2007م في حين يكمن السبب الثاني في السياسات التي تضعها معظم الدول العربية بناء على النصائح والدفوعات المقدمة من الهيئات الدولية مثل "البنك وصندوق النقد الدوليين" تحت أيديولوجية ليبرالية جديدة ترتكز على فتح الأسواق وإزالة أي حواجز حامية للاقتصاد. وقال الخبير الاقتصادي أبو مصلح خلال حديثه مع "أخبار اليوم" مساء أمس الذي جاء في سياق تقييمه للأوضاع الاقتصادية والارتفاعات السعرية في الدول العربية والمعالجات التي يجب أن يتم اتخاذها بما يساعد المواطن العربي على مواجهة موجة الارتفاعات السعرية الغير طبيعية وفي اليمن على وجه الخصوص، حيث قال السياسات الاقتصادية لعدد من الدول العربية ومنها اليمن لم تقف عند الاقتصاد الحر فحسب وإنما الاقتصاد الحر بأيديولوجية ليبرالية جديدة تهدف إلى رفع زيادة الحاميات والضمانات عند القوى العاملة وشبكة الضمانات والأمان، حيث تم فتح الأسواق أمام السلع وإقفالها أمام حركة العمالة مما أنتج واقعاً عالمياً جديداً تجمعت فيه الثروات في أيادي قليلة وعم الفقر على بقية الطبقات بسبب هذه السياسات والسياسات الضريبية والمالية والنقدية التي تمارسها الحكومات ومنها الحكومة اليمنية. واعتقد الخبير الاقتصادي غالب أبو مصلح بأن هذه السياسات أدت إلى توزيع الناتج المحلي القائم بشكل جائر على صعيد القوى العاملة ولمصلحة حفنة من القوى الرأسمالية والشركات الكبرى المعولمة وغير المعولمة. وحول الحلول التي يراها أبو مصلح التي من شأنها أن تخرجنا من هذا الواقع الاقتصادي المتردي قال: الخروج من هذا المأزق يفرض الخروج من هذه السياسات ككل ولا ينفع القيام ببعض الإجراءات فقط، متسائلاً: هل ترضى الحكومات العربية أن تربط الرواتب والأجور بالتضخم؟ هي لن ترضى بهذا الشيء إطلاقاً. مضيفاً: مقدار التعويضات أو مقدار الأجور والرواتب هو يشكل جزءاً صغيراً من معدلات التضخم السائد وبالتالي هذا التضخم الذي لا يواكبه ارتفاع مساوي في الأجور والرواتب يعني إعادة توزيع الكعكة الوطنية والناتج المحلي القائم بالقيمة المضافة على الصعيد الوطني لمصلحة رؤوس الأموال وضد مصلحة القوى العاملة هذا هو الاتجاه الذي تبنته العديد من الحكومات العربية منها لبنان ومصر والأردن واليمن والمغرب وتونس وكلها وقعت في هذا الفخ. هذه الليبرالية الجديدة هي السياسات التي تؤدي إلى زيادة الفروقات الطبقية وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء ليس إلا.. متمسكاً بالقول: المطلوب سياسات كلية مختلفة فسياسات فتح الأسواق مثلاً فتحت الأسواق بدول العالم الثالث أبوابها وأسقطت الحمايات حتى أصبحت الموانئ الجمركية في الدول الرأسمالية الكبيرة أربعة أضعاف الموانئ الجمركية في دول العالم الثالث، هذا ما يؤدي إلى نهب الطاقات ونهب الموارد والسيطرة الكاملة لهذه القوى الرأسمالية عبر برجوازيات حاكمة محلية فالمعالجة لا شك أنها لن تكون إلا عبر اتباع سياسات مختلفة - العودة عن هذه السياسات الليبرالية الجديدة والخروج من تحت تأثير صندوق النقد والبنك الدوليين واتباع سياسة -على الأقل- ما يسمى بسياسات تتبعها دول "الراين" يعني السوق الاجتماعي أو الاشتراكية الديمقراطية، كما هي مطبقة في السويد وغيرها وضمان من الرأسمالية التي تحافظ على كرامة الإنسان وتدعوا إلى توزيع الناتج المحلي بشكل أكثر عدالة، وهذه هي المشكلة الأساسية.