ذكرت وكالة رويترز على لسان مسؤول في البنك المركزي اليمني أن التأخير في تصدير الغاز الطبيعي المسال جعل توقعات اليمن بنمو إقتصادي بنسبة 5% في عام 2009م -جعلها بعيدة المنال بعد أن كانت الحكومة تخطط لنسبة نمو 7%، مشيرة إلى أن تدشين اليمن تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي وفق توقعات يسهم بمعدل نمو كبير- تأجل إلى نهاية العام. وتأتي تصريحات إبراهيم النهاري المسؤول في البنك المركزي متناقضة مع تصريحات وزير النفط الذي قال إن تصدير الشحنات من الغازسيبدأ الشهر المقبل. الوزير أمير العيدروس أكد لوكالة رويترز قبل أيام قليلة أن شحنات مشروع الغاز الطبيعي المسال والمقدر تكلفته خمسة مليارات دولار سيبدأ تصديرها منتصف سبتمبر بعد تأخير لأساب فنية حيث كان من المخطط البدء في التصدير في يونيو الماضي، مشيراً إلى أن أول شحنة ستتوجه إلى كوريا الجنوبية. ووصف وزير النفط والمعادن أمير العيدروس مشروع الغاز المسال بأنه قصة نحاح ذهبية، مؤكداً أن الحكومة قد تجاوزت الصعوبات التي تسببت بالتأخير وأن اليمن ستصبح على خارطة مصدري الغاز لافتاً إلى تصدير الغاز المسال إلى آسيا وأميركا وأوروبا. وفيما أشار النهاري إلى أن صادرات الغاز ستساعد على زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7% أو 8% في العام المقبل إضافة إلى وجود حافز إضافي سيأتي بالاستفادة من المساعدات الخارجية التي تعهد بها المانحون في مؤتمر لندن عام 2006. . قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف إن مجموع الأموال غير المنفقة تبلغ 3. 2 مليار دولار فضلاَ عن المساعدات المقدمة من الجهات المانحة للبرامج القائمة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بتسريع العمل في المشروعات التي يتم تمويلها من المساعدات وأن الكثير منها قد تم تخصيصها والتي تم الإنفاق عليها بالفعل قليل جداً. وتوقع إبراهيم النهاري في عام (2010م) تطبيق حقيقي وليس مجرد تخصيص معترفاً بأن اليمن واجهت وقتاً صعباً هذا العام قد يستمر إلى العام المقبل بسبب التباطؤ الإقتصادي العالمي المؤثر على سعر النفط الذي يشكل 95% من صادرات البلاد. وقال النهاري ل( رويترز) أن إنخفاض عائدات النفط إلى 665 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من الفترة نفسها من العام الماضي بسبب التأثير المشترك لإنخفاض الأسعار تراجع الإنتاج سيدفع بالميزان التجاري إلى عجز يزيد على 1. 5 مليار دولار في عام 2009م في مقابل 148 مليون دولار كفائض في العام الماضي. وأضاف أن العجز في ميزان المدفوعات الإجمالي سيتراوح ما بين 1. 7 مليار دولار إلى ملياري دولار بعد أن كان هناك فائض بقيمة 600 مليون دولار في العام الماضي منوهاً إلى أن هذا العجز سيتم تمويله من مصادر خارجية أو احتياطات البنك المركزي. وأشار النهاري إلى أن احتياطي النقد الأجنبي قد إنخفض إلى 7. 1 مليار دولار في نهاية يونيو من 8. 1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، متوقعاً مزيداً من التراجع إلى مابين 6 مليارات دولار و6. 5 مليار دولار بحلول نهاية العام. وقال : نأمل أن ترتفع أسعار النفط حتى لا نجبر على إنفاق الكثير أو التضحية بالكثير من الإحتياطيات ، منوهاً إلى أن الإحتياطات الحالية تغطي 8 أو 9 أشهر من الواردات، مؤكداً أن اليمن مجبرة على الإعتماد كثيراً جداً على النفط. النهاري كشف أن اليمن انفقت ثلاثة مليارات دولار على إستيراد المنتجات النفطية في العام الماضي، لكن مع إنخفاض الأسعار العالمية من المتوقع أن تنخفض الفاتورة إلى حوالي مليار دولار في عام 2009م. ووفقاً للنهاري فإن إعانات الوقود ساسية شائكة ستكلف الحكومة ما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 7-8% في العام الماضي وهناك توقعات بإنخفاض نسبة تلك الإعانات إلى 2. 5% في عام 2010م وحسب رويترز فإن القطاع المصرفي الصغير في اليمن الذي يتركز نشاطه على التمويل التجاري تعرض للقليل من آثار الأزمة المالية العالمية، مستدركاً النهاري قوله أن هناك تأثيراً على التحويلات المالية من اليمنيين العاملين في الخارج وعلى السياحة التي تأثرت بسبب تزايد انعدام الأمن في اليمن. وكشفت "رويترز" عن أن مجموع الدين لليمن بلغ 37% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي منها 20% ديون أجنبية. من جانبه وصف المهندس أمير العيدروس وزير النفط والمعادن مشروع الغاز الطبيعي المسال بأنه "قصة نجاح ذهبية" وقال انه يأمل بأن يبدأ تصدير الشحنات الشهر المقبل، مضيفا بقوله: "إننا سنصدر الغاز المسال إلى آسيا وأمريكا وأوروبا. وذلك سيضع اليمن على خريطة مصدري الغاز. لقد كان هناك بعض التأخير قبل أسبوعين بسبب بعض الصعوبات، وقد حليناها. لذلك قبل منتصف سبتمبر، ستتوجه أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية. " وردا على سؤال لوكالة رويترز حول ما تردد عن أن التأخير قد تسبب في فرض غرامات مالية بواقع مليوني دولار يوميا، قال العيدروس إن اليمن تبذل جهودا للحد من التكاليف من خلال إعادة توجيه المبيعات إلى الأسواق الأكثر ربحية. وقال: "لقد حاولنا خفض تكلفة التأخير من خلال إعادة شحن الشحنات إلى الصين وغيرها من الأسواق حيث وجدنا سعر جيد لصالح جميع الشركاء". وأشار ألى أن استرداد التكلفة لأصحاب الأسهم في مشروع الغاز الطبيعي المسال اليمن، والتي تقودها شركة توتال الفرنسية، سوف تستوعب جزءا كبيرا من عائدات المبيعات الأولية. وحسب الوكالة فإن مسئولين في الحكومة اليمنية قالو إن اليمن ستأخذ من 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار في العام المقبل. وقال العيدروس إن ذلك المبلغ قد يصل في النهاية إلى مليار دولار معتمدا على أسعار الغاز. وقال الوزير العيدروس إن اليمن تأخذ على محمل الجد تهديد القرصنة في خليج عدن حيث يقع مركز تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف لذلك فإن اليمن قد وضعت خطة أمنية بمساعدات الولاياتالمتحدة والعديد من الدول الأوروبية في تدريب ورفع مستوى خفر السواحل والبحرية اليمنية.