توقع تقرير حكومي تتراجع واردات اليمن من دولة الإمارات العربية خلال العام الجاري إلى 334 مليار ريال مقارنة مع 603 مليارات ريال في عام 2008 . وأضاف التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن الانخفاض في قيمة الواردات اليمنية من الإمارات قد يصل إلى 269 مليار ريال. وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات مختلف دول العالم. وتعد الإمارات العربية المتحدة من أبرز الشركاء الخارجيين لليمن اذ تتصدر المركز الأول على مستوى الواردات فيما تأتي في المركز التاسع في مجال الصادرات. وبحسب إحصائيات رسمية سابقة فأن حجم التبادل التجاري بين اليمن والإمارات في العام الماضي وصل إلى 747 مليار ريال منها 603 مليار ريال واردات و144 مليار ريال صادرات . وسجل الميزان التجاري لليمن عجزا بلغ 459 مليار ريال لصالح الامارات في عام 2008 . البنك المركزي: تأخر تصدير الغاز اليمني يكبح النمو قال مسؤول بالبنك المركزي اليمني - أن اليمن يتوقع نمو الاقتصاد خمسة بالمئة في 2009 بدلا من سبعة بالمئة كما كان مستهدفا وذلك بسبب تأخر تصدير الغاز. وقال إبراهيم النهاري وكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية في مقابلة مع رويترز إن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.66 في المئة العام الماضي. وقال "كنا نتوقع تحقيق معدل نمو مرتفع مع بدء تصدير الغاز اليمني لكن هذا تأجل إلى نهاية العام." وكان من المقرر بدء تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال من مشروع باستثمارات خمسة مليارات دولار في يونيو حزيران. وقال وزير النفط اليمني هذا الأسبوع انه يأمل الآن أن تبدأ الصادرات منتصف سبتمبر أيلول. وقال النهاري إن صادرات الغاز ستساعد على رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة أو ثمانية بالمئة العام القادم مضيفا أن تحفيزا إضافيا سيأتي من توظيف مساعدات أجنبية قدمت تعهدات بشأنها في مؤتمر للمانحين عام 2006. وأبلغ هشام شرف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رويترز أن إجمالي الأموال غير المنفقة 3.2 مليار دولار بخلاف المساعدات التي يقدمها المانحون بموجب البرامج الحالية. وقال أن الرئيس علي عبد الله صالح كلف مجلس الوزراء بتسريع العمل في مشاريع ستمولها المساعدات التي رصد جانب كبير منها لكن حجم الإنفاق الفعلي قليل جدا. وقال النهاري "استغرق الامر وقتا ليتفق الطرفان على المشاريع ويضعا اللمسات الاخيرة على الخطط لكننا نتوقع في 2010 أن نشهد تطبيقا حقيقيا لا مجرد رصد للمخصصات." وأقر بأن اليمن يواجه وقتا عصيبا هذا العام والعام القادم نظرا لأن التباطوء الاقتصادي العالمي ينال من سعر النفط الذي يسهم بنسبة 95 في المئة من صادرات البلاد. وتجلب صادرات النفط 70 الى 75 في المئة من عائدات الميزانية. وقال النهاري ان دخل النفط تراجع 75 في المئة الى 665 مليون دولار في الاشهر الستة الاولى من العام قياسا الى الفترة ذاتها من 2008 بسبب تأثير تراجع الاسعار وانخفاض الانتاج. وسيسفر هذا عن عجز يتجاوز 1.5 مليار دولار في الميزان التجاري عام 2009 مقارنة مع فائض بلغ 148 مليون دولار العام الماضي.وقال النهاري ان ميزان المدفوعات سيشهد عجزا في نطاق 1.7 مليار الى ملياري دولار من فائض قدره 600 مليون دولار العام الماضي مضيفا أن هذا العجز سيمول من مصادر خارجية بما يشير الى المساعدات الاجنبية أو احتياطيات البنك المركزي. وقال ان الاحتياطيات النقدية تراجعت الى 7.1 مليار دولار نهاية يونيو حزيران من 8.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الاول ومن المتوقع تراجعها بدرجة أكبر الى ما بين ستة مليارات و6.5 مليار دولار بنهاية العام. وقال "من المأمول أن يرتفع سعر النفط بحيث لا نضطر الى انفاق المزيد أو التضحية بمزيد من الاحتياطيات" مضيفا أن الاحتياطيات الحالية تغطي واردات ثمانية أو تسعة أشهر. وقال "رضينا أم أبينا نعتمد كثيرا على النفط." وقال ان اليمن أنفق ثلاثة مليارات دولار على استيراد منتجات بترولية العام الماضي لكنه توقع أن يخفض تراجع الاسعار العالمية فاتورة الواردات الى حوالي مليار دولار في 2009. وأضاف أن دعم الوقود وهو ملف سياسي ساخن سيكلف الحكومة ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مقارنة مع سبعة أو ثمانية بالمئة العام الماضي و2.5 بالمئة متوقعة في 2010.وقال النهاري ان القطاع المصرفي الصغير في اليمن والذي يعمل بالاساس في تمويل التجارة غير معرض بدرجة كبيرة للازمة المالية العالمية. لكن يوجد تأثير على تحويلات اليمنيين العاملين في الخارج وعلى السياحة التي تأثرت أيضا بتدهور الوضع الامني في اليمن. وقال النهاري ان اجمالي الدين العام بلغ 34 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي منها 20 في المئة ديون خارجية.
