تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب من فتح طريق صنعاءمأرب وسط اشتباكات حسمتها القوى الأمنية خلال ساعتين أسفرت عن رفع القطاع وتراجع مسلحين قبليين من قبيلة جدعان بالمحافظة كانوا قد أقدموا على إغلاق الخط العام بعد تلقيهم نبأ تنفيذ حكم إعدام بحق أحد أبنائهم، فيما لا زالت الجهات الأمنية محاصرة لمن أقدموا على قطع الطريق مطالبة ( جدعان) بتسليمهم. وكان المسلحون القبليون قد أقدموا على قطع الطريق جزئياً لمدة 12 ساعة تقريباً قبل أن يتم فتحها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأربعاءالماضي حسب ما أوضحه محافظ مأرب ، حيث أغلقوا الطريق بحجة أن قضية المحكوم عليه بالإعدام قد تم تسويتها نهائياً بطرق عرفية وتم قطع دم القتيل من الجدعان بدم قتيل من بني الحارث بحضور مشائخ الطرفين. وفي هذا الصدد أكد العميد ناجي بن علي الزايدي محافظ مأرب في تصريح ل"لأخبار اليوم" أنه تم فتح الطريق بالقوة وسط اشتباكات تم حسمها سريعاً وأنه لم تحدث أي خسائر بشرية أو إصابات في كلا الطرفين ، ولم تحدث خسائر مادية أيضاً، موضحاً أنهم حاولوا إتخاذ اجراءات دقيقة لتجنب وقوع خسائر مادية في القاطرات التي كانت متواجدة في مكان القطاع. وأشار الزايدي إلى أنهم وجهوا الجهات الأمنية بفتح الطريق ورفع التقطع وأن هذه التوجيهات بدأ تنفيذها منذ الساعة السادسة صباحاً من يوم الأربعاء وقد تم استكمال الإجراءات ورفع القطاع قبيل ظهر اليوم نفسه. وأضاف محافظ مأرب أنهم اطلعواعلى الأحكام العرفية بين جدعان وبني الحارث والتي وقع عليها نحو سبعين شيخاً من الطرفين حيث أوضحت تلك الأحكام أنه قد تم قطع قتيل، بقتيل لافتاً إلى أن أحد أبناء جدعان تمسك بقضية جنائية أخرى، وأن أحد أولياء دم القتيل( الوشاح) قدم ضد المحكوم عليه بالإعدام حينها دعوى بالقتل ليصدر حكم الإعدام فيما مشائخ جدعان لم يكونوا على علم بشأن القضية الأخرى. ونوه العميد الزايدي إلى أنهم تواصلوا مع الجهات القضائية والتنفيذية وطلبوا منها مهلة في تنفيذ الحكم حتى يتناقش المشائخ الذين حُكموا في قضية للمحكوم عليه. وكشف ناجي بن علي الزايدي لدى تصريحه للصحيفة مساء الأربعاء عن أن هناك إجراءات أمنية مشددة تفرضها أجهزة الأمن على قبيلة جدعان من أجل تسليم الأشخاص الذين أقدموا على قطع الطريق، كون هناك توجيهات بأنه يمنع منعاً باتاً قطع الطريق واتخاذ هذا الأسلوب وسيلة للمراجعة. وأكد المحافظ الزايدي أن الحملة الأمنية لا زالت محاصرة قبيلة جدعان التي- حسب قوله- أبدت تجاوبها مع الدولة ورأيها في القضية رفضها اعتراض الطريق وأن الإفراج يتم بطريقة منطقية وقانونية وفي حال وجود اعتراض يتم تجنب الموقف بموجب الأحكام التي سبقت بين القبيلتين. العميد الزايدي أشار في ختام تصريحه إلى أن المجموعة المسلحة التي أقدمت على اغلاق الطريق عددها محدود لا يتجاوز العشرين فرداً وأن أفرادها من أقارب المحكوم عليه بالأعدام فقط ولم يشاركهم أحد من أبناء قبيلتهم ( جدعان).