سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في تقارير وتحليلات غربية تحدثت عن المخاطر المهددة لأمن واستقرار اليمن .. أميركا ممتعضة من إصرار الحكومة على حسم التمرد وأوروبا تخطط لعودة الكبار والقرصنة مصدر للهيمنة ونهب الثروات
إبراهيم مجاهد منذ أكثر من ستة أشهٌر نتيجة للأوضاع والأزمات التي تم بها البلاد فقد أصبحت اليمن مادة دسمة للتناولات والتقارير الإعلامية والتحليلات السياسية ، سيما الغربية منها، وركزت هذه التناولات والتحليلات في مجملها على المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن، وانعكاسات هذه التهديدات على دول المنطقة الخليجية خاصة والمصالح الغربية بالدرجة الثانية. . كما تضمنت هذه التقارير والتحليلات مقترحات وخطوات يجب اتخاذها كوسائل حل من شأنها أن تخرج اليمن من المأزق والأزمات التي تعيشها ، أو علها تخفف من حدة هذه التوترات التي لن يقف أثرها عند حدود اليمن فحسب بل ستتجاوز الحدود بأكثر مما هو متوقع نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تحتله اليمن. فاليمن جار لثاني أكبر دولة مصدرة للبترول، ومياهها الإقليمية تضم أهم الممرات والمضايق البحرية التي تربطها بالقارة السمراء التي تعاني عدداً من دولها أزمات أشد وأنكى مما تمر به اليمن ونتيجة لعدم حل أزمات تلك الدول كالصومال وإرتيرييا بدت آثارها تتصدر إلى اليمن ابتداء بالنازحين ومروراً بالتهريب وأنتها بالقرصنة. الملفت للنظر في تلك التناولات الإعلامية الأجنبية ومعظمها أميركية وبريطانية أنها أجمعت على أن ثمة ثلاثة تهديدات رئيسية على اليمن وفق الترتيب الأتي: القاعدة وتنافي نشاطها. . الحراك الجنوبي "الانفصالي". . التمرد الحوثي "الشيعي". . ودعت تلك التقارير اليمن إلى ضرورة التركيز على مسألة مكافحة الإرهاب أولاً ومن ثم السعي لحل قضية الحراك الجنوبي بالطريقة ذاتها التي سيتم التعامل مع الحراك ، وهنا يلاحظ بأن هذه التحليلات والتقارير التي تضمنت تصريحات مسؤولين أمريكيين وبريطانيين تجاهلت معطيات مهمة في مجريات الأحداث في اليمن وطرق تجاوز أزماتها حيث يلاحظ على هذه التقارير أنها تغاضت عن النظر إلى تمرد الحوثي كتمرد مسلح وساوت بينه وبين الحراك الجنوبي الذي معظم قياداته يحذرون إتباعهم من الانزلاق في الحراك المسلح ودائما ً ما يؤكدون بأن قضيتهم سياسية ويطالبون بحل سياسي وهذا على العكس تماماً بالنسبة للتمردالحوثي الذي يدعي قادته أن حركتهم ثقافية ودينية، ولو كان كذلك فما الدافع لهذه الحركة من بناء التحصينات والمتارس أعالي الجبال وشراء الأسلحة المتوسطة وتدريب عناصر هذه الحركة على استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة عوضاً عن النفس المذهبي والطائفي والسلالي لهذه الحركة، وارتكابها أبشع الجرائم بحق المواطنين المدنيين المناهضين للفكر والعقيدة الاثنى عشرية في صعدة على أقل تقدير. . ومن الواضح أيضاً ومن خلال هذه التقارير بأن الموقف الغربي المتمثل في أمريكا والترويكا الأوروبية يرفض مسألة الحسم العسكري تجاه تمرد مسلح نشأ وترعرع بمباركة رسمية يمنية والشاهد على ذلك كثير من المعطيات وفي مقدمتها الضغوطات الأوروبية عبر بريطانيا وألمانيا على الحكومة اليمنية عند اندلاع المواجهات على مدى الحروب الست، فالاتحاد الأوروبي ومع بدء أي مواجهات مسلحة يسارع بوسائل مختلفة تبدأ بالإعلام ولا تنتهي عند إصدار البيان من الاتحاد المطالبة بوقف إطلاق النار والتلويح بالتدخل وتدويل ملف التمرد ، بل وصل الأمر إلى فتح مكتب لحركة التمرد في أوروبا واعتماد ملايين الدولارات لتشغيله. أما الدور والموقف الأمريكي فلم يبتعد كثيرا عن وسائل الضغط الأوروبية على النظام في اليمن وذلك يتضح من خلال كثير من التصريحات الرسمية وشبة الرسمية الأمريكية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نشرت وكالة "اسوشتدبرس" الأمريكية نهاية أغسطس المنصرم تقريراً مطولاً تحت عنوان "الولاياتالمتحدة تحث اليمن لملاحقة القاعدة وتقول إنها الميدان القادم للهجمات" وأكد التقرير أن السلطات الأمريكية تضغط على اليمن لمواجهة ارتفاع تهديد القاعدة الداخلي المتزايد فعاليته ولتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وسط مخاوف متزايدة بأن البلاد يمكن أن تصبح الساحة الإرهابية الخطيرة القادمة. وذهب التقرير إلى القول على لسان السيناتور "سوزان كولينز": من وجهة نظري أنه ليس هناك من شك أن الهم الرئيسي للرئيس اليمني هو الحفاظ على سلطته ، وهذا أمر مزعج لأن القاعدة هي أيضاً تهديد لنظامه. تصريحات السيناتور "كولينز" جاءت عقب زيارة أعضاء في الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور "جون ماكين" لليمن مباشرة وقد عبروا عن قلقهم بعد الزيارة أنهم قلقون من أن إنذارات الولاياتالمتحدة بشأن قدرة القاعدة على الاختراق لم تتفاعل معها الحكومة اليمنية، وإذا ربطنا هذا القلق بما ورد في التقرير ذاته حيث أوضح التقرير أنه وفي اجتماع آخر مع السلطات الأمريكية عقد موخراً، ضغط مسؤولون يمنيون للحصول على مجموعة واسعة من المساعدات الاقتصادية والمعدات العسكرية ، بما في ذلك شاحنات وطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة أخرى، وأجهزة اتصالات وسفن حربية لمواجهة تصاعد أعمال القرصنة قبالة سواحل اليمن. . وهنا وتعليقاً على هذه المطالب اليمنية تقول "كولينز" أحد أعضاء الكونجرس الذين زاروا اليمن "إن القضية الرسمية بالنسبة للولايات المتحدة هي ما إذا كانت تلك المعدات ستستخدم في المعركة ضد متمردين آخرين أو أنها ستكون مركزة على تنظيم القاعدة" وهذا التصريح يؤكد أن أمريكا ترفض مسألة التعامل العسكري مع التمرد الحوثي وتسعى لصرف نظر الحكومة اليمنية عن ملف تمرد صعدة، وهذا يتضح أيضاً من خلال تصريحات أعضاء الكونجرس الأمريكي القاسية ضد النظام والرئيس اليمني عندما أكد لوفد الكونجرس بأن القضاء على التمرد بصعدة سيعطي اليمن قدرة كافية لمواجهة بقيت المخاطر التي تواجه اليمن وفي مقدمتها القاعدة والقرصنة وهو ما أزعج الأمريكان أيضاً وتحفظت على الدعم العسكري لليمن مشترطة على القبول بهذا الأمر التزام اليمن بألا يستخدم هذا الدعم في مواجهة حركة التمرد. أميركا أيضاً وعبر قائد قاعدتها المركزية في الشرق الأوسط الجنرال "ديفيد باتريوس" سعت إلى منع اليمن من التحرك عسكرياً ضد حركة التمرد حيث قام "باتريوس" خلال زيارته لليمن نهاية تموز / يوليو المنصرم بتقديم معلومات استخباراتية عن نشاط القاعدة في اليمن وشدد على المسوؤلين اليمنيين بضرورة تنفيذ عملية تتبع وانقضاض على أحدى خلايا القاعدة في مأرب تحديداً وأبلغهم بأن على اليمن إلا تلتفت لحركة التمرد وعليها التركيز على القاعدة يتضح بعد ذلك عدم أي تواجد للقاعدة في المنطقة التي شهدت عملية عسكرية للأمن والجيش اليمني بالصورة التي كانت الأجهزة الأمنية على الأقل تقوم بها، كما سعى باتريوس خلال زيارته تلك أيضاً أقناع اليمن بوجود عمليات تسلل لعناصر قاعدة من باكستان وأفغانستان والصومال إلى اليمن. . جميع تلك المعطيات الخاصة بالموقف الأمريكي والأوروبي تدحض إدعاءات حركة التمرد ومن يقول بأن هناك ضوءاً أخضراً من هذه الدول لليمن للقيام بعمليات عسكرية في صعدة كما أنها تكشف بأن هذه القوى تعمل جاهدة على استنزاف قدرات النظام اليمني لإضعافه وذلك من خلال تجاهل المشكلة والتحديات الاقتصادية وهي الأهم بالنسبة للتوترات التي تعيشها البلاد وحلها يعد تخطي اليمن بنسبة 50% من المسافة في طريق حل جميع المشكلات التي تواجهها ، بالإضافة إلى رفض تلك القوى إشراك اليمن وبشكل مباشر في عملية مكافحة القرصنة. . وفي هذا السياق يرى كثير من السياسيين بأن أمريكا وأوروبا تتجاهل تماماً بأن ترك حلف حركة التمرد دون الحسم العسكري أولاً وثقافياً وتنموياً ثانياً، وأن عدم فرض سيطرة الدولة وبسط نفوذها في محافظة صعدة اليمنية التي تحادد العديد من مناطقها ومديرياتها مع عدد من محافظات المملكة العربية السعودية وأن بقاء الفوضى في تلك المحافظة والمحافظات المجاورة لها أرضية خصبة لوجود معسكرات تدريب للقاعدة تُسهّل حركة عناصر هذا التنظيم بين اليمن والسعودية. وعلى صعيد متصل بالقرصنة وخطورتها على اليمن وعدم إشراك الحكومة اليمنية في مكافحتها من قبل القوى العظمى وحجب المعلومات الهامة عن الجهات الرسمية اليمنية واستغلال قضية القرصنة بشكل سلبي على اليمن ودول القرن الأفريقي من قبل القوى التي حشدت بوارجها وقطعها الحربية إلى البحر العربي بالقرب من خليج عدن، يرى تقرير كندي نشره موقع المجلة الإلكترونية "إنديباث نيوز" الكندية أنه في الأشهر القليلة الماضية، الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبالطبع أيضا روسيا سارعت إلى تلك المنطقة بعدد من السفن الحربية بهدف معلن وهو حماية سفن الشحن والصيد التابعة لها وأطقمها من الوقوع في شبكة اختطاف القراصنة. إلا أنه لا أحد يرغب في الحديث عن عدة مليارات من الدولارات تُجنى من أنشطة الصيد والتجارة الكبرى التي تقوم بها الصناعات الغربية في المياه الصومالية. مع ذلك، فإن المتخصصين في السلامة البحرية وخبراء الأمن وأصحاب مختلف السفن يعتبرون هذا الوجود العسكري في المنطقة مفرط، ويؤكدون على أن اتخاذ تدابير بسيطة مثل تركيب أسلاك شائكة وتعيين حراس أمنيين على متن السفن يمكن أن يكون كافيا لإبعاد القراصنة عن مسار السفن. وأوضح التقرير أنه وفي تناقض صارخ مع الحماية الضخمة التي حُشدت لمكافحة القرصنة، فإن الرحلات التجارية لم تتمتع في أي وقت مضى بدرع حماية مماثل من طائرات إف 18 وميج 21 أو أسراب من طائرات ميراج الحربية، ولم تُشكل حتى الآن أي قوة جوية عسكرية لمرافقة الطائرات المدنية في رحلاتها. العديد من الناس المطلعين على القضية يقولون إن تشكيلات صغيرة من قوارب خفر السواحل تقوم بمرافقة سفن الصيد أو الشحن سيكون كافيا. وفي إطار الظروف الطبيعية، فإن هذا العرض العسكري لن يعادل أي اهتمام كبير، لاسيما في عصرنا الحالي حيث تتواجد القوات المسلحة في كل مكان. لكننا لا نعيش في ظروف طبيعية. والحقيقة هي أن هذه المنطقة قد تعرضت مؤخرا لاضطرابات سياسية. ويقول التقرير: في الوقت نفسه، في الجهة الأخرى لشاطئ خليج عدن، تمر اليمن عبر مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي، معظم السياسيين يخشون الآن من أن تزايد الاضطرابات السياسية الحالية في اليمن قد يهدف إلى تقسيم البلاد. ويؤكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو خططا ويخططون حاليا أيضا، لإقامة وجود عسكري قوي في المنطقة التي تمتد من خليج عمان إلى سواحل زنجبار، مع تركيز خاص على خليج عدن، بحكم كونه البوابة الوحيدة للبحر الأحمر. هذه المنطقة هي شريان رئيسي للتجارة والنفط والأسلحة وجميع أنواع البضائع، من البحر الأبيض المتوسط إلى كل من آسيا وأفريقيا. وهي الامتداد البحري الجنوبي للشرق الأوسط، محيطا بمصر غير مستقرة وسودان مزقته الحرب وأثيوبيا وصومال وكينيا مضطربات وأوضاعها متدهورة، وغيرها. ومن جانبهم، في الأراضي الآسيوية القريبة هناك موجة متزايدة من عدم الاستقرار، تظهر فيه إيرانوباكستان وبنجلاديش وسريلانكا، وغيرها. وأخيرا وليس آخرا، سيكون خليج عدن الشريان الوحيد للنفط والتجارة والأسلحة في حالة إغلاق إيران مضيق هرمز ردا على ضربة عسكرية إسرائيلية مرتقبة ومرغوبة. وقال التقرير: وبالتوازي مع العودة الأوروبية الكبيرة لمستعمراتها السابقة واستعراض العضلات من قبل حلفاء الناتو الغربيين الذين سينفذون على الأقل مشروع عمره 27 عاما يهدف إلى تشكيل 'التحالف الكبير" في هذه المنطقة بعينها، فإن الروس قرروا ركوب موجة المد. لقد ذكرت تصريحات مختلفة تقول إن موسكو كانت تتفاوض مع صنعاء، العاصمة اليمنية، لإتاحة الفرصة بإعادة إقامة قاعدة عسكرية روسية على جزيرة سقطرى اليمنية على وجه التحديد، التي كانت تمثل رأس الحربة للأسطول السوفيتي في المنطقة. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن اليمن قد طلبت من روسيا التدخل لمنع السفن الحربية الغربية من أن تطوقها بذريعة وضع حد لأعمال القرصنة في بحر العرب. وفي نفس الوقت، اتفقت موسكو مع مقديشو بأن تقوم سفينة حربية روسية مجهزة تجهيزا كاملا بمراقبة السواحل الصومالية. مع ذلك، فإن الروس يتباطئون في العودة إلى معاقلهم السابقة في المنطقة. حتى الهند أقدمت على إرسال سفينة حربية إلى المنطقة لحماية مصالحها المشروعة. والغريب أن أكثر المتأثرين مباشرة بخليج عدن المضطرب، وهم العرب، لم يتخذوا أي موقف جماعي.
