كشف تقرير كندي عن مخطط خطير للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لإقامة وجود عسكري قوي في المنطقة الممتدة من خليج عمان إلى سواحل زنجبار، وفرض هيمنة كاملة على خليج عدن، في إطار مشروع عمره 27 عاماً، لاستعادة المستعمرات الأوروبية، وضمان مصادر طاقة مستقبلية، وحفظ التوازن الاقتصادي للعالم الصناعي الأوروبي. التقرير الذي نشرته المجلة الالكترونية "إند يباث نيوز" الكندية، استهل تحليله بالتساؤل عن الأسباب وراء تدافع السفن الحربية الأجنبية إلى منطقة خليج عدن، وأطلق على تواجد الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في هذه المنطقة اسم (العودة الأوروبية الكبيرة لمستعمراتها السابقة). وأوضح التقرير: أن سعي هاتين القوتين مع حلفائهم الغربيين الى استعراض العضلات والتواجد الكبير في المنطقة يتم لغرض تنفيذ مشروع عمرهُ 27 عاماً على أقل تقدير، ويهدف إلى تشكيل (التحالف الكبير) في المنطقة، معتبراً غياها شرياناً رئيسياً للتجارة والنفط والأسلحة وجميع أنواع البضائع من البحر الأبيض المتوسط إلى كل من آسيا وأفريقيا، وهي الامتداد البحري الجنوبي للشرق الأوسط محيطاً بمصر غير مستقرة، وسودان مزقته الحرب، وأثيوبيا وصومال وكينيا مضطربات وأوضاعها متدهورة وغيرها.. ويرى التقرير، أنه في مقابل هذا التدهور لدول القرن الأفريقي فثمة موجة متزايدة من عدم الاستقرار في الأرض الأسيوية القريبة تظهر في كل من إيران وباكستان وبنجلادش وسيرلانكا وغيرها، الأمر الذي يجعل من خليج عدن بمثابة الشريان الوحيد للنفط والتجارة والأسلحة في حال أغلقت إيران مضيق هرمز كرده فعل على ضربة عسكرية إسرائيلية مرتقبة- بحسب ما ذكره المصدر. وتطرق التقرير إلى الأوضاع التي تمر بها اليمن من خلال تعالي الدعوات الإنفصالية، وتزايد أعمال التمرد في الأشهر الأخيرة، معتبراً ذلك أمراً من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة ومتزايدة في المنطقة، معتبراً ما يدور في جنوباليمن ومحافظة صعدة من توتير الأوضاع ومطالبات انفصالية، واستهداف الأمن والاستقرار في اليمن، تندرج جميعاً ضمن هذا المخطط الأجنبي الرامي إلى استغلال الأوضاع من قبل "التحالف الكبير" من خلال زج دول هذه المنطقة في حالة توتر مستمر- بحسب ما يراه مراقبون سياسيون، أكدوا ل"أخبار اليوم" مساء أمس بأن هذا المخطط الأوروبي الذي يحاول استعادة المستعمرات السابقة، والذي يسعى إلى إدخال دول المنطقة في هذه التوترات يندرج ضمن المشروع التفتيتي لدول المنطقة لاستغلاله بالمستقبل في إدارة الصراع الإسرائيلي العربي.. وكان التقرير قد أشار إلى أنه فيما يبدو من الصعب دحض ذرائع حماية السفن وأرواح البحارة المدنيين من أعمال القرصنة "البربرية" التي تقوم بها الجماعات الصومالية، تدفقت السفن الحربية بقوة نحو خليج عدن، الواقع على الطرف الجنوبي من البحر الأحمر، في مواجهة ما يسمى بمنطقة القرن الأفريقي، المتحكمة بالدخول والخروج من وإلى ما يسمى ببحر العرب، وصولا إلى عرض المحيط. ونوه إلى ما شهدته الأشهر القليلة الماضية من تدفق للسفن الحربية للاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) علاوة على روسيا التي سارعت إلى تلك المنطقة بعدد من السفن الحربية بهدف معلن وهو حماية سفن الشحن والصيد التابعة لها وأطقمها الملاحية من الوقوع في شبكة اختطاف القراصنة. وقال: لكن لا أحد يرغب في الحديث عن عدة مليارات من الدولارات تُجنى من أنشطة الصيد والتجارة الكبرى التي تقوم بها الصناعات الغربية في المياه الصومالية.. ومع ذلك، فإن خبراء السلامة البحرية والأمن الملاحي ومالكي مختلف السفن يخلصون إلى اعتبار هذا الوجود العسكري في المنطقة مفرطاً، ويؤكدون على أن بعض التدابير البسيطة قد يكون كافيا لإبعاد القراصنة عن مسار السفن. وأشار التقرير إلى ما وصفه ب"التناقض الصارخ" للحماية الضخمة التي حُشدت لمكافحة القرصنة، مبيناً إن الرحلات التجارية لم تتمتع في أي وقت مضى بدرع حماية مماثل من طائرات إف 18 وميج 21 أو أسراب من طائرات ميراج الحربية، ولم تُشكل حتى الآن أي قوة جوية عسكرية لمرافقة الطائرات المدنية في رحلاتها، في الوقت الذي كانت تشكيلات يمنية صغيرة من قوارب خفر السواحل تقوم بمرافقة سفن الصيد أو الشحن كافية لتوفير الحماية الأمنية..