أمهل البرلمان في جلسة أمس الأربعاء الحكومة إلى الإثنين المقبل لتقديم تقرير شامل مفصل نتائج التحقيق حول سفينة الأسلحة الصينية المهربة التي نفى ممثل الحكومة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الدكتور/ رشاد العليمي وصولها المياه الإقليمية اليمنية ورسوها في ميناء الحديدة حسبما طرحه اعضاء البرلمان نقلاً عن بعض وسائل الإعلام. وفيما أقر مجلس النواب منح الحكومة مهلة إلى الإثنين المقبل أقر أيضاً أنه في حال عدم اقتناع المجلس يتم تشكيل لجنة خاصة من قبله للتحقيق في هذه القضية والتأكد من بقاء هذه السفينة في المياه الإقليمية اليمنية خصوصاً بعد ورود معلومات عن اختفائها. ووجه النواب اتهامات لشخصيات نافذة في السلطة بالتورط في تجارة وتهريب الأسلحة لعناصر القاعدة والمليشيات المسلحة ليس في اليمن فحسب بل على مستوى المنطقة. وتأتي اتهامات النواب في وقت حصلت " أخبار اليوم" على معلومات تفيد بأن السفينة الصينية قد غادرت ميناء الحديدة قبل ثلاثة أيام واجهت إلى السودان. وفيما أشار النائب صخر الوجيه إلى ما أسماه " محاولة رسمية لطمس معالم هذه الجريمة والتستر على الشركاء في هذه القضية" استهجن النائب عبدالرزاق الهجري ما وصفه ب"تبسيط اللواء رشاد العليمي لقضية السفينة" مطالباً السلطة بكشف هذه الجماعة الإرهابية التي زورت السفينة باسم اليمن خصوصاً أنها تدعي شراكة المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، وأبدى الهجري تخوفه من تفريغ السفينة في مكان آخر وإيصال الأسلحة للإرهابين والمتمردين بطرق ووسائل أخرى. ولم يقتنع النواب برد العليمي الذي قال إن وزارة الدفاع شكلت لجنة للتحقيق بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسفارتنا بالصين، مشددين على ضرورة إشراك البرلمان في عملية التحقيق. من جانبه شكك النائب/ علي عبدربه القاضي في صحة المعلومات بأن السفينة وردت بوثائق رسمية مزورة، وقال إن الدفاع هي من تمارس هذه المهنة غير الشريفة مع تجار السلاح منذ عشرين عاماً، مطالباً بتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع بدلاً من ذهابها للمتمردين والإرهابيين. وأنتقد رئيس كتلة الحزب الحاكم النائب سلطان البركاني تعامل الحكومة بسلبية وسطحية مع هذه القضية. وقال إن موضوع السفينة يستحق أنت تقوم له الدنيا ولا تقعد وأن وزارة الدفاع التي زور اسمها تتعامل مع هذه القضية بدم بارد وكان من المفترض ألا يناموا حتى يعرفوا حقيقة هذه السفينة، مؤيداً مقترح الهجري تشكيل لجنة للتحقيق ومساءلة وزارة الدفاع وشركة الملاحة والشركة الناقلة للسفينة. وخاطب العليمي بقوله : هناك وثائق تتعلق بهذه السفينة وأولى بناء في المجلس معالجة هذا الموضوع خيرً من أن تتسرب هذه الوثائق إلى وسائل الإعلام