طالب نواب المعارضة في البرلمان اليمني بضرورة الكشف عن المخالفين الذين أشارت إليهم تقارير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة للأعوام 2005 2006 2007 بالاسم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة. وقال الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح خلال جلسة أمس التي تم فيها نقاش حسابات 2007م - :" إن اقتصادنا مهدد بالانهيار الشامل ما لم يتوقف الفساد والعبث بالمال العام وترشيد النفقات". وطالب بافضل بإعادة هيكلة المؤسسات واختيار الأكفأ والأنزه لإدارتها حتى يتم وقف الاختلالات. وأضاف :"تقارير الحسابات الختامية تتحدث عن نفس الأخطاء والتجاوزات وتكرر نفس التوصيات كل عام وما لم يتم كشف الفاسدين بالاسم وإحالتهم للنيابة العامة فلا معنى لهذه التقارير". من جانبه أبدى نائب وزير المالية احمد الفضلي استعداد وزارته لتنفيذ توصية المجلس الخاصة بإحالة المخالفين بالصرف من الموازنة العامة في الوزارة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. . مستدركا بقوله :"لا توجد مخالفة في الصرف وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أما بخصوص عدم الصرف للمشاريع التي لم تستكمل الإجراءات القانونية فلا تعتبر مخالفة". ورد مقرر اللجنة المالية بالمجلس النائب زكريا الزكري على نائب وزير المالية قائلاً :"إن لجنة الحسابات الختامية استندت على تقارير الجهاز المركزي".