عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسنة المالية 2008م اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة حمير بن عبدالله الأحمر . وفي الإجتماع استمعت اللجنة إلى الآراء والملاحظات المطروحة من قبل الإخوة رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفرعية حول ما انجزته اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م بشان التقارير المتعلقة بنتائج اجتماعات اللجان مع ممثلي الجانب الحكومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص تنفيذ الموازنات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحسابات الختامية للموازنة العامة وحسابات موازنات السلطة المركزية ، وكذا حسابات السلطة المحلية والهيئات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الإقتصادية .. وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب حمير الاحمر على أهمية أن تعكس تقارير اللجان الفرعية كل ما تم التوصل إليه من ملاحظات حول الإختلالات التي رافقت تنفيذ تلك الموازنات للخروج بتوصيات ومعالجات ناجحة . كما قامت اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي مكونة من الإخوة / رؤساء ومقرري اللجان الفرعية المنبثقة عنها للقيام باستلام التقارير المعدة من اللجان الفرعية ومن ثم صياغة التقرير النهائي العام . كما أقر ممثلي اللجان الفرعية تقديم التقارير الفرعية يوم الإثنين القادم إلى لجنة الصياغة لتتولى مراجعة الإختلالات المالية الواردة في الموازنات والحسابات الختامية وأسباب تأخر موعد تقديم الحسابات والقوائم المالية في مواعيدها القانونية وتضمين ذلك التقرير النهائي الذي سيتم طرحه لاعضاء المجلس لمناقشته والتصويت عليه . من جهة أخرى ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومراجعة حسابات السلطة المركزية في اجتماعها اليوم برئاسة زكريا الزكري وبحضور وكيل وزارة الخارجية محمد حسين حاتم وعدد من المختصين بالوزارة وكذا المختصين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدد من الملاحظات حول قيام المختصين بوزارة الخارجية بصرف مبالغ بالزيادة عن صافي المرتبات المستحقة بنسبة (45 في المائة ) من جملة استخدامات الوزارة .. الأمر الذي ترتب عليه عدد من الإختلالات كارتفاع نسبة مرتبات العاملين والمتعاقدين .. حيث بلغت نسبة الزيادة (14 في المائة )وكذا ارتفاع تكلفة الوظائف إلى أعلى مستوياته عن الحاجة الفعلية ونتيجة للمتغيرات أعلا ترتب على ذلك ظهور تكاليف فائضة . بالإضافة إلى قيام الوزارة بصرف مبلغ تلك الزيادة بالفقرة (1) دون خصم الضريبة المستحقة (15 بالمائة ) من المبلغ وبدون وجه حق .. الأمر الذي ترتب عليه حرمان الخزينة العامة للدولة من موارد مستحقة لها ، وكذلك عدم التقيد بالإجراءات القانونية لصرف وتسوية العهد أولاً بأول . بالإضافة إلى عدم استيفاء بعض الوثائق القانونية المؤيدة للصرف ، وعدم اتباع الإجراءات القانونية عند صرف اعتمادات التفويضات الصادرة لوزارة الخارجية سواءً كانت عهدة أو مصرف نهائي وتجنيب البعض من تلك الإعتمادات بتحويلها من حساب الموازنة إلى الحساب الخاص بدون مبررات قانونية بالمخالفة للقوانين واللوائح وكذا شرط التفويض لاتجنب أية مبالغ من هذه الإعتمادات في أي حسابات جانبية . إلى ذلك استعرضت اللجنة عدد من الملاحظات في الإجتماع المشترك مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .. حيث تضمنت ملاحظات اللجنة عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة البالغ عددها(8) مشاريع وقيام الوزارة بطلب اعتماد اضافي خلال العام المالي 2008م على الرغم من عدم الحاجة إليه نظراً لتوفر الإعتمادات المالية وتحقق الوفورات على مستوى الأبواب بالموازنة الخاصة ، وظهر من ضمن الوفورات مما يشير إلى عدم الإحتياج الفعلي لاعتماد إضافي بالمخالفة لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ، وكذا عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال توريد المبالغ التي تم صرفها بالزيادة لبعض المقاولين عن المبالغ المستحقة لهم وتحت مسمى بدل تجهيز من قيمة المستخلصات الخاصة بهم . وأكدت اللجنة البرلمانية على ضرورة محاصرة تلك الإختلالات والمخالفات والتقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك . وعلى ذات الصعيد واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة اليوم عقد اجتماعاتها برئاسة عبده محمد ردمان .. حيث استعرضت اللجنة الردود والإيضاحات المقدمة من الجانب الحكومي ممثلة بالمدير التنفيذي لصندوق الثرات والتنمية الثقافية احمد عامر والمختصين بالصندوق ، حيث تم مناقشتها تفصيلاً ، وحث أعضاء اللجنة الأخوة في الصندوق العمل على تطوير الصندوق وتعزيز قدراته وتنمية موارده وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لمقترحات اللجنة وتوصياتها مؤكدين وقوفهم ودعمهم لمجلس إدارةالصندوق ، لا سيما وقد عمل الصندوق على تمويل عدداً من المشاريع الثقافيةالمختلفة عام 2008م رغم إمكانيته المتاحة بالإضافة إلى تمويل حصر وتوثيق المخطوطات بدار المخطوطات بصنعاء ، كما أن هناك مشاريع تم إدراجها والتخطيط لتنفيذها من قبل الوزارة ، إلا أنه تم إيقاف تمويل هذه المشاريع رغم أنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة . كما قام الصندوق برفع موارده خلال عامي 2007م –2008م أكثر من (200 بالمائة ) في ظل معاناة الصندوق من ضآلة الإيرادات وعدم ثبوتهاشهرياً ، ورأت عمل توصية للحكومة بدعم الصندوق بما يمكنه من إنجاز المهام التي من أجلها تم إنشاه . كما طلبت اللجنة من أعضاء الجانب الحكومي في الصندوق موافاتها بالردود الإيضاحية لبعض النقاط التي تم مناقشتها وذلك يوم الأربعاء القادم . سبا