رأس رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اجتماعاً بعد ظهر أمس ضم الإخوة رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس بحضور نائبي رئيس المجلس حمير بن عبد الله الأحمر ومحمد علي الشدادي وأمين عام المجلس عبد الله أحمد صوفان . وفي الاجتماع جرى مناقشة عدد من المواضيع والتقارير المتعلقة بمهام المجلس و لجانه الدائمة . وقد وجه رئيس المجلس رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس بسرعة إنجاز تلك التقارير بحسب أولوياتها. إلى ذلك عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسنة المالية 2008م اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة حمير بن عبدالله الأحمر . وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى الآراء والملاحظات المطروحة من قبل الإخوة رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الفرعية حول ما أنجزته اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2008م بشأن التقارير المتعلقة بنتائج اجتماعات اللجان مع ممثلي الجانب الحكومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص تنفيذ الموازنات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحسابات الختامية للموازنة العامة وحسابات موازنات السلطة المركزية ، وكذا حسابات السلطة المحلية والهيئات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية. وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب حمير الأحمر أهمية أن تعكس تقارير اللجان الفرعية كل ما تم التوصل إليه من ملاحظات حول الاختلالات التي رافقت تنفيذ تلك الموازنات للخروج بتوصيات ومعالجات ناجحة . كما قامت اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي مكونة من الإخوة رؤساء ومقرري اللجان الفرعية المنبثقة عنها للقيام باستلام التقارير المعدة من اللجان الفرعية ومن ثم صياغة التقرير النهائي العام، كما أقرممثلو اللجان الفرعية تقديم التقارير الفرعية يوم الإثنين القادم إلى لجنة الصياغة لتتولى مراجعة الاختلالات المالية الواردة في الموازنات والحسابات الختامية وأسباب تأخر موعد تقديم الحسابات والقوائم المالية في مواعيدها القانونية وتضمين ذلك التقرير النهائي الذي سيتم طرحه لأعضاء المجلس لمناقشته والتصويت عليه. من جهة أخرى ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومراجعة حسابات السلطة المركزية في اجتماعها أمس برئاسة زكريا الزكري وبحضور وكيل وزارة الخارجية محمد حسين حاتم وعدد من المختصين بالوزارة وكذا المختصين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدداً من الملاحظات حول قيام المختصين بوزارة الخارجية بصرف مبالغ بالزيادة عن صافي المرتبات المستحقةبنسبة (45 في المائة ) من جملة استخدامات الوزارة .. الأمر الذي ترتب عليه عدد من الاختلالات كارتفاع نسبة مرتبات العاملين والمتعاقدين.. حيث بلغت نسبة الزيادة (14 في المائة) وكذا ارتفاع تكلفة الوظائف إلى أعلى مستوياته عن الحاجة الفعلية ونتيجة للمتغيرات التي ترتب على ذلك ظهور تكاليف فائضة. بالإضافة إلى قيام الوزارة بصرف مبلغ تلك الزيادة بالفقرة (1) دون خصم الضريبة المستحقة (15 بالمائة) من المبلغ وبدون وجه حق .. الأمر الذي ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من موارد مستحقة لها ، وكذلك عدم التقيد بالإجراءات القانونية لصرف وتسوية العهد أولاً بأول. بالإضافة إلى عدم استيفاء بعض الوثائق القانونية المؤيدة للصرف ، وعدم اتباع الإجراءات القانونية عند صرف اعتمادات التفويضات الصادرة لوزارة الخارجية سواءً كانت عهدة أو مصرفاً نهائياً وتجنيب البعض من تلك الاعتمادات بتحويلها من حساب الموازنة إلى الحساب الخاص بدون مبررات قانونية بالمخالفة للقوانين واللوائح وكذا شرط التفويض لتجنب أية مبالغ من هذه الاعتمادات في أية حسابات جانبية . إلى ذلك استعرضت اللجنة عدداً من الملاحظات في الاجتماع المشترك مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني .. حيث تضمنت ملاحظات اللجنة عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة البالغ عددها(8) مشاريع وقيام الوزارة بطلب اعتماد اضافي خلال العام المالي 2008م على الرغم من عدم الحاجة إليه نظراً لتوفر الاعتمادات المالية وتحقق الوفورات على مستوى الأبواب بالموازنة الخاصة ، وظهر من ضمن الوفورات مما يشير إلى عدم الاحتياج الفعلي لاعتماد إضافي بالمخالفة لأحكام المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ، وكذا عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال توريد المبالغ التي تم صرفها بالزيادة لبعض المقاولين عن المبالغ المستحقة لهم وتحت مسمى بدل تجهيز من قيمة المستخلصات الخاصة بهم. وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة محاصرة تلك الاختلالات والمخالفات والتقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وعلى ذات الصعيد واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة أمس عقد اجتماعاتها برئاسة عبده محمد ردمان .. حيث استعرضت اللجنة الردود والإيضاحات المقدمة من الجانب الحكومي ممثلة بالمدير التنفيذي لصندوق الثرات والتنمية الثقافية احمد عامر والمختصين بالصندوق ، حيث تم مناقشتها تفصيلاً، وحث أعضاء اللجنة الإخوة في الصندوق العمل على تطوير الصندوق وتعزيز قدراته وتنمية موارده وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لمقترحات اللجنة وتوصياتها مؤكدين وقوفهم ودعمهم لمجلس إدارة الصندوق ، لاسيما وقد عمل الصندوق على تمويل عدد من المشاريع الثقافية المختلفة عام 2008م رغم إمكانيته المتاحة بالإضافة إلى تمويل حصر وتوثيق المخطوطات بدار المخطوطات بصنعاء، كما أن هناك مشاريع تم إدراجها والتخطيط لتنفيذها من قبل الوزارة، إلا أنه تم إيقاف تمويل هذه المشاريع رغم أنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة، كما قام الصندوق برفع موارده خلال عامي 2007 –2008م أكثر من (200 بالمائة) في ظل معاناة الصندوق من ضآلة الإيرادات وعدم ثبوتها شهرياً ، ورأت عمل توصية للحكومة بدعم الصندوق بما يمكنه من إنجاز المهام التي من أجلها تم إنشاؤه . كما طلبت اللجنة من أعضاء الجانب الحكومي في الصندوق موافاتها بالردود الإيضاحية لبعض النقاط التي تم مناقشتها وذلك غداً الأربعاء.