ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة بالحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات السلطة المركزية للعام المالي 2008م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري, الملاحظات حول الحسابات الختامية لموازنة وزارة الداخلية للعام 2008،مع الجانب الحكومي بحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهل اللواء فضل عبد المجيد وعدد من المختصين في الوزارة وشملت تلك الملاحظات عدم تنفيذ عدد من المشاريع المعتمدة للوزارة فضلا عن تنفيذ ستة مشاريع غير معتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة وكذا استمرار تعثر وتأخير تنفيذ بعض المشاريع المتعاقد عليها منذ سنوات في بعض المحافظات ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاجلة ذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية, بالإضافة إلى استمرار الصرف على شكل عهد و مبالغ مدفوعة مقدماً من الاعتمادات دون القيام بتسويتها, وهو ما يعد مخالفة لإحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، إلى جانب عدم التزام الوزارة بتوريد الحصص التعاقدية (حصة الحكومة وحصة الموظف) وضريبة كسب العمل المستقطعة من مرتبات بعض منتسبي الوزارة والوحدات التابعة لها في كلا من حساب صندوق تقاعد الشرطة و حساب مصلحة الضرائب في البنك المركزي وكذا الصرف من بنود وأنواع غير مختصة. على نفس الصعيد ناقشت اللجنة في اجتماعها المشترك مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضور وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي وعدد من المختصين في الوزارة الملاحظات حول الحسابات الختامية لموازنة الوزارة للعام 2008 م. وشملت تلك الملاحظات عدم إصدار اللائحة والهيكل التنظيمي للوزارة رغم أهميتها في تنظيم عملها وكذا عدم إصدار وتحديث العديد من القوانين واللوائح المنظمة لبعض دور الرعاية والجمعيات والاتحادات التعاونية, إضافة إلى عدم الوقوف على الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة ما تم تحصيله وصرفة من المنح والمعونات المقدمة من المنظمات والهيئات الدولية للمشاريع التابعة للوزارة والظاهرة في إجمالي الحساب الختامي للوزارة، حيث تم إثبات ذلك المبلغ بقيد واحد نهاية العام دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك المبلغ. وتناولت الملاحظات ما أظهره الحساب الختامي للوزارة من إجمالي ما تم صرفة بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية خلال العام المالي 2008م دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف, فضلا عن الصرف من أبواب وفصول وبنود غير مختصة إلى جانب ما تم صرفة من بند تحويلات وإعانات مالية أخرى مقابل دعم للمنظمات الجماهيرية ممثلة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال العام المالي 2008م دون وجود ضوابط وأسس واضحة في تحديد مبالغ الدعم وكذا الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المستفيدة إضافة إلى ضعف الدور الإشرافي والرقابي من قبل الوزارة عليها.