طالب "66" نائباً من مختلف الكتل البرلمانية بمجلس النواب باستجواب وزيري الداخلية والدفاع حول قضية مقتل الدكتور / درهم القدسي الذي توفي في 18 يناير بمستشفى العلوم متأثراً بجراحه جراء الاعتداء الذي تعرض له وهو يؤدي واجبه في رعاية وخدمة المرضى وذلك من قبل مواطنين من رداع ، وكذا استجوابهما بشأن قضية مقتل "3" من حبيل جبر في يوليو الماضي في فاجعة كانت ذرائع حدوثها أبعاد مناطقية ضيقة راح ضحيتها حلواني بالقبيطة "حميد سعيد" واثنان آخران أحدهما أبنه من قبل مجموعة مسلحة تابعة للمتهم علي سيف العبدلي بالمنطقة . وجاء ذلك إثر اعتصام نظمه أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية أمام البرلمان صباح أمس الأربعاء للمطالبة بالقبض على الجناة حيث حمل المعتصمون من أبناء قدس بمحافظة تعز ومنطقة القبيطة بمحافظة لحج ، لافتات تطالب المجلس بالإيفاء بوعوده في الزام وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بسرعة القبض على مرتكبي مذبحة حبيل جبر وقتلة الدكتور درهم القدسي ومحاسبة الجهات الأمنية لتقصيرها في ملاحقة الجناة الذين اتهمهم بيان المعتصمين بأنهم يحظون بحماية أصحاب نفوذ في السلطة. واتهم بيان المعتصمين الأجهزة الأمنية بالتقاعس عن القبض على بقية قتلة الدكتور القدسي رغم مرور عام كامل على الحادث ومعرفتها بمكان تواجد القتلة معتبراً ذلك تواطئاً علنياً تجاه الجرائم تلك ، ودليلاً على الاستهتار بأقدس حق من حقوق الإنسان ، وتنصل الدولة وأجهزتها من واجباتها حيال حماية المواطنين.