تعيش المؤسسة العامة للكهرباء حالة من الفوضى والعبث والإهمال إلى الحد الذي يجعل الموظفين القدامى وأصحاب الكفاءات فيها يندبون حظهم المتعثر بوجودهم داخل هذه المؤسسة وتحت قيادة تعمل حسب هواها ونزواتها ضاربة عرض الحائط كل القيم الإنسانية والحقوقية وتهميش ذوي الخبرات المتراكمة والمهندسين المستحقين لشغل مناصب قيادية بدلاً من أصحاب المحسوبيات والوساطات. فقد أثارت قرارات مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس /عبدالمؤمن مطهر، مؤخراً استياءً واسعاً في أوساط الموظفين بعد إقدامه على إصدار قرارات تعيينات وتكليفات لعدد من الموظفين لشغل مناصب إدارية رفيعة في عدد من المناطق بأمانة العاصمة مستغلاً بذلك غياب الوزير وسفره. وحصلت "أخبار اليوم" على وثيقة صادرة تحت توقيع وزير الكهرباء بتاريخ قرارات المدير العام رقم "431" ، "432" ، "441" لسنة 2009م بإجراء بعض التكليفات لشغل وظائف نواب مدراء مناطق ومدراء إدارات وإنشاء وظائف نواب مدراء مناطق جدية في كل من المنطقة "الأولى والثانية والثالثة" بأمانة العاصمة، وأي قرارات أخرى صدرت مماثلة. ويأتي القرار الوزاري رقم "130" بشأن إلغاء قرارات التعيين الصادرة على خلفية التعدي والتدخل السافر لمدير عام مؤسسة الكهرباء على سلطات الوزير كون التعيينات والتكليفات لشغل وظائف مدراء إدارات وإنشاء وظائف جديدة من اختصاصات الوزير ومن الصلاحيات الممنوحة له قانوناً ولا يحق لأي مسؤول غيره إصدار قرارات مماثلة.