أدانت هيئة شورى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف ما أقدمت عليه الحكومة من جرعة جديدة متدرجة في مادتي الديزل والبنزين، بزياد "100" ريال في كل "20" لتراً، بنسبة تجاوزت "8%" في أسعار البترول، و"13"% في أسعار الديزل. وطالبت في البيان الصادر عن اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، برفع الجباية والابتزاز المفضوح على واردات المحافظة المتمثلة في رسوم تصاريح غير قانونية على كل ما يصل المحافظة من مواد. وأكدت شورى إصلاح الجوف بأن الوحدة خيار لا بديل عنه وأن الحفاظ على هذا الخيار يكمن في إزالة الاستبداد والحوار البناء وإعادة الحقوق. واستنكرت في بيانها الذي نشرت الصحوة نت نصه - ما آل إليه وضع التعليم بالمحافظة من تراجع مخيف. وحملت السلطة نتائج سياسة التجهيل لأبناء المحافظة، مستنكرة في السياق ذاته ما وصفته بالانفلات الأمني الغير مسبوق والمتمثل في اعتراض المارة والمسافرين بالقتل والنهب والسلب والابتزاز والسرقة. كما أدانت تقاعس السلطة عن القيام بواجبها في تأمين الطرق العامة. وأبدى شورى الإصلاح أسفه لانعدام خدمات الصحة والكهرباء والطرق والمياه في معظم المديريات، وما تمارسه السلطة بحق الصحف والصحفيين من تكميم الأفواه ومصادرة الحقوق. وأكدت الهيئة في بيانها وقوفها إلى جانب النازحين من أبناء صعدة، وحثت أبناء المحافظة على المشاركة الفاعلة في إثراء مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني والإسهام الجاد في إنجاح الحوار. وطالبت الهيئة بسرعة استكمال طرق الحزم - البقع وتنفيذ كلية المجتمع وتشغيل المعهد المهني والاهتمام بعاصمة المحافظة بردم ورصف شوارعها، مثمنة دور لجان الصلح في حل المشاكل القبلية ، كما وطالبت الهيئة بفتح المؤسسة الاقتصادية لاستقبال منتجات المزارعين من القمح وبأسعار مناسبة. وكان رئيس هيئة شورى الإصلاح بمحافظة الجوف، الشيخ الحسن بن علي أبكر قد حذر السلطة من مغبة سياساتها الخاطئة التي تقود اليمن إلى مراحل خطيرة. وقال في كلمته الترحيبية خلال الاجتماع " إن التقطعات والسرقة والنهب وقتل النفس البريئة والمشاكل القبلية والتردي في كل مجالات الحياة في محافظة الجوف تعد أبرز مظاهر فشل السلطة".