دانت هيئة شورى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف واستنكرت بشدة ما أقدمت عليه الحكومة من جرعة جديدة متدرجة في مادتي الديزل والبنزين، بزياد 100 ريال في كل 20 لتر، بنسبة تجاوزت 8% في أسعار البترول، و13% في أسعار الديزل. وطالبت في البيان الصادر إجتماعها الأربعاء الماضي، برفع الجباية والابتزاز المفضوح على واردات المحافظة المتمثلة في رسوم تصاريح غير قانونية على كل ما يصل المحافظة من مواد.
وأكدت شورى إصلاح الجوف بأن الوحدة خيار لا بديل عنه وأن الحفاظ على هذا الخيار يكمن في إزالة الاستبداد والحوار البناء وإعادة الحقوق.
واستنكرت في بيانها حصل " المصدر أونلاين " على نسخة منه ما آل إليه وضع التعليم بالمحافظة من تراجع مخيف.
محملة السلطة نتائج سياسة التجهيل لأبناء المحافظة، مستنكرة في السياق ذاته ما وصفته بالانفلات الأمني غير مسبوق المتمثل في اعتراض المارة والمسافرين بالقتل والنهب والسلب والابتزاز والسرقة. ودانت شورى إصلاح الجوف تقاعس السلطة عن القيام بواجبها في تأمين الطرق العامة.
وأسفت لانعدام خدمات الصحة والكهرباء والطرق والمياه في معظم المديريات، مدينة ما تمارسه السلطة بحق الصحف والصحفيين من تكميم الأفواه ومصادرة الحقوق.
وأكدت الهيئة في بيانها الوقف إلى جانب النازحين من أبناء صعدة، وحثت أبناء المحافظة على المشاركة الفاعلة في إثراء مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني والإسهام الجاد في إنجاح الحوار.
وطالبت الهيئة بسرعة استكمال طرق الحزم البقع وتنفيذ كلية المجتمع وتشغيل المعهد المهني والاهتمام بعاصمة المحافظة بردم ورصف شوارعها، مثمنة دور لجان الصلح في حل المشاكل القبلية وطالبت الهيئة بفتح المؤسسة الاقتصادية لاستقبال منتجات المزارعين من القمح وبأسعار مناسبة.
وكان رئيس هيئة شورى الإصلاح بمحافظة الجوف، الشيخ الحسن بن علي أبكر، حذر السلطة من مغبة سياساتها الخاطئة التي تقود اليمن إلى مراحل خطيرة.
وقال في كلمته الترحيبية خلال الإجتماع " إن التقطعات والسرقة والنهب وقتل النفس البريئة والمشاكل القبلية والتردي في كل مجالات الحياة في محافظة الجوف تعد أبرز مظاهر فشل السلطة.
وأضاف أبكر " للأسف السلطة أصبحت تستغل مسميات الإرهاب والتطرف لتضرب كل من يقف في طريقها وينتقد سوء سياستها.