أثار إعلان المؤتمر تعليق الحوار مع أحزاب المشترك التي اتهمها الحزب الحاكم في مؤتمر صحفي أمس بصنعاء بإعاقة الحوار من خلال اشتراطات أحدثها تحالف المشترك بمثابة عراقيل لأية نقاش حول آلية لإجراء الحوار تنفيذاً لاتفاق فبراير من العام الماضي بين الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان. . أثار ردود أفعال أكثر توتراً كما بدا ذلك في تصريحات قيادات سياسية في المشترك اتهمت الحزب الحاكم بالسعي لعرقلة الجهود والبوادر التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر من خلال إعلانه تعليق الحوار مع اللقاء المشترك. وأكد عبد السلام رزاز القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية أن الحوار "لا يمكن أن يتم إلا مع اللقاء المشترك والمؤتمر لوحده لا يمكن أن يحاور نفسه ويؤيد نفسه، والحوثي والحراك يعدان طرفان في الأزمة اليمنية لذا لابد من الحوار مع جميع الأطراف". وأضاف: في تصريح ل"المصدر أونلاين": "إتفاق فبراير كان من المفترض أن يبدأ الحوار حوله في 2009 لكن المؤتمر تهرب عن مواعيد الحوار، وعندما بدأ الحديث من جديد عن اتفاق فبراير عاد ليتهرب مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي العام "تعامل مع اتفاق فبراير بانتقائية بهدف دفع المشترك لإعلان رفض هذه الانتقائية وهو ما فعلته هذه الأحزاب". واستطرد "المؤتمر هدفه أن يدين الآخرين ويحمل الآخرين التعطيل ويريد أن يضلل الناس ويحمل المشترك مسئولية أخطائه". من جهته قال: عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح: إن المؤتمر الشعبي العام لم يأتي بجديد من خلال إعلانه تعليق الحوار مع المشترك فالمؤتمر اتخذ هذه الخطوة عقب اتفاق فبراير مباشرة عندما دعا للتعامل مع القضايا الوطنية منفردا، والتي كانت تعد إحدى شروط اتفاق فبراير. واتهم العديني في سياق حديثه المؤتمر الشعبي العام بالسعي لإعاقة أي بوادر تقارب بين اليمنيين، فهو عندما يرى أي بوادر تقارب تقودها جهات أخرى يسعى لإعاقتها ومحاصرتها وإعادة مسارها بحيث تعود إلى مربع السلطة. وكان المؤتمر الشعبي العام قد أبدت قيادته استيائها أمس من الوضع الذي آل اليه الحوار مع أحزاب المشترك جراء عراقيل في شروط أضافتها أحزاب المشترك لا صلة لها باتفاق فبراير عرقلت الحوار بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الطرفين في الأيام الماضية. وقال نائب رئيس المؤتمر د. عبد الكريم الإرياني إن الخلاف مع المشترك تركز حول لجنة الحوار الوطني، وتفسير المشترك "الخاطئ" لبعض نقاط اتفاق فبراير، مستعرضاً بعض تفاصيل الاتفاقات السابقة. وأضاف الإرياني "بعد أن سلمنا برنامجا زمنيا لتنفيذ اتفاق فبراير لعبد الوهاب الآنسي فوجئنا برسالة مطولة تفيد بأن الحوار لن يبدأ إلا بتهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات " مضيفاً: مما يؤسف له سوء تفسير المشترك لجملة وردت في الإتفاق حول تهيئة الأجواء، وقلبها رأساً على عقب". وأشار الإرياني إلى ان اتفاقاً مبدئيا بين المؤتمر والمشترك على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتحضير لمؤتمر وطني يجمع كافة الأطياف، غير أن المشترك "تراجع عن هذا الإتفاق".
