اتهمت قيادات سياسية في اللقاء المشترك المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالسعي لعرقلة الجهود والبوادر التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر من خلال إعلانه تعليق الحوار مع اللقاء المشترك اليوم. وقال عبدالسلام رزاز القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية إن "المؤتمر كعادته يعطل الحوارات ويخرج للناس شاكيا ومتهما المشترك بما هو فيه".
وأضاف في تصريح ل"المصدر أونلاين": "إتفاق فبراير كان من المفترض أن يبدأ الحوار حوله في 2009 لكن المؤتمر تهرب عن مواعيد الحوار، وعندما بدأ الحديث من جديد عن اتفاق فبراير عاد ليتهرب" مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي العام "تعامل مع اتفاق فبراير بانتقائية بهدف دفع المشترك لإعلان رفضها هذه الانتقائية وهو ما فعلته هذه الأحزاب".
واستطرد "المؤتمر هدفه أن يدين الآخرين ويحمل الآخرين التعطيلات ويريد أن يضلل الناس ويحمل المشترك مسئولية أخطائه".
وأكد أن الحوار "لا يمكن أن يتم إلا مع اللقاء المشترك والمؤتمر لوحده لايمكن أن يحاور نفسه ويؤيد نفسه والحوثي والحراك يعدون أطرافا في الأزمة اليمنية لذا لابد من الحوار مع جميع الأطراف".
من جهته قال عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح: إن المؤتمر الشعبي العام لم يأتي بجديد من خلال إعلانه تعليق الحوار مع المشترك فالمؤتمر اتخذ هذه الخطوة عقب اتفاق فبراير مباشرة عندما دعا للتعامل مع القضايا الوطنية منفردا، والتي كانت تعد إحدى شروط اتفاق فبراير.
واتهم العديني في سياق حديثه ل"المصدر أونلاين" المؤتمر الشعبي العام بالسعي لإعاقة أي بواد تقارب بين اليمنيين، فهو عندما يرى أي بوادر تقارب تقودها جهات أخرى يسعى لإعاقتها ومحاصرتها وإعادة مسارها بحيث تعود إلى مربع السلطة.
وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن اليوم توقف الحوار مع أحزاب المشترك بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الطرفين في الأيام الماضية.
وقال نائب رئيس المؤتمر د. عبد الكريم الإرياني إن الخلاف مع المشترك تركز حول لجنة الحوار الوطني، وتفسير المشترك "الخاطئ" لبعض نقاط اتفاق فبراير، مستعرضاً بعض تفاصيل الاتفاقات السابقة.
وأضاف الإرياني "بعد أن سلمنا برنامجا زمنيا لتنفيذ اتفاق فبراير لعبد الوهاب الآنسي فوجئنا برسالة مطولة تفيد بأن الحوار لن يبدأ إلا بتهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات " مضيفاً: مما يؤسف له سوء تفسير المشترك لجملة وردت في الإتفاق حول تهيئة الأجواء، وقلبها رأسها على عقب".
وأشار الإرياني إلى ان اتفاقاً مبدئيا بين المؤتمر والمشترك على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتحضير لمؤتمر وطني يجمع كافة الأطياف، غير أن المشترك "تراجع عن هذا الإتفاق".
وقال الإرياني: تلقيت اتصالاً من قادة المشترك بأنهم لن يوقعوا إلا إذا كان الإتفاق بين المؤتمر واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مضيفا: "أذكركم بأني وبعد 21 مايو وعندما شكلوا لجنة التشاور الوطني اتصلت بقيادات المشترك واحداً واحداً، وسألتهم: هل اللجنة بديل عن حوارنا واتفاق فبراير، فأجابوا جميعهم بأن لجنة التشاور ليست بديلا على الإطلاق، ولا أريد أن أقول اليوم أن الشرعية التي يتمتعون بها قد ماتت".
