وصف المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور/عبدالكريم الإرياني العلاقة بين الحزب الحاكم والمعارضة بالمشهد الذي لا يسر أبداً كون اللقاء المشترك يتذرع بقضايا مختلفة فيما يخص الحوار- حد وصفه، مؤكداً أن المشرتك إذا أراد أن يكون البدء بالحوار مرتهناً بالإنتهاء من مشكلة صعدة والحراك في المحافظات الجنوبية والمشاكلالإقتصادية والسياسية فإنه سيهرق الوقت دون أن نبدأ بالحوار وقال: أؤكد أنني سأموت قبل أن نبدأ الحوار. وأضاف الإرياني في حوار نشرته صحيفة الخليج الإمارتية أمس أنه ليس لديهم أي إعتراض من السير في إتجاهين متوازيين للحوار الأول لتنفيذ اتفاق فبراير والثاني لبحث المشاكل القائمة اليوم والتي ستقوم غداً، مستدركاً أنه ليس على الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك أن يتذرعوا بأنهم أوقفوا الحوار حتى ننجز وننفذ ما طلبوه، مؤكداً أن هذا ليس حواراً بل أوامر لا يقبلها إلا مغفل- حد تعبير الإرياني. وقال الإرياني : مسألة التوازي في الحوار لا نرفضها، لكن قضايا لها علاقة بتحديد يوم معين وسقف زمني لإجراء إنتخابات عامة، هذه قضايا لا تقبل هذا الأسلوب من الحوار ولكن كل شيء يكون طرحه من دون أن يعطل تنفيذ إتفاق فبراير. وعلى سياق متصل قال رئيس الهيئة التنفيذية الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك في رده على حديث الإرياني إن المؤتمر لم يتقدم بأي دعوة لإستئناف الحوار ولم يأتِ بشيء يمكن أن يكون جدياً، بل جاء بأمر وليس بدعوة للحوار. ونفى نائف القانص لدى تصريحه ل"أخبار اليوم" اليوم مساء أمس أن تكون اشتراطات المشترك أوامر كما وصفها الدكتور الإرياني ، معتبراً أنها تنفيذ للإتفاق نفسه، كون المشترك لم يخرج قيد أنملة على ما تم الإتفاق، مشيراً إلى أن تهيئة المناخات من الأولويات التي صار الحزب الحاكم ملزماً بتنفيذها وأن هذه الأمور بيد الحزب الحاكم إذا كانت لديه نية جادة للحوار وإخراج البلد من الأزمة. واعتبر القانص الناطق باسم المشترك وصفه الإرياني لمطالب المشترك بأوامر لا يقبلها إلا مغفل- إعتبرها عراقيل جديدة للحوار وقال: هذا شأن يعني الإرياني فإذا قال إن مطالبنا لا يقبلها إلا مغفل فهو بهذا يضيف إضافات جديدة لعرقلة الحوار. وحول هل ما زالت البلاد تحتمل الجدل الحاصل والأخذ والرد عبر التراسل بين المشترك والمؤتمر. . أكد أن البلاد لم تعد تحتمل شيئاً من هذا بقدر ما هي بحاجة إلى العزم والحكمة وتقديم تنازلات التي لا بد للحزب الحاكم أن يقدمها فيما المشترك لا يطالب منه ذلك مشيراً إلى أنهم في المشترك قدموا كثيراً من التنازلات لم تكن في الحسبان معتبراً أن موافقة المشرتك على التأجيل أكبر التنازلات التي قدموها. مضيفاً القانص أن المشترك لم يتح للمؤتمر أن يخوض الإنتخابات كما هو مخيل له. وأشار إلى أنه مطلوب من حزب المؤتمر تقديم حسن النوايا من أجل تهيئة الوضع للحوار، واصفاً التنازلات التي يمكن أن يقدمها الحزب الحاكم بالسهلة وتتمثل بالإفراج عن المعتقلين السياسين وإزالة الإستحداثات العسكرية وغيرها من التنازلات التي يمكن أن تشجعهم بأن يقفوا على طاولة واحدة وتشجع الآخرين للقبول بالحوار.