عزا نائف القانص الناطق الرسمي لأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن الأسباب الحقيقية لقرار اللقاء الأسبوع الماضي تعليق الحوار مع حزب المؤتمر الحاكم بشأن ما تضمنه اتفاق فبراير والخاص بتأجيل الانتخابات لعامين لتنفيذ اصلاحات في النظام السياسي والانتخابي ، لتسريبات إعلامية وصفها بالكاذبة في إحدى الصحف المحلية الصادرة صباح الأربعاء 22/7/2009م – في إشارة إلى صحيفة "النداء" أو "الوسط" المستقلتان الصادرتان ذات اليوم من كل أسبوع. السبب الجديد لتعليق الحوار من قبل المشترك جاء في سياق رد الناطق الرسمي على سؤال حول الأسباب الحقيقية التي دفعت المشترك لإعلان تعليق الحوار في لقاء قصير لأسبوعية "الصحوة" الناطقة باسم حزب الإصلاح الإسلامي المعارض أمس الخميس، حيث أكد نائف القانص إن تلك التسريبة الكاذبة تحمل إساءة للمشترك، وتتناقض مع ما تم الاتفاق عليه يوم الثلاثاء 21/7/2009م في لقاء ضم أمناء عموم الأحزاب الممثلة في البرلمان، ووصفه بالإيجابي. واتهم القانص السلطة وحزبها الحاكم بالوقوف خلف تلك التسريبات " الكاذبة" ، مشيرا الى التعامل بخفة مع الاتفاقات، وذلك من خلال ما حدث من تسريبات كاذبة تعد إساءة إلى المشترك الغرض منه تشويه مواقفه المبدئية إزاء ما تعانيه البلاد. وحلت المبررات المعلنة من قبل المشترك الأسبوع الماضي لتعليق الحوار –المتمثلة بتصعيد المواجهات في زنجبار ابين وفي صعده - في المرتبة الثانية بعد السبب الجديد والمتمثل بالتسريبات الإعلامية. وقال القانص إن حادثة زنجبار وإعادة المواجهات في صعدة مخالف لما تم طرحه في اللقاء التمهيدي حول الانفراج السياسي الذي نص عليه الاتفاق. معتبراً بذلك أن الحزب الحاكم هو الذي قام بتعليق الحوار وليس المشترك. وأكد بأن تنفيذ اتفاق فبراير من عدمه يظل بيد الحزب الحاكم، ولن يجد عائقا إذا ما أراد تنفيذه لأن مفتاح الحل يظل بيده ابتداء بتهيئة المناخات ثم إتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها واستكمال المواضيع التي تم الاتفاق عليها، مؤكداً بأن الحزب الحاكم يمثل 70% من آلية التنفيذ لهذا الاتفاق. وكان النائب الثاني لحزب المؤتمر الحاكم الدكتور عبدالكريم الارياني قد تطرق في حديث للخليج الاماراتية نشر اليوم الجمعة عن العلاقة بين الحزب الحاكم وتكتل المشترك المعارض ، والذي وصفه بالمشهد الذي لا يسر أبداً، كأحداث صعدة والحراك في الجنوب لأن اللقاء المشترك يتذرع بقضايا مختلفة حد وصفه. واضاف الارياني ( قلت لهم يوما ولا أريد أن أكون قاسياً إذا أردتم ألا نبدأ بالحوار إلا بعد ان نكون أنهينا مشكلة صعدة والحراك في الجنوب والمشاكل الاقتصادية والسياسية فأنا أؤكد لكم أنني سأموت قبل أن نبدأ الحوار). واعتبر الارياني ربط الحوار بقضايا حية وموجودة ولا تنكر أمر غير مقبول، خاصة بعد أن التوقيع على وثيقة فبراير ،2009 والتمديد لمجلس النواب، لمدة عامين وفتح آمالاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتصالح والوصول لحلول مرضية للجميع، وأصبح للمعارضة دور بعد التوقيع على الوثيقة هو محل تقدير وإعجاب حتى في المجتمع الدولي، . ولفت الدكتور الارياني الى ان الوضع لم يعد كذلك، وضع لم يعد له علاقة مطلقاً بالاتفاق الذي وقع عليه الطرفان، السلطة والمعارضة. وقال (نحن اليوم في وضع لا يمت لاتفاق فبراير بصلة لا من قريب ولا من بعيد) . واكد الارياني ان هناك قضايا يجب الخوض فيها وألا تربط بحادثة في صعدة أو مظاهرة في لحج أو مشكلة في زنجبار وقال ( في الحقيقة لا أجد أن هذا دليل على جدية، وسبق أن ذكرت للإخوة في المعارضة ودائماً ما نذكرهم أن انتخابات 2011 لها مواعيد زمنية محددة يجب عدم تجاوزها، فالتعديلات يجب أن تعرض على البرلمان، وعلى البرلمان أن يتركها ستين يوما يستطيع خلالها أن يبدأ باستطلاع آراء الناس حولها ثم يبدأ بمناقشتها، وأثناء مناقشتها يستطيع أن يأخذ آراء الأحزاب التي ليس لها تمثيل في مجلس النواب، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني التي لها اهتمام بالقضايا السياسية والحقوق المدنية). وقال الارياني (نحن التزمنا التزامات تتطلب إجراءات من أجل تنفيذها، لكن هذه المماطلة تجعل البعض يقول ان الغرض منها ألا نصل إلى انتخابات نزيهة وعادلة والعياذ بالله، لكن دعني أكن صريحاً أكثر وأقول إنه إذا استمرت المماطلة من قبل المعارضة بالشكل الذي نراه اليوم فإن الهيئات الدستورية عليها واجبات تنفيذية وتشريعية أمام الشعب، ولا يمكنها ان تفوت لحظة انتخابات عامة والذي يراهن على انه يستطيع ان يعطلها مرة أخرى فهو مخطئ غاية الخطأ ). واضاف انه لايوجد مانع من السير في اتجاهين متوازيين للحوار الأول لتنفيذ اتفاق فبراير والثاني لبحث المشاكل القائمة اليوم والتي ستقوم غداً وقال ( ليس لدينا أي اعتراض، لكن ليس عليهم أن يقولوا لنا نحن أوقفنا الحوار حتى تنجزوا وتنفذوا ما طلبناه، هذا ليس حواراً، بل هو أوامر، لا يمكن أن نقبلها ولا يقبلها إلا مغفل ). وتابع (مسألة التوازي في الحوار لا نرفضها، ليس لدينا مانع في هذه المسألة، فلنتحاور، وكما قلت للإخوة في المعارضة لنتحاور حتى أموت، لكن قضايا لها علاقة بتحديد يوم معين وسقف زمني لإجراء انتخابات عامة هذه قضايا لا تقبل هذا الأسلوب من الحوار، ولكن كل شيء يمكن طرحه من دون أن يعطل تنفيذ فبراير ). وقال الارياني ( احزاب المعارضة أوقفت الحوار ونحن نحضر الرد عليهم ونناشدهم بالعودة إلى الحوار، من جانبنا لم نغلق ولن نغلق باب الحوار حتى 27 ابريل/نيسان 2011 ( موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة )، لكن أن نظل نتحاور حتى نفوت انتخابات يوم 27 إبريل يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذا أمر غير ممكن .
