واصل مالكو الناقلات العاملين لدى شركة النفط اليمنية إضرابهم الذي يتوسع يوماً بعد آخر للاحتجاج على عدم الاستجابة لمطالبهم برفع الأجور. وقال رئيس اتحاد ملاك المحطات البترولية في الجمهورية اليمنية إن وزارة المالية قررت رفع الأجور بما يعادل 11% فقط مقابل ارتفاع الديزل، مؤكداً أن هذه النسبة لا تفي بالغرض ولا يمكن أن تغطي معاناة مالكي الناقلات. وأكد ناصر الكميم أن ملاك الناقلات رفضوا في اجتماعهم أمس بمقر الاتحاد بالعاصمة صنعاء النسبة التي قررتها وزارة المالية والمقدرة ب"11%". وأضاف الكميم أن مالكي الناقلات عازمون على الاستمرار في الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة برفع الأجور 100%. وأشار الكميم إلى توقف ما يقارب 40% من المحطات البترولية في العاصمة صنعاء جراء إضراب مالكي الناقلات وعدم تزويد المحطات بالمشتقات النفطية، مؤكداً أن نسبة التوقف ما زالت مرشحة للتصعيد في حال استمر الإضراب. وطالب رئيس اتحاد ملاك المحطات الحكومة بسرعة تدارك المشكلة وإيجاد حل لقضية مالكي الناقلات حتى لا تتفاقم أكثر فأكثر. من جانبه قال رئيس اتحاد المحطات - فرع تعز نجيب اليوسفي "إنه ومنذ أن نشأ الاتحاد وهو يعمل على احتواء المشاكل وإيجاد الحلول لها دون إضرابات واعتصامات". وأضاف "كنا نتمنى أن تحل مشكلة أجور مالكي الناقلات مثل المشكلات السابقة وقال "بما أن مالكي الناقلات يعملون لدى قطاع عام وفق تعرفة أجور تحددها الجهات الرسمية - ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار التقلبات الاقتصادية وغلا المعيشة وارتفاع نفقات الصيانة والتشغيل وقطع الغيار". وطالب بسرعة إيجاد الحلول خاصة وأن المشكلة واضحة من خلال أرقام لا يستطيع أحد إنكارها وفق عملية حسابية لمقدار الأجور المسلم لصاحب الناقلة وما يواجهه من مصروفات مختلفة وإهلاك لناقلته. وأشار إلى أن النسبة التي أقرتها وزارة المالية لا تراعي المصروفات الأخرى التي يواجهها صاحب الناقلة. وفي سياق متصل لكن في محافظة حضرموت فقد نفذ مالكو الناقلات إضراباً شبه كامل عن العمل احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم برفع الأجور. وقال أحمد باوزير رئيس فرع اتحاد ملاك المحطات في محافظتي حضرموت والمهرة إن مالكي الناقلات بدأ صباح أمس إضراباً عن العمل إلا أنهم أثناء تجمعهم أمام مقر شركة النفط ومنشآت التحميل حاولت بعض العناصر المنتمية إلى ما يسمى بالحراك الجنوبي الدخول بين صفوف المضربين لتحويل الإضراب السلمي إلى أعمال شغب وعنف إلا أن الاتحاد هناك أدرك خطورة الموقف وأمر بإيقاف تنفيذ الإضراب والاستمرار في العمل حتى لا يتحول إلى أعمال شغب وعنف. وأكد باوزير أن رفع الإضراب أمس لا يعني إلغائه وإنما منعاً لتدخل جهات أخرى واستغلاله سياسياً. وأشار إلى أن الإضراب سينفذ مرة أخرى ولكن في جو سلمي، مؤكداً أن الاتحاد لن يسمح باستغلاله للخروج عن الأهداف المرسومة للإضراب والمطالبة برفع الأجور لمالكي الناقلات وعمولة توزيع المشتقات النفطية.