غمدان أبوعلي استنكرت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة في بيان صادر عن دورتها الاعتيادية المنعقدة يوم أمس تعرض العديد من المواطنين وبعض أفراد القوات البحرية للموت في البحر غرقاً أو على يد البوارج الأجنبية المرابطة في المياه الإقليمية في ظل عدم قيام الجهات المسئولة بدورها في حماية المواطنين والمماطلة في إنقاذهم. وطالبت في بيانها الدولة بحماية المواطنين عسكريين ومدنين و إيجاد الحلول التي من شأنها حفظ أرواحهم، كما عزت أسر الضحايا وأعلنت تضامنها معهم. وعبرت الهيئة عن استنكارها الشديد من تحويل محافظة الحديدة إلى مسرحٍ لدخول المجاميع المسلحة الهادفة إلى الاعتداء على أراضي المواطنين من قبل مراكز النفوذ وما يلحقها من عمليات قتل وسفك للدماء وهدم وتدمير لمنازل البسطاء وساكني الصفيح، والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة وما ينتج عنها من تنامي مشاعر الغضب جراء افتقاد المواطنين للأمن و العدالة والمواطنة المتساوية. محملة السلطة المحلية المسئولية الكاملة عن تدهور الخدمات العامة في المحافظة كالتعليم والأمن و الصحة وافتقار المستشفيات إلى أبسط المستلزمات الطبية .. وطالبت الجهات المختصة بضرورة تخفيض التعرفة السعرية لخدمتي الكهرباء والمياه مراعاة لظروف المواطنين المعيشية المتدهورة في هذه المحافظة الأكثر فقراً وحاجتهم الضرورية لهذه الخدمة وارتفاع نسبة الاستهلاك لها . إلى ذلك أدانت الهيئة ما قامت به حكومة المؤتمر من جرعات متتالية في الوقود وانعدام مادة الغاز، وما نتج عنها من ارتفاعات سعرية في جميع السلع مما ضاعف من معاناة المواطنين المعيشية ووسع من رقعة الفقر وانتشار المتسولين وتزايد الجريمة في المجتمع، وتضخم نسبة البطالة جراء إصرار الحكومة على تحميل المواطن سياساتها الاقتصادية الفاشلة. ودعت الهيئة الحكومة إلى ضرورة معالجة الإختلالات المتسارعة في المحافظات الجنوبية الناتجة عن عبث الفاسدين وفوضى مراكز النفوذ والاعتداء على حقوق المواطنين وممتلكاتهم والتي تسببت في تأزم الأوضاع الناتجة عن القرارات والسياسات والمعالجات الخاطئة المتخذة من قبل السلطة، مؤكدة على ضرورة النظر بكل جدية إلى هذه الأوضاع المتأزمة في البلاد والتعامل معها بروح المسئولية والحرص على مصالح الوطن. واستنكرت الهيئة ما يتعرض له المحامي محمد ناجي علاو - رئيس الدائرة القانونية في الإصلاح - من استفزازات نتيجة لنشاطه الحقوقي ومواقفه المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. كما عبرت عن إدانتها لما يتعرض له الإعلاميون من أعمال قتل وسجن وملاحقات وتهديدات جراء مواقفهم الشجاعة في فضح الفساد وتعرية رموزه . .وعبرت ايضا عن استنكارها لتزايد أعمال الخطف والقتل والتقطع وانهيار العدالة والمواطنة المتساوية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية بصورةٍ تضاعف من معاناة المواطنين وتزيد قلقهم من المستقبل . كما عبرت الهيئة عن أسفها للتدهور المريع للأوضاع المختلفة التي أوصلت البلاد إلى مستوى الدولة الفاشلة بحسب تقارير المنظمات الدولية المؤتمرات العالمية ، كل ذلك بسبب إستفحال الفساد في المؤسسات الحكومية ، والتهام الثروات السيادية للبلاد من قبل حفنة من الناهبين الذين اضحوا فوق القانون وأصبحوا بمنأى عن المساءلة ولم تطلهم يد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . ورحبت الهيئة بقرار وقف الحرب في صعدة وقالت أنه ينسجم مع موقف اللقاء المشترك وتطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات والأزمات تجنباً لعودة الحرب وسفك الدماء وتهيب بأطراف النزاع تحكيم لغة العقل والحوار وتغليب المصالح العليا للوطن والابتعاد عن المعالجات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة بمعزل عن القوى السياسية في الفترة الماضية . وفي ذات السياق أدانت الهيئة الدعوات الانفصالية والفلتان الأمني في المحافظات الجنوبية وعمليات القتل بالهوية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة .. وتهيب بالجميع بضرورة الإلتزام بالثوابت الوطنية والتحلي بروح المسئولية والاحتكام الى النظام والقانون ، و تؤكد أن النضال السلمي كخيار استراتيجي للتجمع اليمني للإصلاح واللقاء المشترك هو الطريق الأمثل لإصلاح الأوضاع ونيل الحقوق والحريات وتكريس مفهوم المواطنة المتساوية وإقامة العدل وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي الشامل وتعزيز قيم الحوار والتسامح وترسيخ الوحدة الوطنية .