أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عزمها لإقامة فعاليات تصعيديه احتجاجاً على الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والتي تطال العشرات من الصحفيين وللمطالبة بإطلاق سراح المقالح وباشرحيل والسقلدي وراشد. وأدان وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت ما تعرض له مكتبا قناتي العربية والجزيرة من مصادرة لأجهزة البث. وقال ثابت في المؤتمر الذي عقدته النقابة أمس للتضامن مع مكتبي الجزيرة والعربية والصحفيين المعتقلين :"أن أجهزة البث التابعة لقناتي العربية والجزيرة دخلت بصورة مشروعة وبتوجيهات سياسية عليا في عام 2006 وظلت تعمل ل4 سنوات "، معلنا رفضالنقابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمصادرة هذه الأجهزة واعتبرها اعتداءا على حرية الصحافة. وأضاف :" إن الصحفيين في اليمن ليسوا بخير مع استمرار القمع عليهم وأنهم بحاجة إلى الرعاية"، معرباً عن أمله من رئيس الجمهورية إعادة النظر في التعاطي مع الصحفيين مطالبا إياه في الوقت ذاته بأن يوجه الجهات القامعة للصحفيين بأن ترفع يدها عنهم. وحذر ثابت من الاستمرار في القمع والذي ستكون له عواقب وخيمة. من جانبه أكد مدير مكتب الجزيرة باليمن مراد هاشم بأن الجزيرة تحملت الكثير من المضايقات من ضمنها إعادة تصدير جهاز البث بعد شهرين من رفض السلطات ربطه بالفضائية اليمنية رغم موافقتها السابقة على تركيبه. وأكد هاشم أن تغطية الجزيرة للشأن اليمني مهنية ومتوازنة ولا تميل لأي جهة. من جانب آخر استعرض مدير مكتب العربية بصنعاء حمود منصر ماحدث له مساء الخميس قبل مصادرة الجهاز والذي فوجئ حد قوله بقرار استدعائه من قبل وزارة الإعلام ومصادرتها للجهاز موضحا أن 90% من المساحة والتغطيات المباشرة كانت لمسئولين في السلطة وقال:" إن التلفونات ستعوض ذلك بالتساوي بين السلطة والمعارضة وأن الحملة متواصلة وستطال القريب والبعيد". عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين السابق أكد على ضرورة حماية الإنسان قبل كل شيء وان هذا ما عجزنا عنه مشيرا إلى انه في قضايا الحقوق لايجب أن يكون هناك فرصة لحسن الظن أو للمراجعة وقال في حديثه ( نحن أمام دولة تمد يدها طلبا للمساعدات من أنحاء العالم وتعلن الحرب على الفساد والاستبداد وفي ذات الوقت تعتقل وتحارب الأداة الوحيدة لمحاربة هذا الفساد وهي حرية الرأي والتعبير ) مشيرا إلى انه بهذا التصرف المجحف تعلن الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين ودعا النقابة إلى حماية الصحفيين كباشرحيل الذي قال بأنه يموت في السجن منذ عدة أشهر ولم تقم النقابة بالدفاع عنه كما ينبغي والمقالح الذي يحاكمه خاطفوه ولم تدافع عنه كما يجب مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال والسكوت عنها هي من أوصلت السلطات الأمنية اليوم إلى جهازي البث لقناتي العربية والجزيرة. وأشار طاهر إلى وجود تقصير في موقف النقابة والصحفيين منذ أن أعلنت الحرب على منزل باشراحيل. فيما أشار الدكتور محمد المخلافي رئيس لجنة الحقوق والحريات باللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى ضرورة التضامن مع أنفسنا كمجتمع على حافة الفوضى مؤكدا أن ماحدث هو في غاية الخطورة وذكر المخلافي أن السلطة الحالية تعمل اليوم خارج الدستور والقانون وذلك يدل على عدم وجود أهلية لإدارة الأمور واستغرب من قيام الحكومة التي ألغت شرعيتها عندما أجلت الانتخابات القيام بمثل هذه الأعمال داعيا إلى ضرورة إيجاد تحالف يبدأ بالأحزاب السياسية والمنظمات التي تعمل من أجل الحقوق والحريات وكذلك الصحافة لمواجهة الفساد ومنع انهيار البلد. فيما اعتبر جمال أنعم قرار مصادرة الجهازين خطوة تراجع في توجيهات رئيس الجمهورية وأن تلك الخطوة بادرة خطيرة تشير إلى تراجع التزامات اليمن الدولية وتعهداتها فيما يخص حرية التعبير معلنا تنظيم النقابة لفعاليات تصعيديه ستشهدها العديد من المحافظات اليمنية، إضافة إلى حشد تضامن المنظمات المدنية والأحزاب السياسية. أما رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي محمد ناجي علاو فقد أعلن أن المنظمة ستبدأ بجمع توقيعات التضامن مع حريات الرأي والتعبير والصحافة على نطاق شعبي واسع. مشيرا إلى أن مسؤولية رئيس الجمهورية هي حماية الحقوق الدستورية للناس وحقهم في الحصول على المعلومات وفي حرية الرأي والتعبير مطالبا إياه بحماية هذه الحقوق وعدم الاعتداء على وسائل الإعلام والصحفيين. وقال أن الحرية في دولة ديمقراطية ليست منحة السلطان والحقوق ليست مكرمات وإذا أرادت الدولة أن تمنح وتعطي فلتعد إلى عهد الامامة وتمنح ما تريد منحه ولا تدعي الديمقراطية. وأعلن النائب عبد الرزاق الهجري بأنه سيبدأ الأسبوع القادم باستدعاء وزير الإعلام على هذه الممارسات بحق القناتين. أما الناطق باسم لجنة الحوار الوطني (محمد الصبري) أكد أن الجريمة اختلطت بالسياسة مشيرا إلى انه ينبغي على الأحزاب والمنظمات أن تجعل لها برنامجا للتضامن مع الصحفيين. وحذر البرلماني فؤاد دحابة المشترك من خطورة الوضع القادم وأن مصادرة الجهازين تمت لتغطيتهما فعاليات المشترك.