وجه محافظ محافظة الضالع اللواء/ علي قاسم طالب مدير مديرية الضالع بممارسة مهام أعماله كمدير للمديرية، محذراً أعضاء المجلس المحلي والهيئة الإدارية من اعتراضه. وحمل طالب أعضاء المجلس المحلي وهيئته الإدارية في مذكرة وجهها إليهم بتاريخ 29 / 3/ 2010م مسئولية اعتراض مدير المديرية أمين قراضة في ممارسة أعماله كمدير للمديرية . وجاء توجيه محافظ الضالع بناءً على توجيه وزير الإدارة المحلية مذكرة إلى محافظ الضالع اعترض فيها على قرار المجلس المحلي بمديرية الضالع في 24 فبراير الماضي والذي طالب بسحب الثقة على مدير المديرية. وقالت مذكرة الوزير إن قرار المجلس المحلي بسحب الثقة مخالف لنصوص قانون السلطة المحلية وبالتحديد المواد " 68،67, 69 , 107 , 108 " من قانون السلطة المحلية والمواد 151 , 152 , 153 ,213 من اللائحة . وطالبت مذكرة الوزير محافظ محافظة الضالع بتوجيه أمين عام المجلس المحلي بمديرية الضالع وأعضاء المجلس وهيئته الإدارية بعدم تجاوز مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها بالقانون واللائحة واعتبار قرار سحب الثقة موقوفاً وكأن لم يكن. وكان المجلس المحلي بمديرية الضالع قد طالب بتاريخ 24 فبراير الماضي محافظ محافظة الضالع بسحب الثقة عن مدير المديرية أمين قراضة على خلفية تقرير أعده الأخير وكشف فيه سقوط 86 قتيلاً وجريحاً بينهم جنود بمحافظة الضالع على يد الخارجين عن القانون وحينها اتهم اعضاء المجلس المحلي بالمديرية قراضة بالتخابر . وجاء قرار المجلس المحلي لمديرية الضالع بعد تقرير عرضه قراضة كشف فيه ضحايا ما يسمى بالحراك الجنوبي وإهمال السلطة المحلية بالمحافظة وتقصيرها إزاء ما تشهده المحافظة. وأوضح التقرير أن ضحايا ما يسمى بالحراك الجنوبي 11 قتيلاً و37 مصاباً من أفراد الأمن و38 من المواطنين واتهم أعضاء المجلس المحلي بالمديرية بالتحريض على العنف في المحافظة ومهاجمة المصالح العامة وقطع الطرقات وممارسة القتل والترويع التي ترتكبها عناصر ما يسمى بالحراك في مديرية الضالع .