شدّدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في دراسة أعدّتها حول الوضع الاقتصادي لليمن على الحكومة بمطالبة البنك المركزي، بالعمل على خفض أسعار الفائدة على القروض، والودائع وأذوون الخزانة، وذلك لتحفيز عملية الاستثمار المباشر في مختلف المجالات الاقتصادية لتحريك عملية تشغيل الأيدي العاملة لامتصاص البطالة، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الدولار لكي تتاح أمام البنوك التجارية سيولة كافية للإقراض، والعمل باستمرار على مد البنوك التجارية باحتياجاتها من السيولة النقدية لمختلف تعاملاتها بحسب الأحوال المصرفية المتعارف عليها قانوناً. اللجنة الاقتصادية طالبت الحكومة اليمنية بالقيام بتوجيه البنك المركزي اليمني بالاستعداد لخطة طوارئ في حال حصول أي تداعيات محتملة يواجهها القطاع المصرفي الآن أو في المستقبل، والاستمرار في المحافظة على استقرار أسعار الصرف من خلال خطة تدخّل يجريها البنك بحسب الأحوال والمتغيّرات. ودعت اللجنة الاقتصادية الحكومة، إلى حثّ البنك المركزي على الإلتزام الصارم بمعايير الائتمان ومراقبة البنوك التجارية الدائمة والتأكّد من عمل مخصّصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها، وإلزام وزارة المالية بصرف مستحقات المقاولين الذين أنجزوا أعمالهم طبقاً لشروط العقود الموقّعة معهم، لكي لا تتعثّر المشاريع وتحدث خسائر على المقاولين وإهدار للمشاريع المنجزة بعدم استكمالها. وأوصت اللجنة الاقتصادية بإنشاء بنك للتنمية والاستثمار تساهم فيه الدولة بنسبة 40% من رأس المال ويطرح 60% للاكتتاب العام للمواطنين تسخّر موارده من رأس مال واحتياطيات وأموال استثمارية من الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستثمارية وتضمن الدولة للمساهمين نسبة أرباح 9% ولا تزيد كلفة التمويل والتي يقدّمها للمشاريع وتضامنها والقائمين عليها على 10% على أن يحل هذا البنك محل البنك الصناعي المصرفي. ودعت اللجنة في دراستها الدولة لدعم المشاريع الاستثمارية، وخاصة تلك التي تتبنّاها شركات مساهمة مفتوحة تتيح للمواطنين المساهمة في الاستثمار بطريقة غير مباشرة، وتعجّل في إنشاء السوق المالية. وبحسب الدراسة فإنه "من المناسب عدم اللجوء عند رسم السياسات المالية والنقدية إلى السياسات الانكماشية للاقتصاد الوطني، وفتح المجال لنمو الاستثمار المجدي للوطن والمواطنين وتثبيت أسعار الصرف، وذلك في حالة تحسّن المركز المالي للدولة وتنامي احتياطياتها من النقد الأجنبي". واقترحت الدراسة دعم عملية تكامل البنوك الوطنية الخاصة أو دمجها اختيارياً بهدف إيجاد مؤسسات مصرفية مالية كبيرة تلبّي الاحتياجات من الخدمات المصرفية في ظل العولمة وتقنية المعلومات، وتحرير التجارة الخارجية، ولن يتم ذلك إلا برفع رأس مال أي بنك "بخمسين مليون" دولار أو ما يعادله بالريال اليمني كخطوة أولى بما يمكّنه من الانتشار والقدرة على التمويل. وتوصّلت إلى إعادة النظر في قانون البنك المركزي وقانون البنوك بما يعطي للبنك المركزي الاستقلالية الكاملة عن أية سلطة تنفيذية وحقّه في إتّخاذ الإجراءات العمليه الفورية تجاه أي تجاوز، أو تحايل، أو مخالفة للقوانين، والأنظمة المصرفية دون وصاية أو تدخّل مع ضرورة التشاور المسبق مع جمعية البنوك في مشاريع التعديلات القانونية والتعميمات قبل صدورها ومعالجة الديون المتعثّرة وتكوين المخصّصات الخاصة بها. وخلصت دراسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصّصة بالأحوال المستعجلة في جسم القضاء الحالي تتولّى البت السريع والناجز في قضايا المخالفات والتجاوزات والاختلاسات والتلاعب والتزوير والتحايل على الأموال العامة وأموال البنوك الممتنعين عن الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها المستحقّة وكخطوة أولى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين قضاة متخصّصين في مجال التجارة والاستثمار والعمل المصرفي. وطالبت الدراسة بإزالة التشوّهات التي أصابت العمل المصرفي بتصحيح أوضاعها التنظيمية والإدارية وتجميد عضوية ومعاملات أي مدين في أي بنك تزيد مديونياته، وذوي العلاقة به والمصالح التابعة له عن الحد القانوني المسموح به، وإيقاف من وردت أسمائهم في القائمة السوداء أو من يمثّلهم عن مزاولة أي نشاط تجاري أو استثماري والتولّي لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي بنك أو شركة مساهمة.