تجمع محتجون خارج مجلس الوزراء المصري أمس السبت، مطالبين بزيادة الأجور،إذ إن الزيادة ضرورية بسبب ارتفاع نفقات المعيشة في البلاد حد قولهم. وزادت أسعار السلع الغذائية وغيرها على مدار العامين الماضيين في حين لا تزال الرواتب منخفضة. ويجد العاملون في القطاع العام صعوبة في كسب قوتهم ويعمل كثير منهم في عملين أو أكثر يوميا لمواجهة نفقات المعيشة الأساسية. وشارك في احتجاج أمس أشخاص من قطاعات وشركات عامة مختلفة، ودعا متظاهر يدعى محمد سالم لأن يكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه مصري شهريا وهو ما يعادل حوالي 220 دولارا. وقال في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء: إن المتظاهرين يطالبون بأن يكون الحد الأدنى "للأجور على الأقل 1200 جنيه" لمواجهة زيادة الأسعار، مضيفا أن سعر كيلو اللحم وصل إلى 50 جنيها في منطقته بشمال سيناء. واعتبر صحفي ومعلق سياسي أن المظاهرة خطوة أولى للربط بين حركة الإصلاح السياسي والمتظاهرين المطالبين بالإصلاح الاجتماعي. وقال إنه جاء من نقابة الصحفيين "متضامنا معهم" مضيفا أن "المطالبين بالإصلاح السياسي في جانب والمطالبين بالعدالة الاجتماعية في جانب آخر فلابد أن يلتحما واليوم أحد محاولات هذا الالتحام." ومضى يقول "نحن المطالبين بالإصلاح السياسي نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب الإصلاحات الاجتماعية." وشارك في الاحتجاج العاملون في الزيت والكتان والضرائب العقارية وغزل المحلة. وأعطى المتظاهرون الحكومة مهلة مدتها شهر للاستجابة لمطالبهم ودعوا إلى مظاهرة جديدة في 25 مايو المقبل. تجدر الإشارة إلى أن ما يجري في جمهورية مصر العربية مقارب إلى حد ما للوضع في اليمن حيث وصل سعر كيلو اللحم في مصر إلى 50 جنيها مايعادل سعر كيلو اللحم في اليمن الذي وصل إلى 2000ريال فيما راتب الجندي لا يتجاوز 25000ريال. المحتجون المصريون يطالبون بأن يكون الحد الأدنى "للأجور على الأقل 1200 جنيه" لمواجهة زيادة الأسعار، أي مايعادل نحو 46ألف ريال يمني.. فكم ياترى يفترض أن يكون راتب الموظف في اليمن لمواجهة زيادة الأسعار..؟