طالب اللقاء المشترك بمحافظة حجة بنشر قوائم الفاسدين وناهبي ثروات البلاد للرأي العام ومحاكمتهم والعمل الجاد لحل أزمات البلاد بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية لصالح مجموعة تستأثر بكل شيئ في البلاد في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن والمواطنون وإثقال كاهل المواطن بالجرعة السعرية الأخيرة ، داعياً الحكومة إلى رفع مرتبات رجال القوات المسلحة والأمن وجميع موظفي الدولة الذين أصبحت مرتباتهم لا تساوي شيئاً أمام هذا الغلاء الفاحش ، وتحسين أوضاع الملتحقين بالضمان الاجتماعي ورفع اعتماداته لسد حاجة الفقراء ، والحد من إهدار المال العام والعبث به. وقالت الهيئة التنفيذية لمشترك حجة في بيان لها إن حل أزمات البلاد التي تكاد تعصف بها يتم بالطرق الدستورية والقانونية لا بالخطب الإعلامية الرنانة أو نشر الشائعات والأكاذيب عن الآخرين وذلك من خلال جهود وطنية مخلصة تحقق الأمن والاستقرار في البلاد والعيش الكريم للمواطنين والتخلي عن إدارة البلاد وفقاً لسياسة الأزمات، وأن الحوار الوطني الجاد والمسئول والمرتكز على اتفاق فبراير هو الطريق الأمثل لحل أزمات البلاد وإخراجها من النفق المظلم والفشل الذي أوصلتنا إليه السياسات الانفرادية الخاطئة. وحذر اللقاء المشترك بمحافظة حجة في الحكومة وحزبها الحاكم من النتائج الكارثية لهذه السياسات الخاطئة التي تقوم على تجريع وتجويع وإفقار الشعب وبالمقابل تعمل على زيادة و إثراء الأغنياء الفاسدين الذي يمتصون ثروات البلاد ويبددون ويعبثون بالمال العام الذي هو أصلاً ملك للجوعى والفقراء من أبناء الوطن ، مطالباً السلطة الحاكمة بسرعة التراجع عن هذه السياسات الخاطئة والتوقف عن الاستمرار فيها وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه وإلغاء الزيادات السعرية التي فرضتها في أسعار الغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحد من البطالة ومحاربة الفقر بدلاً من توسيع دائرته. واستعرضت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حجة في اجتماعها الأخير جملة من المستجدات على الساحة المحلية والوطنية والتي في مقدمتها تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين نتيجة لانتهاج السلطة الحاكمة للسياسات النقدية والاقتصادية الخاطئة مما أدى إلى الانهيار المريع لسعر الريال اليمني مقابل الدولار الذي فقد من قيمته منذ بداية العام الحالي 2010م حوالي 15% وكذلك نتيجة إقدام حكومة المؤتمر الشعبي العام على زيادة في رسوم التعرفة الجمركية على مجموعة من السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين مما انعكس سلباً في زيادة الغلاء بأسعار جميع السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن لتزيد من مضاعفة المعاناة لدى المواطنين وتوسيع حجم أعداد الفقراء والجوعى والمطحونين ، مشيراً إلى أن هذه المعاناة التي يتحملها المواطنون عاماً بعد عام تمثل أبرز معالم هذه السلطة الفاشلة التي أصبحت لا تجيد سوى رعاية الفساد والمفسدين وإنتاج الأزمات بمختلف أشكالها وأنواعها السياسية والاقتصادية والأمنية والوطنية. ودعا البيان جميع المواطنين وكافة المنظمات الجماهيرية وشرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الاعتصام الذي سيقام يوم الخميس الموافق 22 أبريل2010م أمام المجمع الحكومي للمحافظة وذلك للوقوف بشكل جماعي أمام مختلف القضايا التي تضمنها البيان ، إسهاماً في إصلاح هذه الأوضاع المتردية وإيصال صوت أبناء المحافظة ورسالتهم في رفض سياسة الإفقار والتجويع ومختلف الأزمات التي تعيشها البلاد. .
