لا زال أساتذة جامعتي صنعاء وعمران يواصلون إضرابهم عن التدريس للأسبوع الثالث والذي شل العملية التعليمية في كافة الكليات، الأمر الذي دفع طلاب جامعتي صنعاء وعمران لتنفيذ أمام بوابة الجامعة الشرقية بصنعاء، التي شهدت أمس الأربعاء ثلاث تظاهرات احتجاجية، حيث واصل العاملون في الجامعة أيضاً إضرابهم الجزئي عن العمل منذ مطلع الأسبوع الجاري. أعضاء هيئة التدريس عقدوا اجتماعاً موسعاً في قاعة الشهيد ياسر عرفات بكلية التجارة جامعة صنعاء للوقوف على آخر المستجدات على ساحتهم الحقوقية- بحسب أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين(محمد الظاهري)- والذي نفى وجود اتفاقيات بشأن مطالبهم، أو حتى تعليقهم للإضراب، مشيراً إلى أن الاتفاقيات كانت منذ العام 2006م، تلتها وعود كثيرة، لم يتم تحقيقها. وأكد الظاهري على أن اجتماع أعضاء هيئة التدريس هو للتأكيد على استمرار الإضراب الشامل والمفتوح، حتى يتم تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في الإصلاح الأكاديمي والالتزام بقانون الجامعات رقم(17) لعام (1995) وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذا تحسين أوضاع هيئة التدريس في الجامعة، توفير مستلزمات العملية التعليمية من معامل وقاعات دراسية، إضافة إلى تقنين القبول في التعليم العالي، وتسوية أوضاع أسر المتوفين والمتقاعدين، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن سكن أعضاء هيئة التدريس. ورغم توضيح الظاهري لتضرر الطلاب من الإضراب إلا أنه أشار إلى أن الإضراب ليس غاية بحد ذاته، وأنه وسيلة اضطرارية، كون المعنيين أدمنوا توقيع الاتفاقيات وعدم الالتزام بها، مشيراً إلى أن 90% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين حالياً مضربون، حتى يتم انتزاع حقوقهم دستوريا وبالطرق السلمية- حسب قوله. وأضاف :اتخذنا خطوات تصعيدية وفق قرار مؤسسي للنقابة. وتمنى الظاهري على المعنيين وصناع القرار إعادة الرشد السياسي وأن تتحرر إرادتهم السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكهم بحقوقهم كجماعة علمية تقر مصالحها التي لم تختلف عن بقية مصالح المجتمع. ولفت الظاهري إلى أن رهانهم يكمن في عودة الرشد السياسي وأن يروا إرادة فاعلة، لا سيما فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بشأن أراضي أعضاء هيئة التدريس. كما نفذ العاملون في جامعة صنعاء اعتصاماً لهم أمس الأربعاء أمام رئاسة الجامعة احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها بعض عمداء الكليات بحق الموظفين المضربين عن العمل نتيجة لتردي أوضاعهم المادية والمعيشية، رغم استمرارهم في الإضراب الشامل عن العمل، الذي بدأوه في ال20من الشهر الحالي، للمطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. وأكد المعتصمون أن الإضراب مستمر، معتبرين توجيه الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في قضاياهم هي محاولة لإعادتهم إلى نقطة الصفر، مستبعدين توقف الإضراب عن العمل قبل تنفيذ مطالبهم. كما احتشد المئات من طلاب جامعتي صنعاء وعمران أمام بوابة جامعة صنعاء للمطالبة بعودة العملية التعليمية وتنفيذ مطالب أعضاء هيئة التدريس، كونها الخطوة الأولى نحو إصلاح العملية التعليمية، التي تعاني من ترهل برمتها. وكان المحامي والناشط الحقوقي، محمد ناجي علاو، قد ألقى كلمة باسم منظمات المجتمع المدني، أكد فيها تضامنهم الكامل مع النقابة لانتزاع حقوقها المشروعة والعادلة، مثمناً في ذات الوقت توحدهم العظيم، والذي قال إنه يعبر عن حالة متقدمة لم تكن موجودة من قبل في استشعار المسؤولية. ودعا منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود"، إلى توسيع رقعة هذا الاحتجاج ليمتد إلى كل قطاعات المجتمع المدني، مبدياً استعداده لدعوة منظمات المجتمع المدني لتبني برنامج للمناصرة المجتمعية. من جانبه أكد الدكتور/ عبدالقوي الشميري، أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، أن الأمم والشعوب لن تنهض إلا بالعلم، ولن ينهض الشعب اليمني ووضع الجامعات بائسة والفساد مستشرٍ فيها إلى حد كبير- حد قوله.