أكد وزير الخارجية اليمني الدكتور/ أبو بكر القربي، أن اليمن لن تسلم أنور العولقي المطلوب بتهمة الإرهاب لأميركا، بل سيحاكم أمام القضاء اليمني، مشيراً إلى أن ملاحقة العولقي في الأراضي اليمنية لا تتم بمعزل عن التنسيق مع أجهزة الأمن اليمنية المعنية الأولى بمطاردة العناصر الإرهابية على أراضيها. وقال: إنه ونتيجة لنشاط العولقي الأخير في إطار العمليات الإرهابية سواءً (الفلسطيني الأميركي) نضال حسن أو (عمر عبدالمطلب) النيجيري فقد أصبح مطلوباً للحكومة اليمنية للتحقيق معه وبناءً على التحقيق ستتم محاكمته إذا ثبت ضلوعه في أي من تلك الجرائم، أما قضية تسليمه فموقف الجمهورية اليمنية واضح من هذه المسألة، فاليمن يؤكد رفضه تسليم أي مواطن يمني إلى أي دول أخرى. وأوضح وزير الخارجية في لقاء مع «الدار» الكويتية بأن الهدف من زيارة مدير المباحث الفيدرالية الأميركية لليمن قبل أيام هو تبادل المعلومات الأمنية بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذه الزيارات قد تكررت في الآونة الأخيرة من قبل المسؤولين الأميركيين إلى اليمن، لأن هناك استعدادا أميركياً لتدريب قوات مكافحة الإرهاب في اليمن، وهناك تنسيق استخباراتي بين اليمن والولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية وأخرى عربية، وبالتالي تأتي هذه الزيارات لبحث هذا النوع من التنسيق والتعاون، وما على تلك الأطراف أن تقدمه في إطار هذا التعاون. وأضاف القربي أن «استهدافات القاعدة أصبحت لا يحكمها منطق، والحقيقة أصبحت أهداف القاعدة أهدافاً ناعمة، وهي أهداف تضر حتى بالذين يخططون لها. كما أنها، أظهرت للعالم أن هؤلاء في أعمالهم الإرهابية التي يقومون بتنفيذها لا يحققون شيئاً». ونفى القربي ان تكون هناك مبادرة سورية لحل الأزمة الداخلية، مشيرا إلى أن «ما قام به الإخوة السوريون هو تقديم مقترحات للبدء في الحوار بين الطرفين، وما تقدموا به لا يختلف كثيراً عما قدمه المؤتمر الشعبي العام". وأضاف أن الرؤية السورية لم توضع أصلاً في سياق مبادرة رسمية؛ بل جاءت في سياق حوارات الزائرين السوريين، ولم تتبلور إلى رؤية ومشروع رسمي. وقال إن المعهد الديمقراطي الأميركي هو الطرف الخارجي الوحيد صاحب فكرة الحوار خارج اليمن، وكان موقف المؤتمر الشعبي العام هو الرفض لأنه لا يوجد أي مبرر للحوار خارج اليمن، مشيراً إلى أن مبادرة المعهد الديمقراطي ليس فيها شيء يختلف عما طرحه المؤتمر الشعبي العام، ورفضته أحزاب اللقاء المشترك. وقال: مسؤولية المؤتمر في الوقت الحالي هو أن يضمن أن تتم الانتخابات في موعدها وأن يضمن أن تتم بشفافية، وأن تكون هناك رقابة من الداخل والخارج لضمان نزاهة الانتخابات، يأتي بعد ذلك موضوع من سيشارك أما من سيقاطع فموضوع آخر، ويأتي في سياق اللعبة الديمقراطية، فمن أراد ان يشارك فليشارك ومن أراد أن يقاطع فليقاطع فهذا حقه، ومن أراد أن يشارك فهذا حقه. ولقد رأينا في السودان تجربة سياسية جديدة. فهناك أطراف سياسية قررت خوض العملية الانتخابية، وفي آخر لحظة قررت الانسحاب، وبالتالي الذي يهم العالم الخارجي هو أن تكون الانتخابات جرت في ظل أجواء تتسم بالشفافية ولم تحظر على أي طرف المشاركة فيها، وأن كل مواطن مارس حقه الديمقراطي الذي كفله الدستور في الذهاب إلى صندوق الاقتراع. كما رفض وزير الخارجية اليمني مقولة أنه لم يتبق لليمنيين من خيارات إلا «الثورة أو الهجرة أو الموت»، مستبعداً أن يصدر ذلك عن مسؤول دولي، لأنه سيكون بذلك قد خرج عن ميثاق الأممالمتحدة. وتطرق إلى أن مؤتمر لندن كان الانطلاقة الأولى لتقديم الدعم لليمن من قبل الدول المانحة الذي أقيم في لندن عام 2002، تلا ذلك مؤتمر المانحين الذي أنعقد في العاصمة البريطانية لندن، بهدف التعرف على أسباب عدم الاستفادة من المبالغ المالية التي تزيد على خمسة مليارات دولار، ولم تستفد اليمن منها إلا بأكثر من 10 في المائة فقط. ولفت إلى مصادر تمويل تأتي من الخارج بعضها من أموال انفصاليين خرجوا من اليمن بثروات طائلة بعد حرب 94، ومن يمنيين مغرر بهم من قبل الانفصاليين الذين يحاولون أن يستجدوا العواطف، بدلاً من أن يضعوا المشكلة في إطارها الإداري والاقتصادي، والدعوة إلى مواجهة أبناء المحافظات الجنوبية لأبناء المحافظات الشمالية، والدعوة إلى المناطقية وبث الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، والذي يدفع ثمن كل هذا هم أهل اليمن بشكل عام في الشمال والجنوب-حد قوله. وقال إن اليمن طالبت ببعض العناصر الممولة للحراك وتم اتخاذ الإجراءات ضد بعضهم، منوهاً إلى أن من بينهم انفصاليون في بريطانيا وغيرها.