نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد "يمن باك" يوم الخميس ورشة عمل بصنعاء حول استحداث قانون الحق في الحصول على المعلومات بحضور قيادات المنظمة وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب. وقد استعرض النائب علي عشال - صاحب مبادرة القانون - قانون الحق في الحصول على المعلومات والذي يتكون من تسعة وثلاثين مادة نصت كلها على حق الجميع في الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية باستثناء المعلومات التي تمس بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني ومنها الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات المسلحة وعملياتها التي تهدف إلى حماية الوطن ، وكذلك استثنى القانون المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ، وكذلك المعلومات التي تتعلق بالاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية وأي معلومة تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على سرية هذه المعلومات ، وكذلك المعلومات التي تسيء لسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم. وأكد القانون حرية كل شخص في الاطلاع على جميع المعلومات التي بحوزة الجهات إلا ما دخل في نطاق الاستثناءات المحددة. وجرم القانون الذي تم مناقشته في ورشة العمل أي عقوبة يتعرض لها الموظف على إفشائه لمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ضد القانون. القانون المستحدث أيضاً حدد إنشاء مكتب للمفوض العام للمعلومات وتخصيص موازنة خاصة له ضمن الموازنة العامة للدولة وحدد سن المفوض ب(40) عاماً وهذا ما استاء منه بعض الحاضرين. هذا وقد لقي القانون استحسان ورضا جميع الحاضرين الذين أكدوا أن هذه خطوة مهمة نحو إعادة تشكيل دولة جيدة. وقد تضمن القانون في فصله السادس عدداً من العقوبات منها العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من يحجب معلومات واجبة الاطلاع عليها ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من أعطى معلومات بغرض التضليل ومدة لا تقل عن سنتين كل من خالف أحكام المادة (8) ومدة ثلاثة أشهر أو غرامة (150) ألف ريال لكل من خالف أحكام المادة (20) والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة مالية (150) ألف ريال لكل موظف خالف أحكام المادتين (12-14). القانون لم يخلُ من بعض انتقادات الحاضرين ومنها انتقاد وكيل نقابة الصحفيين الذي حضر الورشة وأكد أن هذا القانون لم يعمل لصالح الصحفي ولم يشر إليه ، وأضاف الصحفي سعيد ثابت أن هذا القانون حدد مدة (15) يوماً للحصول على المعلومة فيما الصحفي يحتاج إليها قبل هذه المدة ب(15) يوماً. وطالب سعيد بإعادة النظر في هذا القانون وعمل الاعتبار للصحفي وحقه في الحصول على المعلومة بأقصى سرعة. وأشار المناقشون إلى أن الحكومة الشعبية بدون معلومات يتداولها الشعب ما هي إلا مقدمة لمسرحية هزلية ساخرة مؤكدين في هذه الحالة إلى تحكم المعرفة بالجهل إلى الأبد. ونوه الحاضرون إلى أن الحق في الحصول على المعلومة مثل الحق في الحياة مطالبين بضرورة تعديل قانون الضرائب بسبب السرية الزائدة في حجب المعلومات. من جانبه أكد النائب عبدالباري دغيش أن هذا القانون خطوة على طريق مكافحة الفساد. وقدم المحامي خالد صالح الآنسي في الورشة ورقة عمل قيم فيها أولياً القرار الجمهورية رقم (155) لسنة 1995م بشأن إنشاء المركز الوطني للمعلومات.