هدد الإتحاد العام لطلاب اليمن، بالتصعيد في حال استمر وضع الطلاب القاطنين بسكن جامعة صنعاء، والشيخ/ أبو لحوم الجامعي على ما هو عليه من أوضاع مأساوية وصولاً إلى الإعتصامات والإجراءات القضائية. واتهم الاتحاد في بيان صادر عنه مسئولي الجامعة بالعبث بنحو (25مليون ريال) سنوياً يتم تحصيلها من طلاب المساكن الثلاثة، وتصرف كمكافآت ونثريات للمسئولين، مع عدم مبالاتهم بالظروف السيئة التي يعيشها الطلاب داخل السكن الجامعي، محذراً من انتشار الأمراض جراء استمرار انقطاع الماء والكهرباء وتدني مستوى النظافة في المساكن، معتبراً ما يحدث لطلاب السكن الجامعي بأنه ناتج عن الفساد المالي والإداري وافتقاد المسئولين لروح المسئولية الوطنية. وأضاف البيان بأنه في الوقت الذي تقوم به الدول بمحاسبة الجامعات وإيجاد بيئة تعليمية مزودة بالتكنولوجيا الحديثة، يبحث الطلاب في الجامعات اليمنية عن بضع لترات ماء للوضوء، وساعات مزودة بالضوء تمكن الطالب من مراجعة الدروس، فضلاً عن التخلص من مزاحمة القطط في المساكن الطلابية والإبتعاد عن الرائحة الناتجة عن انقطاع المياه في دورات المياه. كما عبر البيان عن رفض الإتحاد لمشروع لائحة المساكن المقدم من الجامعة والذي بموجبه سترفع رسوم التسكين، مطالباً في الوقت ذاته باعتماد مشروع السكن المقدم من الإتحاد العام لطلاب اليمن، وسرعة توفير مولدات كهربائية خاصة بالسكن الطلابي، وإنشاء خزانات مياه كبيرة تضمن عدم انقطاع المياه، وتأسيس وحدة نظافة مزودة بكافة الوسائل الحديثة، وإقالة إدارات المساكن الحالية وإحالة المتسببين بتدهور أوضاع الطلاب إلى النيابة العامة، وسرعة إجراء انتخابات اللجان الطلابية في المساكن. من جانبه اتهم رئيس الإتحاد العام لطلاب اليمن(رضوان مسعود) من وصفهم بلوبي الفساد داخل جامعة صنعاء بالسبب الرئيسي وراء معاناة الطلاب، وأن وجود 3 إدارات مختلفة لسكن الطلاب والطالبات وسكن الشيخ/ سنان أبو لوحوم قد "زاد الطين بلة" وساهم في ضياع عائدات السكن الطلابي من الأموال التي تتحصلها إدارة السكن في جامعة صنعاء بحوالي (2500)ريال على كل طالب وتذهب مردودتها إلى خزينة الجامعة، دون المساهمة في حل إشكالية الطلاب في نقص المياه والكهرباء، أو حتى لإعادة ترميم المباني السكنية داخل الجامعة، التي بنتها دولة الكويت مطلع السبعينيات، وقد انتهى عمرها الافتراضي، وحتى عائدات السكن الخارجي. وأشار مسعود ل(نيوزيمن) إلى أن المباني السكنية داخل الجامعة، كانت مبنية على أساس أن لكل طالب غرفة، في حين يتزاحم حالياً نحو (670) طالباً على أقل من نصف هذا العدد من الغرف، محذراً في الوقت ذاته قيام الجامعة بتنفيذ اللائحة الجديدة للسكن الطلابي، والتي تشترط على الطلاب دفع رسوم سنوية قدرها (15800ريال) بالنسبة لطلاب العام، و10% من الرسوم الدراسية بالنسبة للموازي، حيث اعتبرها إجحافاً بحق الطالب، وأنها تحول السكن الخيري إلى فنادق تجارية- حد قوله.