طالب اللقاء المشترك بمحافظة عدن برفع سقف المطالب وأن يكون موضوع المعتقلين والصحف على رأس قائمة الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء. جاء ذلك في رسالة أحزاب المشترك بمحافظة عدن إلى المجلس الأعلى للقاء التي أبلغت المجلس بملاحظات لها حول الاتفاق الموقع أخيراً مع الحزب الحاكم بشأن آليات الحوار الوطني. وقالت رسالة اللجنة التنفيذية لمشترك عدن :"نرى ومن باب تأكيد المسؤولية والحرص حتى على موضوع الحوار نفسه أن يتم رفع سقف المطالب والإجراءات الضروريةالممهدة للحوار الواجب تنفيذها والتقيد بها على أن يظل موضوع المعتقلين على رأس القائمة وكذلك موضوع الصحف دون استثناء بما فيها صحف الأيام والشورى والأمة وحصار المناطق والمحافظات الجنوبية". واقترح مشترك عدن على المجلس الأعلى التمسك بمطالب توقيف قادة الوحدات العسكرية التي اشترك منتسبيها من الجنود في قمع الاحتجاجات الجنوبية وإحالة المسئولين عنها إلى القضاء، مطالبا بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في قضايا قتل الناشطين وقمع الاحتجاجات، يشترك فيها أولياء دم القتلى إضافة إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية، مشيراً إلى "أن المحاكم الخاصة والقضايا الكيدية وإبطال ما صدر منها وأعمال الملاحقة والمضايقات والتعسف الذي يتعرض له النشطاء السياسيون والفعاليات المدنية". وحذر مشترك عدن من خطورة الانجرار وراء حوارات مجزأة حول الانتخابات بمعزل عن القضايا الوطنية الأخرى وقال في رسالته " إن حواراً كهذا يسيء لأحزابنا ويضعف من مصداقيتها ولن يؤدي سوى إلى إلا لإنقاذ السلطة وتجميل قبحها". وأشارت الرسالة إلى أن تجارب الحوار على مدى السنوات الماضية قد تراكم من الدروس والعبر ما يجب استحضارها والاستفادة منها. من جانب أخر أدان الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة أبين حادثة الاعتداء على المواطنين وسط سوق مدينة زنجبار أمس الأول من قبل أطقم الأمن المركزي وشرطة النجدة الذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. واستنكر الحزب في بيان له حادث اقتحام مقر منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة أبين من قبل أطقم عسكرية مساء الخميس الماضي. واستهجن الاشتراكي اقتياد عضو سكرتارية لجنة منظمة الحزب بأبين ( دوعن منصور دوعن) ، وعضو لجنة الحزب بمديرية زنجبار(علي ناصر المريسي) في ساعة متأخرة من الليل إلى أمن المديرية ثم إلى إدارة البحث وإدخالهما السجن المركزي. ووصف البيان هذه الفعل ب"المشين لأجهزة الأمن " والتي قال إنها "ظلت عاجزة عن إلقاء القبض على القتلة ولصوص المال العام والفاسدين والمتنفذين والعابثين بالوطن ، وتلك الاغتيالات التي استهدفت عدداً من قادة الأمن وكذا الهجومين الذين استهدفا الأمن العام والسياسي في عز النهار والتي عجزت عن إلقاء القبض على منفذيه أو تتبعهم ". ودعا بيان الحزب الاشتراكي إلى محاسبة الذين قاموا بتلك الأعمال وسفك دماء الأبرياء في أسرع وقت ممكن