أبلغت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن المجلس الأعلى للقاء بملاحظات لها حول الاتفاق الموقع أخيراً مع المؤتمر الشعبي العام بشأن آليات للحوار الوطني. وقالت رسالة من اللجنة التنفيذية لمشترك عدن إلى المجلس الأعلى "نرى ومن باب تأكيد المسؤولية والحرص حتى على موضوع الحوار نفسه أن يتم رفع سقف المطالب والإجراءات الضرورية الممهدة للحوار الواجب تنفيذها والتقيد بها على أن يظل موضوع المعتقلين على رأس القائمة وكذلك موضوع الصحف دون استثناء بما فيها صحف الأيام والشورى والأمة وحصار المناطق والمحافظات الجنوبية".
واقترح مشترك عدن على المجلس الأعلى التمسك بمطالب توقيف قادة الوحدات العسكرية التي اشترك منتسبوها من الجنود في قمع الاحتجاجات الجنوبية وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.
كما طالب بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في قضايا قتل الناشطين وقمع الاحتجاجات، يشترك فيها أولياء دم القتلى إضافة إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية، مشيراً إلى "المحاكم الخاصة والقضايا الكيدية وإبطال ما صدر منها وأعمال الملاحقة والمضايقات والتعسف الذي يتعرض له النشطاء السياسيون والفعاليات المدنية".
وحذر مشترك عدن من "خطورة الانجرار وراء حوارات مجتزأة" حول الانتخابات بمعزل عن القضايا الوطنية الأخرى قائلاً إن "حواراً كهذا يسيء لأحزابنا ويضعف من مصداقيتها ولن يؤدي سوى إلى إنقاذ السلطة وتجميل قبحها".
وأضافت رسالة المشترك: نعتقد أن تجارب الحوار على مدى السنوات الماضية قد راكمت من الدروس والعبر ما يجب استحضارها والاستفادة منها".