يمرس : في تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث يونيو الماضي بالضالع..تعويض القتلى واعتبارهم شهداء ومليون ريال لكل مصاب و"19" مليون للمنازل المتضررة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث يونيو الماضي بالضالع..تعويض القتلى واعتبارهم شهداء ومليون ريال لكل مصاب و"19" مليون للمنازل المتضررة

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 08 - 2010

اعتبرت لجنة التحقيق وتقصي
الحقائق في أحداث 7يونيو 2010 في محافظة الضالع اعتبرت القتلى الذين سقطوا في ذلك
اليوم شهداء واستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص من قبل جهة القرار وصرف
تعويضات لهم أسوة بأمثالهم السابقين. وأقرت اللجنة التي ترأسها محمد غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي
في المحافظة أقرت تعويض الجرحى وعددهم ثلاثون جريحا من المواطنينوأبناء
القوات المسلحة والأمن بحيث يتم إقرار أصحاب الإصابات البليغة وفقا للتقارير الطبية
بمبلغ مليون ريال لكل إصابة وعددهم ثلاثة عشر شخصا وكذا أصحاب الإصابات المتوسطة
وفقا للتقارير الطبية بمبلغ خمسمائة ألف ريال لكل إصابة وعددهم سبعة عشر شخصا،
وفيما يتعلق بالمنازل المتضررة والتي بلغ عددها مائة وتسعة وخمسون منزلا فقد أقرت
اللجنة صرف مبلغ تسعة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال موزعة حسب تقييم لجنة حصر
الأضرار. وأوضح التقرير أن لجنة تقصي الحقائق ومن خلال قراءة التقرير الأمني خلصت
إلى أن جهات الأمن بالمحافظة تلقت بلاغاً أن عناصر قامت برفع علم شطري كبير في
الشارع العام أمام فندق النورس في حي حبيل جباري بمدينة الضالع صباح يوم الاثنين
7-6-2010م فتحرك أفراد الأمن لإنزاله ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر مسلحة
وتم التوجيه باستخدام سيارة الدفاع المدني لإنزال العلم ، وعند وصولها تم إطلاق
النار عليها وحاولت بعض هذه العناصر إحراقها فتطور الموقف وكان بالإمكان إنزال
العلم بطرق مختلفة ليست بحاجة إلى أن تصل النتائج إلى ما وصلت إليه. ومن خلال نزول
اللجنة إلى موقع الحدث والاستماع إلى عدد كبير من الناس تم أخذ أقوالهم كتابيا اتضح
أنه تم القصف على أجزاء من المدينة بقذائف مدفعية وأسلحة مختلفة من قبل الأجهزة
الأمنية والعسكرية وتبادل إطلاق نار من العناصر الأخرى بأسلحة خفيفة مما نتج عنه
أضرار مادية وكذا جرحى وقتلى من المواطنين ومن أبناء القوات والمسلحة والأمن، كما
أقرت اللجنة استكمالا للحلول وما سبقها من مشاكل بأن يتم معالجة حادث مفرق الأزارق
والذي راح ضحيته عدد من المواطنين وكذا عدد من أفراد الأمن إضافة إلى قتيلين اثنين
آخرين واحد من أبناء قرية الشعب وآخر من أبناء مدينة الضالع وهم على النحو
التالي:1- علي احمد الحالمي مدير بحث الضالع2-احمد حسن ناشر مدير الزراعة في
الأزارق3- محمد محسن جوهر4- عبدالحكيم احمد عبادي (قيراط)5- سيف علي سعيد6- الجريح
محمد صالح حمودوتمنت لجنة تقصي الحقائق أن تلقى مقترحاتها آذاناً صاغية لتنفيذها
وتطبيقها على الواقع بمصداقية ومسؤولية وأن لا يكون مصيرها مصير المعالجات السابقة
التي أدت إلى فقدان الثقة بين المواطنين والمسئولين. ومن خلال قراءة التقرير يتبين
أن لجنة تقصي الحقائق لم تقم بالنزول الميداني إلى المدينة، مسرح الأحداث واكتفت
بالتقرير المقدم من قبل جميل عقلان مدير النجدة وهو يمثل جهة غير محايدة بل أنها
طرف في الأحداث كما تعللت اللجنة بعدم قيامها بواجبها بزيارة الجرحى بسبب عدم صرف
مبالغ مالية للقيام بالزيارة وبتالي فإن عدم حصولها على التقارير الطبية كما أشار
التقرير يعود لذات السبب وهذا يجعلنا نتساءل كيف استطاعت اللجنة أن تحدد نوع
الإصابة إن كانت بليغة أو بسيطة ويبدو أن ذلك ترك لتقديرات بعض الأعضاء الذين عملوا
على تقدير الإصابات وفقا لقناعتهم الشخصية. استثنى الكشف بعض المنازل التي تضررت
وأورد منازل لم تتضرر، كما تم استثناء ضحايا آخرين في حوادث أخرى مثل نبيل سرور
الذي قتل في 2مايو 2010 خلف دار الحيد وهو على دراجته النارية، رغم أن اللجنة أوردت
أسماء ضحايا حادث مفرق الأزارق إضافة إلى سيف علي سعيد وقيراط، وهذا التجاهل يثير
أكثر من سؤال ويظهر اللجنة وقيادة المحافظة بأنها تكيل بمكيالين. قرار تشكيل اللجنة
انحصر في معالجة أحداث 7يونيو إلا أنها تجاوزت ذلك إلى أحداث سابقة وتالية، كما
أغفل التقرير الإشارة إلى أن القتلى والجرحى كانوا في منازلهم. هذه الأسئلة وأسئلة
أخرى بحاجة إلى إجابة من قبل أعضاء اللجنة اللذين تمثلت مهمتهم في التحقيق والتقصي
حول الحدث ووضع المعالجات، وهو الأمر الذي أغفل توضيح ملابسات الحدث وكشف كل جوانبه
من كل الجهات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.