اعتبرت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث 7 يونيو 2010 في محافظة الضالع جنوبي اليمن اعتبرت القتلى الذين سقطوا في ذلك اليوم شهداء وأوصت باستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص من قبل جهة القرار وصرف تعويضات لهم أسوة بأمثالهم السابقين. ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" فقد أقرت اللجنة التي ترأسها محمد غالب العتابي أمين عام المجلس المحلي في المحافظة تعويض الجرحى وعددهم ثلاثون جريحا من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن بحيث يتم إقرار أصحاب الإصابات البليغة وفقا للتقارير الطبية بمبلغ مليون ريال لكل إصابة وعددهم ثلاثة عشر شخصا وكذا أصحاب الإصابات المتوسطة وفقا للتقارير الطبية بمبلغ خمسمائة ألف ريال لكل إصابة وعددهم سبعة عشر شخصا. وفيما يتعلق بالمنازل المتضررة والتي بلغ عددها مائة وتسعة وخمسين منزلا فقد أقرت اللجنة صرف مبلغ تسعة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال موزعة حسب تقييم لجنة حصر الأضرار. وأوضح التقرير أن لجنة تقصي الحقائق ومن خلال قراءة التقرير الأمني خلصت إلى أن جهات الأمن بالمحافظة تلقت بلاغاً أن عناصر قامت برفع علم شطري كبير في الشارع العام أمام فندق النورس في حي حبيل جباري بمدينة الضالع صباح يوم الاثنين 7-6-2010م فتحرك أفراد الأمن لإنزاله ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر مسلحة وتم التوجيه باستخدام سيارة الدفاع المدني لإنزال العلم، وعند وصولها تم إطلاق النار عليها وحاولت بعض هذه العناصر إحراقها فتطور الموقف وكان بالإمكان إنزال العلم بطرق مختلفة ليست بحاجة إلى أن تصل النتائج إلى ما وصلت إليه .ومن خلال نزول اللجنة إلى موقع الحدث والاستماع إلى عدد كبير من الناس تم أخذ أقوالهم كتابيا اتضح أنه تم القصف على أجزاء من المدينة بقذائف مدفعية وأسلحة مختلفة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية وتبادل إطلاق نار من العناصر الأخرى بأسلحة خفيفة مما نتج عنه أضرار مادية وكذا جرحى وقتلى من المواطنين ومن أبناء القوات والمسلحة والأمن. كما أقرت اللجنة استكمالا للحلول وما سبقها من مشاكل بأن يتم معالجة حادث مفرق الأزارق والذي راح ضحيته عدد من المواطنين وكذا عدد من أفراد الأمن إضافة إلى قتيلين اثنين آخرين واحد من أبناء قرية الشعب وآخر من أبناء مدينة الضالع وهم على النحو التالي:1- علي احمد الحالمي مدير بحث الضالع 2- احمد حسن ناشر مدير الزراعة في الأزارق 3- محمد محسن جوهر 4- عبدالحكيم احمد عبادي (قيراط) 5- سيف علي سعيد 6- الجريح محمد صالح حمود. وتمنت لجنة تقصي الحقائق أن تلقى مقترحاتها آذاناً صاغية لتنفيذها وتطبيقها على الواقع بمصداقية ومسؤولية وأن لا يكون مصيرها مصير المعالجات السابقة التي أدت إلى فقدان الثقة بين المواطنين والمسئولين. وحسب "أخبار اليوم" فإنه من خلال قراءة التقرير يتبين أن لجنة تقصي الحقائق لم تقم بالنزول الميداني إلى المدينة، مسرح الأحداث واكتفت بالتقرير المقدم من قبل جميل عقلان مدير النجدة وهو يمثل جهة غير محايدة بل أنها طرف في الأحداث كما تعللت اللجنة بعدم قيامها بواجبها بزيارة الجرحى بسبب عدم صرف مبالغ مالية للقيام بالزيارة وبالتالي فإن عدم حصولها على التقارير الطبية كما أشار التقرير يعود لذات السبب.