أقرت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الاثنين 7يونيو 2010 في مدينة الضالع والتي رئسها محمد غالب العنابي أمين عام المجلس المحلي في المحافظة، اعتبار القتلى في أحداث ذلك اليوم من المواطنين شهداء واستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص من قبل جهة القرار وصرف تعويضات لهم أسوة بأمثالهم السابقين . كما أقر التقرير تعويض ثلاثين جريحا من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن بحيث يتم إقرار أصحاب الإصابات البليغة وفقا للتقارير الطبية بمبلغ مليون ريال لكل إصابة وعددهم ثلاثة عشر شخصا وكذا أصحاب الإصابات المتوسطة وفقا للتقارير الطبية بمبلغ خمسمائة ألف ريال لكل إصابة وعددهم سبعة عشر شخصا , وفيما يتعلق بالمنازل المتضررة والتي بلغ عددها مائة وتسعة وخمسين منزلا فقد أقرت اللجنة صرف مبلغ تسعة عشر مليون وتسعمائة ألف ريال موزعة حسب تقييم لجنة حصر الأضرار . وأشار التقرير بأن لجنة تقصي الحقائق ومن خلال قراءة التقرير الأمني الذي استعرضه قائد اللجنة مندوب الأمن في اللجنة قد خلصت إلى الآتي :- أن جهات الأمن بالمحافظة تلقت بلاغا عن عناصر قامت برفع علم شطري كبير في الشارع العام أمام فندق النورس في حي حبيل جباري بمدينة الضالع صباح يوم الاثنين 7-6-2010م فتحرك أفراد الأمن لإنزاله ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر مسلحة وتم التوجيه باستخدام سيارة الدفاع المدني لإنزال العلم ، وعند وصولها تم إطلاق النار عليها وحاولت بعض هذه العناصر إحراقها فتطور الموقف وكان بالمكان إنزال العلم بطرق مختلفة ليست بحاجة إلى أن تصل النتائج إلى ما وصلت إليه , ومن خلال نزول اللجنة إلى موقع الحدث والاستماع إلى عدد كبير من الناس -تم أخذ أقوالهم كتابيا- اتضح أنه تم القصف على أجزاء من المدينة بقذائف مدفعية وأسلحة مختلفة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية وتبادل إطلاق نار من العناصر الأخرى بأسلحة خفيفة مما نتج عن ذلك أضرار مادية وكذا جرحى وقتلى من المواطنين ومن أبناء القوات المسلحة والأمن , كما أقرت اللجنة استكمالا للحلول وما سبقها من مشاكل بأن يتم معالجة حادث مفرق الازارق والذي راح ضحيته عدد من المواطنين وكذا عدد من أفراد الأمن إضافة إلى قتيلين اثنين أحدهما من أبناء قرية الشعيب وآخر من أبناء مدينة الضالع وهم على النحو التالي : 1- علي احمد الحالمي مدير بحث الضالع 2- احمد حسن ناشر مدير الزراعة في الازارق 3- محمد محسن جوهر 4- عبدالحكيم احمد عبادي )قيراط ( 5- سيف علي سعيد 6- الجريح محمد صالح حمود من خلال قرارات التقرير يتبين بأن لجنة تقصي الحقائق لم تقم بالنزول الميداني إلى المدينة مسرح الأحداث.. واكتفت بالتقرير المقدم من قبل جميل عقلان مدير النجدة وهو يمثل جهة غير محايدة بل إنها طرف في الأحداث كما تعللت اللجنة بعدم قيامها بواجبها بزيارة الجرحى بسبب عدم صرف مبالغ مالية للقيام بالزيارة وبتالي فإن عدم حصولها على التقارير الطبية كما أشار التقرير يعود لذات السبب وهذا يجعلنا نتساءل كيف استطاعت اللجنة أن تحدد نوع الإصابة إن كانت بليغة أو بسيطة ويبدو أن ذلك ترك لتقديرات بعض الأعضاء الذين عملوا على تقدير الإصابات وفقا لقناعتهم الشخصية . اعتراف اللجنة بأن المشكلة نشبت بسب رفع علم شطري وقولها بأنه كان يمكن إنزال هذا العلم بطرق شتى دون أن تصل إلى ما وصلت إليه من أحداث مأساوية، هذا الاعتراف جاء من جهة غير محايدة كما اشرنا (مدير النجدة) يدحض التصريحات التي أدلى بها المحافظ عقب الحادث مباشرة وأشار فيها إلى وجود قناصين على أسطح المنازل ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المحافظ (رئيس اللجنة الأمنية ) في واد وبقية أعضاء اللجنة ومنهم قائد النجدة في واد آخر . استثناء الكشف بعض المنازل التي تضررت وأورد منازل لم تتضرر , كما تم استثناء ضحايا آخرين في حوادث أخرى مثل نبيل سرور الذي قتل في 2مايو 2010 خلف دار الحيد وهو على دراجته النارية، رغم أن اللجنة أوردت أسماء ضحايا حادث مفرق الازارق إضافة إلى سيف علي سعيد وقيراط، وهذا التجاهل يثير أكثر من سؤال ويظهر اللجنة وقيادة المحافظة بأنها تكيل بمكيالين . قرار تشكيل اللجنة انحصر في معالجة أحداث 7يونيو إلا أنها تجاوزت ذلك إلى أحداث سابقة وتالية ,كما اغفل التقرير الإشارة إلى أن القتلى والجرحى كانوا في منازلهم . حدد التقرير المجني عليهم ولم يشر إلى الجناة ناهيك عن أن التقرير خلا من أي معالجات تمنع القوات المسلحة والأمن من تكرار فعلتهم البشعة مرة أخرى , وتعمد التقرير عدم الخوض في الكيفية التي قصفت بها المدينة؟ ولماذا قصفت ؟وهل كانت ردة الفعل تتناسب مع الفعل إذا كان هناك فعل بالأصل ؟ ومن المسئول عن اتخاذ قرار قصف المدينة وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها؟ . هذه الأسئلة وأسئلة أخرى بحاجة إلى إجابة من قبل أعضاء اللجنة الذي تمثلت مهمتهم بالتحقيق والتقصي حول الحدث ووضع المعالجات، وهو الأمر الذي أغفل توضيح ملابسات الحدث وكشف كل جوانبه من كل الجهات وفي سياق متصل حذر مدير عام مكتب الأشغال العامة بمحافظة الضالع من كارثة بيئية وشيكة الوقوع في مدينة الضالع ، جاء ذلك في مذكرة رفعها لمحافظ المحافظة مرفقا بها تقريرا من مدير إدارة البلديات وصحة البيئة- تسلم نيوزيمن نسخه منه- تحدث فيه عن كارثة بيئية يمكن أن تحل في أسواق وشوارع الضالع ما لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . وطالب التقرير بإلزام مكتب النظافة والتحسين في المحافظة للقيام بواجباته في رفع القمامة وعدم إحراقها في الشوارع والأسواق ، وقال التقرير إن بقاء سوق الخضار والفواكه في مدينة الضالع بهذه الصورة خطر على صحة وحياة المواطنين وطالب بإصلاحه وتنظيفه أو إغلاقه . وطالب محمد عبدالله عبس مدير البلديات وصحة البيئة في المحافظة في ختام التقرير الذي أعده ببيع سيارة مدير التحسين إذا كان الصندوق يتحجج بعدم توفر الإمكانات المادية ، حيث اشتراها مدير التحسين لنفسه على حساب الصندوق محدود الإمكانيات بمبلغ عشرين ألف دولار ، وهذه الإشارة هي التي أثارت غضب مدير مكتب المحافظ فرفض استلام التقرير، معللا ذلك بعدم وجود المحافظ .