سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة التحقيق في قصف الضالع تقر صرف 31 مليون ريال تعويضات للجرحى والمنازل المتضررة 32 جريحاً و159 منزلا متضرراً جراء القصف المدفعي لمدينة الضالع في 7 يونيو الماضي..
بعد حوالي 50 يوما من الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الضالع في 7 يونيو الماضي وتكليف 3 لجان رئاسية بالتحقيق في تقصي الحقائق ومعالجة قضايا المحافظة، خرجت اللجنة المحلية المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في تلك الأحداث بتقرير وصف بالناقص وغير المحايد من جهات كثيرة في المحافظة لإغفاله بعض الجوانب التي سيتم إيرادها في نهاية التقرير. اللجنة التي يرأسها الأمين العام لمحلي المحافظة "محمد غالب العتابي" أقر اعتبار القتلى الذين سقطوا في ذلك اليوم من المواطنين شهداء واستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص من قبل جهة القرار وصرف تعويضات لهم أسوة بأمثالهم السابقين، وتعويض 32 جريحا من المواطنين ومن أبناء القوات المسلحة والأمن بحيث يتم تعويض أصحاب الإصابات البليغة وفقا للتقارير الطبية بمبلغ مليون ريال لكل إصابة وعددهم 13 جريحا، وكذا أصحاب الإصابات المتوسطة وفقا للتقارير الطبية بمبلغ نصف مليون ريال لكل إصابة وعددهم 17 شخصا. وفيما يتعلق بالمنازل المتضررة والتي بلغ عددها 159 منزلا أقرت اللجنة صرف مبلغ تسعة مليون وتسعمائة ألف ريال موزعة حسب تقييم لجنة حصر الأضرار. التقرير الذي - حصلت الصحوة نت على نسخه منه – أشار إلى قيام اللجنة المذكورة ومن خلال قراءة التقرير الأمني الذي استعرضه قائد شرطة النجدة مندوب الأمن في اللجنة فقد خلصت إلى إن جهات الأمن بالمحافظة تلقت بلاغا عن عناصر قامت برفع علم شطري كبير في الشارع العام أمام فندق النورس في حي حبيل جباري صباح الاثنين 7 يونيو فتحرك أفراد الأمن لإنزاله ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر مسلحة وتم التوجيه باستخدام سيارة الدفاع المدني لإنزال العلم لكنها وعند وصولها تم إطلاق النار عليها وحاولت بعض هذه العناصر إحراقها فتطور الموقف، مشيرا إلى انه كان بالإمكان إنزال العلم بطرق مختلفة ليست بحاجة إلى أن تصل النتائج إلى ما وصلت إليه. وتابع التقرير: ومن خلال نزول اللجنة إلى موقع الحدث والاستماع إلى عدد كبير من الناس وتم أخذ أقوالهم كتابيا حيث اتضح انه تم القصف على أجزاء من المدينة بقذائف مدفعية وأسلحة مختلفة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية وجرى تبادل إطلاق النار من العناصر الأخرى بأسلحة خفيفة مما نتج عن ذلك أضرارا مادية وكذا جرحى وقتلى من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن. وأقرت اللجنة استكمالا للحلول وما سبقها من مشاكل بأن يتم معالجة حادث مفرق الأزارق والذي راح ضحيته عدد من المواطنين وكذا أفراد الأمن، إضافة إلى قتيلين آخرين واحد ممن أبناء قرية الشعب وآخر من أبناء مدينة الضالع وهم "علي أحمد الحالمي مدير إدارة البحث بالضالع، أحمد حسن ناشر مدير الزراعة في مديرية الأزارق، محمد محسن جوهر، عبد الحكيم أحمد عبادي (قبراط)، سيف علي سعيد، والجريح محمد صالح حمود". وأملت اللجنة في ختام تقريرها بالقول أن يكون تقريرها هذا قد لامس معظم الجوانب إن لم تكون جميعها من خلال المقترحات والتوصيات التي تضمنها التقرير وأن تلقى تلك المقترحات أذانا صاغية لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع بمصداقية ومسئولية وأن لا تكون مصيرها مصير المعالجات السابقة التي أدت إلى فقدان الثقة ببن المواطنين والمسئولين. وقد لاقى التقرير انتقادات حادة من قبل أبناء الضالع الذين اعتبروه مجرد تحصيل حاصل حيث تبين من خلال قرارات التقرير بأن اللجنة لم تقم بالنزول الميداني على المدينة، مسرح الأحداث واكتفت بالتقرير المقدم من جميل عقلان مدير النجدة وهو يمثل جهة غير محايدة، وتعللت اللجنة بعدم قيامها بواجبها بزيارة الجرحى بسبب عدم صرف مبالغ مالية للقيام بالزيارة وبالتالي فإن عدم حصولها على التقارير الطبية يعود لذات السبب وهوا ما دعا البعض للتساؤل عن كيفية استطاعت اللجنة أن تحدد نوع الإصابة إن كانت بليغة أو بسيطة. وبحسب مراقبين فإن اعتراف اللجنة بأن المشكلة نشبت بسبب رفع علم شطري وقولها بأنه كان يمكن إنزال العالم بطرق مختلفة دون أن تصل إلى ما وصلت إليه من أحداث مأساوية هذا الاعتراف جاء من جهة غير محايدة كما أشرنا (مدير النجدة ) يدحض التصريحات التي أدلى بها المحافظ عقب الحادثة مباشرة وأشار فيها إلى وجود قناصين على أسطح المنازل ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المحافظ (رئيس اللجنة الأمنية) في واد وبقية أعضاء اللجنة ومنهم قائد اللجنة في واد آخر. وانتقد أبناء الضالع تقرير اللجنة التي قالوا بأن قرار تشكيلها انحصر في معالجة أحداث 7 يونيو، إلا أنها تجاوزت ذلك إلى أحداث سابقة وتالية؛ استثناء الكشف لبعض المنازل التي قالوا بأنها تضررت في القصف ولم يوردها التقرير في الوقت الذي أورد فيه أسماء منازل لم تتضرر، كما تم استثناء ضحايا آخرين في حوادث أخرى مثل "نبيل سرور" الذي قتل في 2 مايو 2010 م وهو على دراجته النارية رغم أن اللجنة أوردت أسماء ضحايا حادث مفرق الأزارق، إضافة إلى "سيف علي سعيد" و"قيراط" وهذا التجاهل يثير أكثر من سؤال ويظهر اللجنة وقيادة المحافظة بأنها تكيل بمكيالين، إضافة إلى إغفال التقرير الإشارة إلى أن القتلى والجرحى كانوا في منازلهم.