يمرس : ردا على اتهامات لحسون..العتابي: المشترك ليس حاكما في الضالع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردا على اتهامات لحسون..العتابي: المشترك ليس حاكما في الضالع

نصر المسعدي نشر في الصحوة نت يوم 19 - 08 - 2010

قال أمين عام محلي محافظة الضالع "محمد غالب العتابي" أن تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مدينة الضالع يوم الاثنين الماضي كان خلاصة لحيثيات قائمة على الأرض وبني على أساس من التحقيقات والشهادات الميدانية ، رافضا أن يكون التقرير إدانة له أو لأي جهة من الجهات في اللجنة إذ كانت اللجنة تضم جميع الأطراف والقوى في المحافظة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية
واعتبر أمين عام محلي الضالع في تصريح "للصحوة نت" ما جاء على لسان وكيل المحافظة "لحسون صالح مصلح" بهذا الخصوص كلام غير صحيح ومردود عليه جملة وتفصيلا هو يعرف جيدا من يقف مع الفوضى والاختلالات الأمنية والاستقرار
وأكد العتابي أن اللجنة كلفت بقرار وقد شكلت اللجنة من قبل محافظ المحافظة اللواء "علي قاسم طالب" بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية بالنزول للبحث ولتقصي حقيقية ما جرى ودفع التعويضات لأسر الضحايا والمتضررين ، مشيرا إلى أن اللجنة المذكورة كانت قد شكلت من مختلف الشخصيات الاجتماعية ولم يكن فيها من أعضاء المحليات سوى 4 فقط هم أعضاء الهيئة الإدارية والأمين العام وقد جاءته الأسماء جاهزة ممن قبل المحافظ ولم يضف هو سوى اثنين فقط من قوام اللجنة البالغ 20 عضوا
وفي السياق ذاته رفض أمين عام محلي محافظة الضالع : أن يكون المشترك حاكما في الضالع مؤكدا أن ذلك محض افتراء بعمد الحزب إلى ترديده بين الفينة والأخرى لإلقاء اللائمة عليه جراء الإخفاقات التي مني بها الحزب الحاكم متحديا في الوقت ذاته لحسون وغيره من القيادات إعطاءنا مدير واحد فقط لمكتب تنفيذي أو مدير عام أو حتى رئيس قسم من الأقسام إذا كانوا صادقين في ذلك .
وكان وكيل أول محافظة الضالع "لحسون صالح مصلح قد اتهم في حديث صحفي لصحيفة الأمناء الصادرة من عدن ونشره موقع نيوزيمن الإخباري : المشترك بالضالع بتوفير المناخ المناسب "للحراك والمخربين" وذلك عبر تشجيعهم من خلال إعلامهم ومقراتهم والى آخره من الدعم كل هذا شجع الحراك على القيام بهذه الأعمال وبالتالي هم الآن من يقوم بتعويضهم.
وانتقد وكيل المحافظة تقرير اللجنة الذي قال أنها شكلت من محلي المحافظة واعتبره إدانة للأمين العام الذي هو على رأس السلطة الحاكمة في المحافظة حد قوله
ونفى أن يكون ضحايا القصف المدفعي على مدينة الضالع يوم الاثنين 7/6 أبريا ، مؤكدا ذلك بقوله : ردا على سؤال للصحيفة "من قال أن ضحاياه أبرياء"
وقلل نجل القيادي الاشتراكي وزير الداخلية السابق "صالح مصلح قاسم" في ذات الوقت من حجم القصف المدفعي الذي طال مساكن المواطنين في المدينة واعتباره أمرا مطلوبا لحفظ المن والاستقرار حد قولة "الأمن والاستقرار بحاجة إلى مزيد من القصف مهما كلف" مضيفا "فمسألة الأمن ضرورية جدا والسكوت عن الأمن يعنى فوضى"
الضالع كغيرها من محافظات اليمن تعيش فترة هدوء على اعتبار أن هناك حوارا تقوم به الأحزاب وفق اتفاق 17 يوليو وإن شاء الله يخرج بشيء مثمر طالما أن هناك عقيدة حقيقية للحوار وحل المشاكل من قبل أحزاب اللقاء المشترك وكذلك الحوثيين والحراك. والحوار مهم جدا للخروج من هذه المشاكل والإرهاصات التي تفتعلها بعض العناصر.

وكان التقرير ذاته قد لاقى انتقادا حادا من أبناء الضالع الذين قالوا أن اللجة المذكورة كان قرار تشكيلها انحصر في معالجة أحداث 7 يونيو ، إلا أنها تجاوزت ذلك إلى أحداث سابقة وتالية ؛ استثناء الكشف لبعض المنازل التي قالوا بأنها تضررت في القصف ولم يوردها التقرير في الوقت الذي أورد فيه أسماء منازل لم تتضرر ، كما تم استثناء ضحايا آخرين في حوادث أخرى مثل "نبيل سرور" الذي قتل في 2 مايو 2010 م وهو على دراجته النارية رغم أن اللجنة أوردت أسماء ضحايا حادث مفرق الأزارق ، إضافة إلى "سيف علي سعيد" و"قيراط" وهذا التجاهل يثير أكثر من سؤال ويظهر اللجنة وقيادة المحافظة بأنها تكيل بمكيالين ، إضافة إلى إغفال التقرير الإشارة إلى أن القتلى والجرحى كانوا في منازلهم
واتهم أبناء الضالع تقرير لجنة تقصي الحقائق بتعمد عدم الخوض في الكيفية التي قصفت بها المدينة ولماذا قصفت ، وهل كان هناك فعل من الأصل ، ومن المسئول عن اتخاذ قرار القصف وهدم المساكن على رؤؤس ساكنيها
وقالوا بأن التقرير حدد المجني عليهم ولم يشر إلى الجناة ، ناهيك عن أن التقرير خلا من أي معالجات تمنع القوات المسلحة والأمن من تكرار فعلتهم البشعة مرة أخرى هذه الأسئلة وغيرها بحاجة إلى إجابة من قبل أعضاء اللجنة الذي تمثلت مهمتهم في التحقيق والتقصي حول الحدث ووضع المعالجات ، وهو الأمر الذي أغفل توضيح ملابسات الحدث وكشف كل جوانبه عن كل الجهات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.